تنظم شئون الزراعة والثروة البحرية بوزارة شئون البلديات والتخطيط بالتعاون مع وزارة الداخلية وعدد من الوزارات والهيئات ذات العلاقة حملة مشتركة للرقابة البحرية تهدف الى إرساء قاعدة رقابية يتم من خلالها تطبيق القوانين والمواد الواردة في المرسوم بقانون رقم 20 لسنة 2002 بشأن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية، ما يساعد على تحسين بيئة العمل لمزاولي المهن والأنشطة البحرية وتحفيز العاملين في قطاع الرقابة البحرية ويضعهم أمام تنفيذ مهماتهم ومسئولياتهم بكفاءة وفاعلية من خلال تطبيق القوانين، وذلك بالتعاون مع الوزارات والهيئات الحكومية ذات العلاقة.

وتحرص الحملة على تأهيل مرافئ سفن الصيادين تمهيداً لتطبيق نظام الإدارة المتكاملة (IMS)، من خلال تدشين آليات العمل التـي تساهم في تنظيم سير العمل وتأمين مرافئ سفن الصيادين، وإصدار الإرشادات والتعليمات المتعلقة بالصيادين والعاملين في منشآت مرافئ سفن الصيد البحري، وذلك وفقاً إلى القرار رقم (8) بشأن إصدار لائحة مرافئ الصيد البحري، ويأتي ذلك سعياً إلى تقديم المزيد من التسهيلات والخدمات المقدمة للصيادين في المرافئ.

وستعمل الحملة على حصر وتقييم المخاطر في مرافئ سفن الصيادين والمرافق التابعة لأصحاب المهن والأنشطة البحرية مع وضع طرق التحكم والسيطرة لهذه المخاطر بالتعاون مع الإدارة العامة للدفاع المدني والجهات المختصة وفقاً لمتطلبات السلامة والصحة المهنية، فيما يخص حماية الثروة البحرية والبيئة وتأمين المنشآت.

كما تسعى جهود الحملة المشتركة للرقابة البحرية إلى تحسين بيئة العمل وتطبيق أنظمة الجودة ومنها نظام (HACCP) بالتعاون مع إدارة الصحة العامة بوزارة الصحة لضبط جودة الأسماك وتداولها وذلك تلبية للمتطلبات القانونية في الفصل الرابع من المرسوم بقانون رقم 20 لسنة 2002 بشأن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية والمادة رقم (13) من القرار رقم (8) بإصدار لائحة مرافئ الصيد البحري.

وستتركز أعمال الحملة في ضبط ومكافحة كافة التجاوزات والمخالفات المرتكبة من قبل أصحاب المهن والأنشطة البحرية والشركات والمحلات التجارية والورش الواقعة في مرافئ سفن الصيادين، والعمل على رفع التقارير والتوصيات والمقترحات الناتجة عن عمليات التفتيش والزيارات الميدانية للمواقع المستهدفة إلى الجهات العليا، والتي سوف تساهم في تعزيز وتفعيل دور الرقابة والتفتيش البحري وتطوير الآليات المعمول بها.

يذكر أن الجهات المشاركة في الحملة هي وزارة الداخلية ووزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني ووزارة الصناعة والتجارة ووزارة الصحة وهيئة تنظيم سوق العمل والقطاع الخاص.