أعلن البيان الختامي للدورة الرابعة والثلاثين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية التي اختتمت في الكويت في 11 ديسمبر/ كانون الأول 2013 موافقة القادة الخليجيين على «إنشاء القيادة العسكرية الموحدة لدول المجلس»، وتكليف مجلس الدفاع المشترك «باتخاذ ما يلزم من إجراءات للبدء في تفعيلها وفق الدراسات الخاصة بذلك».

وقال البيان الختامي إن ذلك يأتي «استكمالاً للخطوات والجهود الهادفة لتعزيز أمن واستقرار دول المجلس، وبناء منظومة دفاعية مشتركة لتحقيق الأمن الجماعي». ويأتي هذا القرار كتمهيد للاستجابة لدعوة وزير الدفاع الأميركي تشاك هيغل في «حوار المنامة» للاجتماع بوزراء دفاع مجلس التعاون بشأن القضايا الدفاعية المشتركة.

كما وافق المجلس الأعلى على «إنشاء أكاديمية خليجية للدراسات الاستراتيجية والأمنية لدول المجلس» التي ستستضيفها الإمارات، وعبّر المجلس عن تقديره لوضع «حجر الأساس لمركز التنسيق البحري للأمن البحري في مملكة البحرين إيذاناً ببدء تنفيذه».

هذا وأغفل البيان القضايا الخلافية بين الدول الأعضاء، ولاسيما تلك الداعية لإعلان الاتحاد الخليجي، أو دعوة الدول الكبرى لاعتماد معادلة 5 + 2 بدلاً من 5 + 1 فيما يتعلق بالمفاوضات حول الملف النووي الإيراني. كما لوحظ أن البيان لم يشر إلى دور سلطنة عمان في إنجاح المفاوضات بين إيران والدول الكبرى.

كما قرر المجلس تجديد تعيين عبداللطيف الزياني أميناً عامّاً لمدة ثلاث سنوات أخرى تبدأ من الأول من أبريل/ نيسان 2014، وذلك تقديراً للجهود الكبيرة التي يبذلها الأمين العام، وإسهامه الفعال في تعزيز مسيرة المجلس.

«قمة الكويت»: قيادة عسكرية موحدة لدول الخليج... ومطالبة القوات الأجنبية الانسحاب من سورية

الوسط - المحرر السياسي

أصدر المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في ختام أعمال دورته الـ 34 أمس الأربعاء (11 ديسمبر/ كانون الأول 2013) التي استضافتها دولة الكويت البيان الختامي للقمة ونقلت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) الرسمية نصه:

في تلبية لدعوة كريمة من أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح عقد المجلس الأعلى دورته الـ 34 في مدينة الكويت بتاريخ 10 - 11 ديسمبر 2013 برئاسة الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح رئيس الدورة الحالية للمجلس الأعلى:

1. هنأ المجلس الأعلى حضرة صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح على تولي رئاسة الدورة الحالية للمجلس الأعلى مقدراً ما ورد في كلمته الافتتاحية وحرصه على تفعيل مسيرة التعاون بين دول المجلس في كافة المجالات.

2. عبر المجلس الأعلى عن بالغ تقديره وامتنانه للجهود الكبيرة الصادقة والمخلصة التي بذلها ملك مملكة البحرين وحكومته خلال فترة رئاسته للدورة الثالثة والثلاثين للمجلس الأعلى وما تحقق من خطوات وإنجازات هامة.

3. رحب المجلس الأعلى بحضرة أمير دولة قطر صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني وأعرب عن خالص التهنئة لسموه بمناسبة توليه مقاليد الحكم داعياً الله أن يمده بعونه وتوفيقة لتحقيق المزيد من التقدم والازدهار لدولة قطر وشعبها العزيز، كما أعرب المجلس عن بالغ التقدير لحضرة صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني على كل مابذله من جهود مخلصة في تطوير وتنمية دولة قطر وتعزيز مسيرة مجلس التعاون وخدمة قضايا المنطقة.

