قضت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى، أمس (الأربعاء)، بسجن 12 متهماً لمدة 15 عاماً، وبرأت متهماً واحداً، وذلك في قضية 13 متهماً (4 منهم محبوسون) بإشعال حريق في مستودع للسيارات بمنطقة سترة، والتسبب بحرق 59 سيارة حديثة، كما قضت المحكمة بإلزامهم بدفع مبلغ 383525 ديناراً.

وبررت المحكمة، حكم البراءة بأنها «لم تطمئن لأقوال شاهد الإثبات وتناقضها مع أقوال أحد المتهمين، كما لم يتم التحقيق معه لأنه غير مقبوض عليه».

ووجهت النيابة العامة للمتهمين تهماً من بينها: إشعال الحريق العمد وتعريض حياة الناس وأموالهم للخطر تنفيذاً لغرض إرهابي، والاعتداء بالضرب على سلامة جسم الغير.

سجن 12 متهماً لمدة 15 سنة بقضية حرق 59 سيارة بمستودع... وبراءة آخر

حكمت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة، وعضوية القاضيين ضياء محمد هريدي وعلي الكعبي، وأمانة سر ناجي عبدالله بسجن 12 متهما لمدة 15 سنة وبراءة متهم واحد في قضية 13 متهماً (4 منهم محبوسون) بإشعال حريق في مستودع للسيارات بمنطقة سترة، والتسبب بحرق 59 سيارة حديثة، كما قضت بالزامهم بدفع مبلغ 383525 دينارا.

وبخصوص حيثيات حكم البراءة قالت المحكمة انها لم تطمئن لأقوال شاهد الإثبات وتناقضها مع اقوال احد المتهمين، كما لم يتم التحقيق مع المتهم لانه غير مقبوض عليه

وخلال الجلسة الماضية (الاثنين)، حضر مع المتهمين المحامي محمود العريبي والمحامية زينب عبدالعزيز، كما حضرا عن باقي المحامين وقدما مرافعاتهما الدفاعية التي طلبا في نهايتها ببراءة المتهمين.

وقد ترافع الحاضران شفويا عن المتهمين وقد جاء في ابرز دفاعهما عنهم وعن باقي المحامين انهما يدفعان بأن اعتراف المتهمين انتزع منهم، كما ان تقرير الطبيب الشرعي اكد وجود إصابات، الا انه تعذر تعيين وقتها.

وأضاف الحاضران ان القضية مبنية على تحريات وان هذه التحريات غير جادة وصدر عليها امر القبض الذي اساسا تولد من اجراء باطل فضلا عن ان مجري التحريات استسقى تحرياته من خلال بعض المعلومات من المصادر السرية.

وذكرا ان تلك المصادر لم يكشف عنها ولم يتم التحقيق معهم وتأسيسا على الدفوع المقدمة فانهما طلبا البراءة للمتهمين واحتياطيا اخذ المتهمين بعين من الرأفة.

وكان وكيل نيابة المحافظة الوسطى حمد شاهين، قد صرح بأن النيابة العامة قد انتهت من التحقيق في قضية إشعال حريق في مستودع إحدى الشركات التجارية الخاصة ببيع السيارات الجديدة والتي حدثت في غضون نوفمبر/ تشرين الثاني 2012 بمنطقة سترة، وأمرت بإحالة ثلاثة عشر متهماً «4 متهمين محبوسون، والباقون هاربون» إلى المحكمة الجنائية الكبرى الجنائية بعد توجيه التهم التالية لهم: إشعال الحريق العمد وتعريض حياة الناس وأموالهم للخطر تنفيذاً لغرض إرهابي، واعتدوا بالضرب على سلامة جسم الغير، واشتركوا في تجمهر مكون من أكثر من خمسة أشخاص بمكان عام الغرض منه ارتكاب الجرائم والإخلال بالأمن العام، وحازوا وأحرزوا عبوات قابلة للاشتعال «مولوتوف» بقصد استخدامها لتعريض حياة الأشخاص والأموال الخاصة والعامة للخطر.

وأشار وكيل النيابة إلى ان قيمة الاضرار التي لحقت بالمستودع والسيارات قد بلغت 383525 ديناراً.