قال رئيس اللجنة المالية والقانونية بمجلس بلدي الشمالية جعفر شعبان: «إن المجلس رفع خطاباً إلى وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني للاستفسار عن الإجراءات المتبعة في إنشاء جزر اصطناعية بجسر الملك فهد».

وأوضح شعبان أنه على إثر نشر الصحافة المحلية خبر قيام مؤسسة جسر الملك فهد بدعوة الشركات والمؤسسات المتخصصة في أعمال الردم والتجريف (الدفان) للتأهيل لمشروع جزر اصطناعية تقع في مياه البحرين والسعودية، قام المجلس بمخاطبة الجهاز التنفيذي للاستفسار عن توفر الدراسة البيئية والترخيص للمشروع، حيث أفاد المدير العام بأن بلدية المنطقة الشمالية ليس لديها مستندات أو علم بالموضوع.

وأضاف شعبان، أن تقرير الرقابة المالية الأخير أورد قيام وزارة الإسكان بأعمال بناء في المحافظة الشمالية دون علم الجهاز التنفيذي، «ونحن نخشى استمرار مثل هذه التجاوزات بإقامة مشاريع دون علم الجهات المختصة مثل بلدية المنطقة ومجلسها البلدي».

وأوضح أن طرح الموضوع لا يهدف للإثارة أو التعطيل، وإنما للاطمئنان على سلامة الإجراءات المتبعة من ناحية التأثير البيئي للمشروع وتوافر التراخيص الرسمية المتبعة واستحصال الرسوم المقررة في هذا الشأن، مؤكداً أن ذلك يأتي انطلاقاً من الدور الرقابي للمجلس في رعاية المال العام والحفاظ على البيئة ولكون المشروع واقعا في الحدود الجغرافية للمحافظة الشمالية، وتفعيلاً لتوصيات تقارير الرقابة النظامية التي أشارت لقيام مشاريع لا تعلم عنها الجهات المختصة.

وأكد شعبان حق المجلس البلدي في الرقابة على مثل هذه المشاريع والتنسيق بشأنها مع الجهات المختصة وإقرار الأولويات في تنفيذها كما جاء في المادة (19) من قانون البلديات الصادر بمرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001م بشأن اختصاصات المجالس البلدية.