4. رحب المجلس الأعلى بنتائج أعمال القمة العربية الإفريقية الثالثة التي عقدت في دولة الكويت خلال الفترة من 18 - 20 نوفمبر/ تشرين الثاني 2013، وأشاد بمضامين الخطاب الهام لحضرة صاحب السمو أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح خلال مؤتمر القمة والداعي إلى تعزيز العلاقات العربية - الإفريقية في كافة المجالات وصولاً إلى تحقيق الأهداف المرجوة وبإعلان دولة الكويت في هذا الشأن.

5. هنأ المجلس الأعلى حضرة رئيس الإمارات العربية المتحدة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، كما هنأ نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وشعب الإمارات العزيز بمناسبة الفوز باستضافة (إكسبو 2020).

6. هنأ المجلس الأعلى مملكة البحرين على اختيار المنامة كأول عاصمة للسياحة الآسيوية للعام 2014 وذلك لما تتمتع به من انفتاح اقتصادي وتجاري واستثماري وعلاقات متميزة مع دول القارة الآسيوية والعالم وباعتبارها مركزاً الالتقاء الشعوب والحضارات والثقافات.

7. عبر المجلس الأعلى عن تعازيه الصادقة لجمهورية جنوب إفريقيا حكومة وشعباً لوفاة الزعيم التاريخي نيلسون مانديلا، مثمناً حياته الغنية بالنضال وسيرته الثرية التي كرسها لقيم التسامح والتضحية ونبذ العنف وتجاوز الأحقاد والرغبة في الانتقام لصالح بناء دولة تجاوزت الفصل العنصري وإرثه.

8. استعرض المجلس الأعلى توصيات وتقارير المتابعة المرفوعة من المجلس الوزاري وما تحقق من إنجازات في مسيرة العمل المشترك منذ الدورة الماضية في كافة المجالات وعبر عن تقديره للجهود المبذولة لتعزيز مسيرة التعاون المشترك والدفع بها إلى آفاق أرحب وأشمل كما بحث تطورات القضايا السياسية الإقليمية والدولية في ضوء ما تشهده المنطقة والعالم من أحداث وتطورات متسارعة واتخذ بشأنها القرارات اللازمة وذلك على النحو الآتي:

الشئون الاقتصادية

9. اعتمد المجلس الأعلى عدداً من القواعد الموحدة في مجال تكامل الأسواق المالية بالدول الأعضاء وأطلع على تقارير متابعة الربط المائي والأمن المائي وأحيط علماً بسير العمل في الاتحاد النقدي لمجلس التعاون والخطوات التي اتخذتها دول المجلس لتنفيذ السوق الخليجية المشتركة، كما أحيط علماً بأن الدول الأعضاء بدأت في إنشاء مشروع سكة حديد مجلس التعاون وعمدت الشركات الاستشارية لإعداد التصاميم الهندسية الأولية أو التفصيلية للمشروع لاستكمالها خلال العام 2014 تمهيداً لإنشاء المشروع ومن ثم تشغيله في الوقت المتفق عليه في العام 2018.

10. أشاد المجلس الأعلى بالخطوات التي تم اتخاذها لتنفيذ قراراته بشأن العمل المشترك في المجالات المنصوص عليها في الاتفاقية الاقتصادية وأكد على ضرورة الاستمرار في خطوات التكامل بين دول المجلس في كافة المجالات الاقتصادية.

11. أعرب المجلس الأعلى عن ارتياحه لما تشهده اقتصاديات دول المجلس من نمو مستمر وما تحقق فيها من تنمية شاملة في مختلف المجالات.

الإنسان والبيئة

12. بارك المجلس الأعلى الجهود التي تقوم بها الأمانة العامة لمتابعة تنفيذ قراره في دورته (33) بشأن الاهتمام بالشباب وتنمية قدراتهم واستثمار طاقاتهم وأكد على ضرورة الاستمرار في تنظيم مؤتمرات وورش عمل دورية تتناول اهتمامات الشباب وتطلعاتهم وقرر المجلس الأعلى:

- تكليف الأمانة العامة بدراسة إنشاء صندوق لدعم زيادة الأعمال لمشروعات الشباب الصغيرة والمتوسطة.

- تأسيس برنامج دائم لشباب دول مجلس التعاون بهدف تنمية قدراتهم وتفعيل مساهمتهم في العمل الإنمائي والإنساني وتعزيز روح القيادة والقيم الإيجابية لديهم والتعريف بالهوية الخليجية.

