كشفت دراسة حديثة أنّ الموظفين في الشرق الأوسط سيشهدون زيادة في أجورهم بنحو 5 في المئة هذا العام، وهي معدلات أقل من الأسواق الناشئة الأخرى والمعدلات العالمية.

وبحسب صحيفة الرأي الكويتية، ستشهد الأجور في مصر الزيادة الأعلى بين الدول العربية بنحو 10 في المئة، في حين ستصل هذه الزيادة في الإمارات وعُمان نحو 5 في المئة أمّا في البحرين فستبلغ 4.3 في المئة.
ولفت التقرير الذي أجرته شركة «مجموعة هاي» الاستشارية بالاستناد إلى مقابلات أجريت مع 22 ألف شركة ان زيادة معدل الرواتب في المنطقة سيكون أقل بنحو 0.5 في المئة من العام 2012. أمّا على المستوى العالمي، فمن المتوقع أن تشهد الرواتب زيادة بمعدل 5.2 في المئة، أي بنحو 0.3 في المئة أقل من العام الماضي.
وقال أحد مستشاري «مجموعة هاي» انّ «التوقعات العالمية لهذا العام تسلط الضوء على تباطؤ ارتفاع الأجور في العام الجديد، في حين يستمر الناتج المحلي الإجمالي بعدم التجاوب». وأضاف «حتّى في الأسواق سريعة النمو التي يتوقع أن تشهد ارتفاعاً بمعدلات التفاؤل، فإنّ معدلات التضخم العالية ستحول دون انعكاس التعافي الاقتصادي على رواتب الموظفين في العديد من الدول».
ومن المتوقع أن تشهد الدول الناشئة أعلى معدلات زيادة في الرواتب السنوية، فعلى سبيل المثال قد تصل هذه الزيادة 29 في المئة في فنزويلا، غير أنّها ستبقى أقل من معدلات التضخم التي ستبلغ 36.4 العام المقبل.
وأظهر التقرير أنّ بعض الاقتصادات سريعة النمو على غرار فيتنام والهند واندونيسيا والصين ستشهد زيادات كبيرة بنحو 11.5 في المئة و 10.9 في المئة و10 في المئة و8.6 في المئة على التوالي. أمّا الدول المتطورة التي تعاني من تبعات الأزمة المالية وارتفاع معدلات البطالة فستشهد أدنى معدلات للزيادة تصل إلى 3.1 في المئة في أوروبا و2.7 في المئة في أميركا الشمالية.