كشف الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل أسامة عبدالله العبسي أن الهيئة أحالت ولأول مرة منذ تأسيسها ثماني قضايا تحمل شبهة اتجار بالبشر إلى النيابة العامة.
وقال العبسي: «إن الهيئة قامت ضمن خطط عملها حديثاً بتفعيل جهودها في التعاطي مع ملف الاتجار بالبشر، ونتيجة لهذا الجهد وبالتعاون والتنسيق المستمرين مع النيابة العامة والجهات الأمنية ذات العلاقة، ضبطت الهيئة القضايا الثماني من خلال آليات التدقيق على المعاملات والتظلمات والتفتيش، وقامت بتحويل القضايا إلى الجهات المختصة ممثلة بالنيابة العامة دون إبطاء»، لافتاً إلى أن الهيئة ملتزمة كلياً بمسئولياتها تجاه الحد من أية ممارسات تخرج عن إطار وأطر القوانين السارية في مملكة البحرين.
وأوضح أن الهيئة ملتزمة بخطّة العمل الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، والتي تتضمن توعية المواطنين والمقيمين والعمّال الأجانب بمفاهيم وممارسات الاتجار بالبشر وبحقوقهم في هذا السياق، والتي ينظمها القانون رقم (1) لسنة 2008 بشأن مكافحة الاتجار بالأشخاص.
وأكد العبسي أن هذا الالتزام يأتي من منطلق التزامات المملكة الوطنية والدولية في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص، واحترامها الأساسي لكرامة الإنسان، ومنع انتهاك حقوق البشر وإساءة استغلالهم بأي طريقة كانت.
العدد 4114 - الأربعاء 11 ديسمبر 2013م الموافق 08 صفر 1435هـ
تحويل القضايا للنيابة
تحويل القضايا للنيابة العامة هو الإجراء الصحيح في مثل القضايا المذكورة ، لكن السؤال الذي يطرح نفسه لماذا لم يتم تحويل ملف فساد مدير التفتيش في الهيئة للنيابة العامة ؟؟