قررت المحكمة الكبرى الجنائية الثالثة إرجاء النظر بدعوى المتهم فيها 17 شخصاً متهمين باستعمال القوة والعنف ضد موظف عام والحرق العمد وحيازة «مولوتوف» بالإضافة للتجمهر والشغب، لجلسة 21 يناير/ كانون الثاني 2014؛ وذلك لتقديم المرافعة.

وحضر مع المتهمين عدد من المحامين والمحاميات من بينهم كلٍّ من: المحامي جاسم سرحان والمحامية زينب الديري منابة عن المحامية ريم خلف، والمحامية بلقيس المنامي، والمحامية نوال منصور، والمحامية شيماء الموسوي، والمحامية رباب غريب الذين استمعوا لشهود النفي وطلبوا أجلاً للمرافعة.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين أنهم في (2 مايو/ أيار 2013) اعتدوا على سلامة جسم الشرطي أول من منتسبي وزارة الداخلية أثناء تأديته لوظيفته، فأحدثوا به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي، وأنهم أشعلوا عمداً حريقاً في المنقولات، وكان من شأن ذلك تعريض حياة الناس والأموال العامة والخاصة للخطر، بالإضافة إلى أنهم اشتركوا وآخرين مجهولين في تجمهر الغرض منه الإخلال بالأمن العام، مستخدمين العنف في ذلك لتحقيق الغاية التي اجتمعوا من أجلها، فضلاً عن حيازتهم وآخرين مجهولين لعبوات قابلة للاشتعال بقصد استخدامها في تعريض حياة الناس والأموال العامة والخاصة للخطر.

وتتمثل تفاصيل القضية في ورود بلاغ مفاده أن قوات حفظ النظام تعاملت مع 50 شخصاً من الخارجين عن القانون بمنطقة سلماباد، قاموا بإضرام النار في مجموعة من الإطارات، كما قاموا برمي الزجاجات الحارقة والأسياخ الحديدية نحوهم، وأثناء التعامل معهم أصيب أحد أفراد الشرطة، وبإجراء التحريات عن طريق المصادر السرية تم التوصل إلى المشاركين المتهمين في ارتكاب الواقعة.