13. أطلع المجلس الأعلى على تقرير الأمانة العامة بشأن متابعة قراراته الخاصة بتطوير التعليم في دول المجلس وتقرير الأمانة العامة بشأن الخطوات التي تمت لمتابعة تنفيذ قراره الخاص بالخطة الخليجية لمكافحة الأمراض غير المعدية.

14. عبر المجلس الأعلى عن القلق مما يتردد بشأن الإعلان عن خطط لبناء المزيد من المفاعلات النووية على ضفاف الخليج وما يمكن أن يمثله من تهديد للنظام البيئي الهش والأمن المائي في منطقة الخليج.

العمل العسكري المشترك

15. استكمالاً لخطوات الجهود الهادفة لتعزيز أمن واستقرار دول المجلس وبناء منظومة دفاعية مشتركة لتحقيق الأمن الجماعي وافق المجلس الأعلى على إنشاء القيادة العسكرية الموحدة لدول المجلس وكلف مجلس الدفاع المشترك باتخاذ ما يلزم من إجراءات للبدء في تفعيلها وفق الدراسات الخاصة بذلك.

16. وافق المجلس الأعلى على إنشاء أكاديمية خليجية للدراسات الإستراتيجية والأمنية لدول المجلس وعبر عن شكره وترحيبه باستضافة دولة الإمارات العربية المتحدة لهذه الأكاديمية، كما وافق المجلس الأعلى على البدء في تنفيذ المسار المكمل لمشروع الاتصالات المؤمنة.

17. صادق المجلس الأعلى على قرارات مجلس الدفاع المشترك وعبر عن تقديره للخطوات التنفيذية التي تمت في مجال العمل العسكري المشترك والتي كان آخرها قيام وزراء الدفاع بوضع حجر الأساس لمركز التنسيق البحري للأمن البحري في البحرين إيذاناً ببدء تنفيذه.

التنسيق والتعاون الأمني

18. بارك المجلس الأعلى قرار إنشاء جهاز الشرطة الخليجية لدول مجلس التعاون، مؤكداً أن إنشاء هذا الجهاز سيعزز الأمن والعمل الأمني ويوسع مجالات التعاون والتنسيق المشترك بين الأجهزة الأمنية في دول مجلس التعاون ومكافحة الإرهاب، وصادق المجلس الأعلى على قرارات وزراء الداخلية في اجتماعهم (32) الذي عقد في نوفمبر 2013 في مملكة البحرين.

مكافحة الإرهاب

19. أكد المجلس الأعلى على مواقف الدول الأعضاء الثابتة بنبذ الإرهاب والتطرف بكافة أشكاله وصوره ومهما كانت دوافعه ومبرراته، وأياً كان مصدره كما نوه بجهود دول المجلس في اتخاذ الإجراءات التنفيذية لتفعيل القرارات ذات الصلة في هذا المجال، مؤكداً تأييده لكل جهد إقليمي ودولي يهدف إلى مكافحة الإرهاب والمنظمات الإرهابية، ومجدداً ضرورة تفعيل القرارات والبيانات الصادرة عن المنظمات والمؤتمرات الدولية المتعلقة بمكافحة الإرهاب.

20. أصدر المجلس الأعلى قراراً يجيز إعارة أعضاء النيابات العامة وهيئات التحقيق والادعاء العام للعمل لدى الأجهزة المماثلة في الدول الأعضاء.

21. كلف المجلس الأعلى اللجان الوزارية كلاً فيما يخصه بدراسة القوانين (الأنظمة) الاسترشادية التي سبق إقرارها واقتراح التعديلات اللازمة مع وضع مهلة محددة لتحويلها إلى قوانين (أنظمة) وطنية أما بالنسبة للقوانين الاسترشادية الجديدة فيتم تحويلها إلى قوانين (أنظمة) وطنية خلال مدد زمنية تحدد عند إقرار تلك القوانين (الأنظمة الاسترشادية).

22. وافق المجلس الأعلى على القانون (النظام) الموحد للسلطة القضائية لدول مجلس التعاون بصيغته المرفقة بالقرار كقانون (نظام) استرشادي لمدة أربع سنوات وتسميته وثيقة المنامة للقانون (النظام) الموحد للسلطة القضائية لدول المجلس التعاون.

