وجه رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة إلى استغلال السيولة المتوافرة بسبب النشاط الاقتصادي في تنفيذ المزيد في المشروعات التنموية، موجهاً سموه أيضاً مصرف البحرين المركزي إلى تقديم التوصيات المناسبة لمعالجة أوضاع المشاريع العقارية المتعثرة.

من جهة أخرى، دعا صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء إلى ضرورة تفعيل دور الجهة المعنية بالرقابة الشرعية على أعمال الصيرفة الإسلامية في مصرف البحرين المركزي لاستشارتها فيما يتعلق بالقضايا الخاصة بالقروض الممنوحة من قبل البنوك الإسلامية.

جاء ذلك، خلال متابعة رئيس الوزراء للوضع الاقتصادي العام في البلاد من خلال العرض الذي قدمه محافظ مصرف البحرين المركزي رشيد المعراج، حيث أبدى سموه الارتياح للنمو الذي يحققه القطاع المصرفي ومجمل النشاط الاقتصادي في المملكة بسبب استقرار الأوضاع الأمنية والذي تؤكده المؤشرات الخاصة بهذا القطاع ومنها زيادة الودائع المحلية بنسبة 10 في المئة وزيادة القروض بنسبة تتراوح من 5 - 7 في المئة، فيما يتوقع أن تبلغ نسبة النمو في أرباح البنوك المحلية من 7 - 10 في المئة وهي جمعيها مؤشرات إيجابية تؤكد على التحسن المستمر في الاقتصاد المحلي والآثار المترتبة على برامج الإنفاق الحكومي على مختلف القطاعات وخاصة قطاع البنية الأساسية والإسكان.