المحكمة تقرُّ بالخطأ في القضية...والمتهمة البريئة تطالب برد اعتبارها

فليتبصر القارئ في مجريات الواقعة، ويدرك ما الذي قد حصل معي حتى يستشف مني الحقيقة برمتها، ويعرف من الذي يملك الحق في نهاية المطاف ومن المخطئ في حقي؟

فجأة استقيظ على خبر يؤكد أنني كمواطنة -اتبوأ منصباً إدارياً مرموقاً في أحد البنوك الخاصة- يصدر بحقي تعميم من المحاكم يوزع دون علم مسبق مني ومعرفة بما يدور ضدي خلف كواليس المحكمة، ويصدر هذا التعميم لدى كل البنوك واإدارة المرور بوقف أية سيارة أو أية معاملة مصرفية أقوم بها تطبيقاً لهذا التعميم الذي صدر بلا وجه حق، والذي في الأساس يخص امرأة أخرى أو بالأحرى متهمة أخرى تملك سجلاً تجارياً، حسبما فهمته من مجريات الأمور بعد الضرر المباشر الذي لحق بي.

امرأة تملك سجلاً في مجال الخياطة والتطريز، وبناء على تراكمات وأضرار قام محامي المدعي برفع دعوى ضدها، والتي هي في الحقيقة شخصية غيري، وتم عقد جلسات للنظر في حيثيات القضية منذ رفعها قبل 3 سنوات أي من العام 2010 حتى نهاية نوفمبر/ تشرين الثاني 2012، ليصدر حكماً بسداد المدعى عليها صاحبة السجل مبلغ وقدره على ما يبدو نحو 600 دينار.

وعلى رغم ما جرى غير أن التعميم قد طالني أنا دون المتهمة الحقيقية من قبل المحكمة، على رغم أن محامي المدعي قام بتزويد المحكمة خلال مرافعته القانونية بكافة الأوراق التي تخص المتهمة، وكذلك ورقة السجل التجاري والمحدد في مضمونها باسم مالكة السجل ورقمها الشخصي، ولكن على ما يبدو حسب كلام مدقق المحكمة أن الخطأ الوارد ربما ناتج من عمل محامي المدعي نفسه، لتتحول بقدرة قادر العقوبة لتطالني أنا التي لا أعلم كيف قد شملتني دونها، وتستبعد المتهمة الحقيقية من القضية برمتها.

وأضاف المدقق أنه ربما حصل المحامي على بياناتي الشخصية من قبل الإحصاء، وعلى إثر ذلك أصدرت المحكمة حكمها الذي يخصني، وبعد التقصي والاستفسار والتوضيحات المشفوعة أقرت المحكمة في نهاية المطاف بأن القضية حصلت عن طريق الخطأ، كما أن المحكمة قامت بإعطائي إفادة ترسل إلى إدارة البنوك وإلى إدارة المرور لأجل شطب التعميم الذي صدر بحقي.

السؤال: من هو المتهم الذي يجب أن أقوم بمحاسبته على الإجراء الذي اتخذ بحقي كي أحصل منه على رد اعتبار ؟ هل محامي المدعي حسبما أكده المدقق، أم شخص آخر؟

وكيف يصدر حكم دون أن تصلني على الأقل إحضارية تخصني بالعنوان وبالاسم، ولم أحضر جلسة واحدة من مجموع جلسات المحكمة خلال المرافعات التي جرت بخصوص قضية خرجت منها بريئة، وثبت وقوع الخطأ في مجرياتها؟!

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

«الجهاز العقاري» يحرم متقاعديه من الاحتفال بتوديعهم

تسلمت شكاوى كثيرة من قبل المتقاعدين الذين كانوا يعملون في جهاز المساحة والتسجيل العقاري، فالكثير منهم لم يحظَ بشرف التكريم اللائق بمستوى عطائه وجهده في العمل طوال سنوات الكدح عرفاناً وتقديراً لهم على ما بذلوه وقدموه خلال فترات عملهم التي امتدت نحو 35 سنة تقريباً، ففي السابق عندما يتقاعد الموظف من الجهاز العقاري كانت تقام له حفلة وداع وتكريم، لكن للأسف توقفت هذه الحفلات لأسباب غير معروفة، فالكثير من المتقاعدين الحاليين الذين كانوا يخدمون في جهاز المساحة والتسجيل العقاري لم يتم تكريمهم.

في كثير من الأحيان نسمع أن الموظف الأجنبي بعد تركه العمل يكرم تكريماً كبيراً وتجمع له التبرعات من باقي الموظفين ويعامل معاملة خاصة وهي ذاتها المعاملة التي يفتقدها الموظف البحريني الذي حظي بامتيازات مختلفة وفقاً لمزاج بعض الادارات من ادارة الى أخرى... الا يعتبر هذا ظلماً في حق جهودهم، فإدارة المسح الطبوغرافي هي المعنية بهذا الأمر، فعليكم أن تتذكروا أن المتقاعد خدم بإخلاص فترة طويلة من الزمن ويجب أن يكافأ على خدماته الطويلة وعلى ما قدمه من أعمال.