23. اطلع المجلس الأعلى على مرئيات الهيئة الاستشارية بشأن.

- إنشاء هيئة عاملة للغذاء والدواء لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

- إنشاء مركز خليجي مشترك متخصص للصحة العامة والوقائية.

- الدراسة التقويمية للاستراتيجية الإعلامية لدول المجلس وتطويرها.

- تقييم واقع وبرامج ثقافة الطفل وكيفية تطويرها.

- إنشاء هيئة خليجية موحدة للطيران المدني.

وقرر إحالتها إلى اللجان الوزارية المختصة للاستفادة منها كما قرر تكليف الهيئة الاستشارية بدراسة الموضوعات التالية:

- التأشيرة السياحية الموحدة في دول مجلس التعاون.

- التنمية البشرية في دول مجلس التعاون.

- تقييم مسيرة مجلس التعاون.

دواوين الرقابة المالية والمحاسبة

24. أكد المجلس الأعلى على أهمية تعزيز دور دواوين وأجهزة الرقابة المالية في دول المجلس وتمكينها من النهوض بمسئولياتها بكل استقلالية.

الحوارات الاستراتيجية والمفاوضات

25. أطلع المجلس الأعلى على تقرير الأمانة بشأن الحوارات الاسترتيجية بين مجلس التعاون والدول والمجموعات الأخرى كما أطلع على تقرير الأمانة العامة بشأن مفاوضات التجارة الحرة مع الدول والمجموعات الاقتصادية الأخرى ورحب بدخول اتفاقية التجارة الحرة بين دول المجلس وسنغافورة حيز التنفيذ اعتباراً من الأول من سبتمبر/ أيلول 2013.

الشراكة مع الأردن والمغرب

26. أعرب المجلس الأعلى عن ارتياحه للتقدم الذي تم إحرازه في تحقيق الشراكة الاستراتيجية بين مجلس التعاون والأردن والمغرب.

27. أشاد المجلس الأعلى بمطالبة المملكة العربية السعودية بإصلاح مجلس الأمن الدولي لتمكينه من القيام بواجباته وتحمل مسئولياته تجاه الأمن والسلم الدوليين واعتبر المجلس الأعلى أن موقف السعودية يعبر عن اهتمامها التاريخي بقضايا الأمتين العربية والإسلامية وتمسكها الثابت بالشرعية الدولية ورغبتها الصادقة في تفعيل دور مجلس الأمن وأجهزة الأمم المتحدة ومؤسساتها المختلفة تماشياً مع الدعوات بهذا الشأن لجعل العالم أكثر تعاوناً وأمناً واستقراراً.

الاحتلال الإيراني للجزر الثلاث التابعة للإمارات العربية المتحدة

28. جدد المجلس الأعلى التأكيد على مواقفه الثابتة الرافضة لاستمرار احتلال إيران للجزر الثلاث (طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى) التابعة للإمارات والتي شددت عليها كافة البيانات السابقة وأكد المجلس الأعلى في هذا الخصوص على التالي:

- دعم حق السيادة للإمارات على جزرها الثلاث طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبوموسى وعلى المياه الإقليمية والإقليم الجوي والجرف القاري والمنطقة الاقتصادية الخالصة للجزر الثلاث باعتبارها جزءً لا يتجزأ من الإمارات.

- اعتبار أن أية قرارات أو ممارسات أو أعمال تقوم بها إيران على الجزر الثلاث باطلة ولاغية ولا تغير شيئاً من الحقائق التاريخية والقانونية التي تجمع على سيادة الإمارات على جزرها الثلاث.

- دعوة إيران للاستجابة لمساعي الإمارات لحل القضية عن طريق المفاوضات المباشرة أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية.

العلاقات مع إيران

29. أكد المجلس الأعلى على أهمية توثيق علاقات التعاون بين دول المجلس وإيران على أسس ومبادئ حسن الجوار وعدم التدخل في الشئون الداخلية واحترام سيادة دول المنطقة والامتناع عن استخدام القوة أو التهديد بها.

30. رحب المجلس الأعلى بالتوجهات الجديدة للقيادة الإيرانية تجاه دول مجلس التعاون آملاً أن تتبع هذه التوجهات خطوات ملموسة وبما ينعكس إيجاباً على السلم والأمن والاستقرار في المنطقة.

