أجلت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة، وعضوية القاضيين ضياء محمد هريدي وعلي الكعبي، وأمانة سر ناجي قضية 4 هنود متهمين ببيع وتعاطي المخدرات، إلى جلسة (9 يناير/ كانون الثاني 2014)، للمرافعة وسماع شهود النفي.

وقد حضرت المحامية نجلاء علي باقر والمحامي أحمد النمشان كل مع موكله اذ تم الاستماع لشهود الاثبات، كما بينت باقر ان المؤثر العقلي المتهم به موكلها غير مدرج في جدول قانون المخدرات وانما هو منشط.

ووجهت النيابة العامة إلى المتهم الأول تهمة بيع مخدر «الحشيش» بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانوناً، وإلى المتهم الثاني أنه باع بقصد الاتجار مواد مخدرة «الحشيش، الماريغوانا، والمؤثر العقلي (الليسرجيد)» وذلك في غير الأحوال المصرح بها قانوناً، وأنه حاز وأحرز بقصد التعاطي مخدر «الكوكايين»، وللمتهمين جميعاً، وجهت النيابة العامة تهمة الحيازة والإحراز بقصد التعاطي مادة مخدرة «حشيش» في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.

وتشير تفاصيل القضية إلى أن معلومات أكدتها التحريات أفادت بأن شخصاً من الجالية الهندية يقوم ببيع وتعاطي المواد المخدرة، فتم الاتفاق مع مصدر سري لعمل كمين للقبض عليه متلبساً، وفي الوقت المحدد بين المتهم والمصدر توجه الأخير لمكان اللقاء المتفق عليه، وحضر المتهم ومعه ثلاثة أشخاص آخرين من أصدقائه بواسطة سيارة تحمل لوحة خليجية، وبعد عملية التسلم والتسليم لقطعة من مخدر الحشيش بقيمة 100 دينار مصورة مسبقاً وإعطاء المصدر السري للشرطة الإشارة المتفق عليها مسبقاً، تم القبض على المتهم ومن معه في السيارة، وبتفتيشهم تم العثور على ثلاث قطع حشيش قيمة كل منها 100 دينار.