صالح بن علي

أهالي البديع يطالبون بتزيين شوارعهم بمناسبة العيد الوطني

كل الشوارع الرئيسية التي تقع في مختلف مناطق البحرين والموزعة على خمس المحافظات كان لها نصيب وافر من الرعاية والاهتمام ناهيك عن سعي الجهات الرسمية الدؤوب وخاصة وزارة البلديات على وضعها في اعلى سلم اهتمامها عبر تجميل وتزيين تلك الشوارع بمختلف المصابيح الزاهية وذات الالوان البراقة والتي تلفت انظار العابرين وسالكيها لتشع عند انزواء الشمس عند الغروب (ويتخافت ضوؤها رويدا خلف السحاب) انوارا بديلة تتجمل بها الطرقات والشوارع معلنة عن فرحة تختلج في قلوب الشعب بيوم كان ومازال يتفرد به البحريني دون سواه مسجلا لتاريخه أسطورة حدث استقلاله ضد المستعمر. إنه يوم العيد الوطني الذي يصادف يوم 16 ديسمبر من كل عام، يحتفي فيه الشعب والقيادة السياسية معا، ولكن رغم مساعي الجهات الرسمية على بذل قصارى جهدها في العمل الحثيث على تزيين تلك الشوارع في فترة زمنية قصيرة لتدارك ما يمكن انجازه كما أعلنت عن كامل تأهبها واستعداداها للتجهيز لتلك الفعالية الوطنية التي تعم فرحتها على كل المواطنين على حد سواء نرى أن هناك توجها خفيا وربما مقصودا من وراء عدم تزيين شارع البديع خصوصا، وتعمد إقصاء وحرمان هذا الشارع الحيوي الذي هو معني ضمن بقية الطرقات الرئيسية الواقعة في البحرين من أي معلم من معالم الزينة والتجميل بمناسبة الاحتفال بالعيد الوطني... لذلك السؤال الذي يطرح نفسه لماذا الجهة الرسمية همشت هذا الشارع (البديع ) وحرمته من حقه في التزيين على غرار بقية الشوارع التي شملتها اعمال التزيين والتجميل؟

عبدالعزيز إبراهيم

رغم امتلاكه سجلاً «درجة ثانية» بعاملين فقط

«سوق العمل» ترفض طلباته لاستقدام عمَّال إضافيين

لماذا تنصب هيئة تنظيم سوق العمل العقبات تلو العقبات التي تحد من بلوغ مراده وتضع عمداً في طريق الشخص المتقدم إليها بطلبٍ لأجل استقدام عمالة إضافية لتشتغل في السجل التجاري، الذي ينتظر وصولها على أحر من الجمر للشروع الفوري والبدء بالعمل المعطل في مشاريع البناء والحفريات، والتي تم التوقيع عليها عبر عقود موافقة بين الأطراف المنتفعة، سواء الجهة التي تقوم بتنفيذ المشروع (المؤسسة الخاصة بنا) أو الجهة التي يخصها المشروع، ناهيك عن مدة العقد المحددة في نص الاتفاق، حيث من المفترض أن يتم بدء العمل بهذه المشاريع فوراً؟

وكنتيجة طبيعية لشح العمال وعددهم القليل مقارنة بحجم العمل المفروض علينا القيام به، تتحتم علينا التقدم بهذه الخطوة التي نعاني من تبعاتها القاسية حتى كتابة هذه السطور، ورفع طلب لأجل استقدام عمالة عن طريق الهيئة، وبالتالي سعينا بمختلف السبل والمحاولات مع هيئة تنظيم سوق العمل منذ شهر أكتوبر/ تشرين الأول 2013، ولكن كل طلباتنا حظيت بالرفض، وذلك عبر تسويق أكثر من حجة واهية، تارة تتذرع الهيئة بأن الطلبات المرفق معها الوثائق والأوراق الخاصة تحتاج إلى أختام معينة، وتارة أخرى تجد الجواب لا يخرج عن حيز المماطلة في إنجاز المهمة، وذلك حسبما ذهبوا إليه في آخر مرة بأنه وحسب تقديرهم كهيئة أن عملي ومعداتي المعطلة في المحل لا تقوم إلا على يد فقط عاملين اثنين دون الحاجة إلى التقدم بطلب استقدام عمال آخرين، رغم أن كل الوثائق والأدلة التي أرفقتها تؤكد حاجتي الماسة إلى 100 عامل على أقل تقدير؛ لكوني أملك سجلاً يصنف كدرجة ثانية، وإنه وبحسب نص القانون، إن كل مؤسسة مقاولات تصنف كدرجة ثانية تحتاج على أقل تقدير عدد من العمال يناهز مجموعهم 100 عامل، يا ترى كيف يتسق هذا الجهد والعمل وتصنيف المؤسسة مع عاملين اثنين؟

وآخر ذريعة ساقتها الهيئة، أن السجل الذي يحمل رقم 7218801 يخص أعمال نقش وزخرفة، وطالبتني أولاً بتوفير عقود خاصة به، لكن مضمون ردي تلخص في إجابة واحدة تعبر عن استدراك واستفهام عن كيفية إتمام وإجراء هذه العقود طالما لا أملك عمالاً، والذين انتظر وصولهم وأمر الموافقة من قبل الهيئة التي ترفض الجواب بذلك.

أما فيما يخص السجل الآخر، والذي يتعلق بالحفريات والبناء يحمل رقم 2718802، فإنني أملك بخصوصه عقوداً واتفاقيات، ولكن ما يعطل أمر البدء الفعلي بها هو قلة العمال، حيث رفعت أكثر من 6 طلبات إلى الهيئة، ولكن الإجابة لا تخرج عن حيز الرفض والمماطلة والتلكؤ.

ورغم أنهم قاموا بفرض بعض الشروط للموافقة على استقدام عمال إضافيين كخضوع السجل إلى مراقبة وملاحظة ومعاينة المفتشين، والذين حضروا إلى مقر عملي، واطلعوا على حجم العمل المتراكم والمعطل، ناهيك عن عدد العمال والمعدات المعطلة التي تنتظر عمالاً إضافيين يشرفون على القيام بهذه الأعمال مع العاملين المتواجدين حالياً، مع العلم إنني كنت قد تقدمت بشكوى عن هروب عدد من العمال.

وكل هذه الأمور حالت دون استكمال بقية الأعمال المفروضة على أجندة أعمالنا بداخل المؤسسة، وذلك بسبب نقص شديد في عدد العمال.

أنا أملك مؤسسة درجة ثانية، فمن المفروض تقديم سبل المساعدة التي تكفل ضمان سير أعمالي والبدء الفوري في إصدار أمر الموافقة على استقدام عمال إضافيين ليتم احتواء الأزمة المالية، التي أمر بها خاصة مع قلة عمال، وعمل متعطل، وأرصدة موقعة باتت تشكل مصدر تهديد لي بسبب التأخر ومخالفتي لبعض بنود الاتفاق المبرم.

لذلك؛ أتقدم برسالتي عبر الصحافة موجهة بالدرجة الأولى إلى الجهات المعنية في هيئة تنظيم سوق العمل، راجياً منهم النظر بشكل جدي إلى حاجتي الملحة في استقدام عمال آخرين للبدء الفوري بأعمالي وتشغيل المعدات والآلات المعطلة بداخل المحل.

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

صاحب المحل خالف نظام السجل التجاري بجمع أكثر من فرع بنشاط المقاولات

بمراجعة سجلات الهيئة، يتضح أن القارئ المحترم قام بالتقدم بطلب لرفع سقف العمالة لديه، وتم رفض طلبه وفق النظام المعتمد بالهيئة، وذلك لعدم استيفاء الشروط.

وتود الهيئة أن تؤكد أن تقدير الحاجة يقوم على أسس وأنظمة واضحة. وبحسب سجلات الهيئة، فإنه بخصوص السجل الأول رقم 7218801 مقاولات نقش وزخرفة درجة ثالثة، أدرجت الهيئة طلب الشركة بتاريخ (29 أكتوبر/ تشرين الأول 2013) لتقدير حاجتها من العمالة الإضافية، وبعد عرض الطلب على لجنة التقييم، اتخذت اللجنة قرارها بعدم استحقاق الشركة للعاملة الإضافية، حيث إن السجل التجاري للشركة غير فعال لدى وزارة التجارة، كما لم يتقدم صاحب الطلب بأي مستندات لتقدير حاجته إلى اللجنة المختصة، بالإضافة إلى أن تقرير التفتيش الميداني للهيئة على الحاجة الفعلية للعمالة الإضافية يفيد بعدم الحاجة بناءً على معطيات الواقع الميداني لدى التفتيش على المؤسسة، وعليه فقد تم رفض طلب العمالة الإضافية لعدم توافر الشروط اللازمة بحسب النظام المعتمد.

وفيما يختص بالسجل التجاري رقم 7218802 لنفس صاحب العمل، نشاط مقاولات كهربائية درجة رابعة ومقاولات تنظيف درجة ثالثة، ومقاولات الحفر درجة ثانية، فقد تقدمت الشركة بالفعل بطلب رفع سقف العمالة الأجنبية، واتضح أن لدى الشركة تصاريح متاحة لم يتم استخدامها، والسجل التجاري للشركة غير فعال لدى وزارة التجارة، وبحسب أنظمة السجل التجاري فإنه لا يجوز الجمع بين فرعين لنفس صاحب العمل في نشاط المقاولات.

ومن المهم أن نؤكد أن تقدير الحاجة من المهام الرئيسية للهيئة ويحسم قرار التقدير عدة عوامل ضمن نظام معلن ومحدد من أهم شروطه تحقيق نسبة البحرنة المطلوبة، وأن يكون سقف العمالة المتاح يسمح بالعدد الإضافي المطلوب.

هيئة تنظيم سوق العمل