البرنامج النووي الإيراني

31. رحب المجلس الأعلى بالاتفاق التمهيدي الذي وقعته مجموعة «5+1» مع إيران في 24 نوفمبر/ تشرين الثاني 2013 في جنيف باعتباره خطوة أولية نحو اتفاق شامل ودائم بشأن البرنامج النووي الإيراني ينهي القلق الدولي والإقليمي بشأن هذا البرنامج ويعزز أمن المنطقة واستقرارها ويسهم في إخلائها من كافة أسلحة الدمار الشامل ن بما فيها الأسلحة النووية، وأكد المجلس الأعلى على أهمية التنفيذ الدقيق والكامل لهذا الاتفاق بإشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

الوضع العربي الراهن

32. دان المجلس الأعلى بشدة استمرار نظام (الرئيس السوري بشار) الأسد في شن عملية إبادة جماعية على الشعب السوري الشقيق مستخدماً فها كافة أنواع الأسلحة الثقيلة والأسلحة الكيماوية المحرمة دولياً وتأثير ذلك وتداعياته على أمن المنطقة واستقرارها داعياً إلى انسحاب كافة القوات الأجنبية من سورية.

وأكد المجلس دعمه لكافة الجهود الدولية الهادفة للتوصل إلى اتفاق داخل مجلس الأمن الدولي لإصدار قرار تحت الفصل السابع لتأمين وصول المساعدات الإنسانية للمتضررين من الشعب السوري الشقيق وعدم السماح لنظام الأسد بتسييس الأزمة الإنسانية بالمزيد من المماطلة والتسويف.

وفي هذا الشأن رحب المجلس الأعلى بإعلان دولة الكويت استضافتها لمؤتمر المانحين الثاني مطلع العام المقبل بهدف توفير الاحتياجات الإنسانية العاجلة للشعب السوري داخل سورية وخارجها ويدعو المجلس الأعلى دول العالم والهيئات الدولية ذات العلاقة للمشاركة بفعالية في هذا المؤتمر بغية تحقيق أهدافه الإنسانية.

33. أكد المجلس الأعلى على أهمية المحافظة على أهمية المحافظة على سيادة سورية ووحدتها وسلامة أراضيها ودعمه لقرار الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية باعتباره الممثل الشرعي للشعب السوري المشاركة في مؤتمر «جنيف 2» بما يؤدي إلى تشكيل حكومة انتقالية سورية ذات صلاحيات تنفيذية كاملة وفقاً لبيان «جنيف 1» في 30 يونيو/ حزيران 2012، مؤكداً أن أركان النظام السوري الذين تلطخت أيديهم بدماء الشعب السوري يجب ألا يكون لهم أي دور في الحكومة الانتقالية أو مستقبل سورية السياسي.

34. أعرب المجلس الأعلى عن ثقته في خيارات الشعب المصري الشقيق وحرصه على كل ما يحفظ أمن جمهورية مصر العربية واستقرارها ومقدرات شعبها، مؤكداً رفضه التام للتدخلات الخارجية في شئون مصر الداخلية معرباً عن ثقته بأنها ستستعيد موقعها الريادي والتاريخي وأهميتها المحورية للأمتين العربية والإسلامية.

35. أكد المجلس الأعلى أن السلام الشامل والعادل والدائم لا يتحقق إلا بانسحاب إسرائيل الكامل من كافة الأراضي العربية المحتلة في العام 1967 وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية طبقاً لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة ومبادرة السلام العربية.

36. رحب المجلس الأعلى بالجهود الدبلوماسية التي تبذلها الولايات المتحدة الأميركية وبدء المفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين آملاً بنجاح هذه المفاوضات داعياً المجتمع الدولي الاستمرار في دعم مساعي الشعب الفلسطيني السلمية لنيل حقوقه الوطنية المشروعة، وفي هذا الصدد دان المجلس الأعلى إمعان إسرائيل في سياسات الاستيطان والحصار الجائر وضم الأراضي التي تشكل انتهاكاً صارخاً لقرارات الشرعية الدولية مطالباً باتخاذ خطوات ملموسة لرفع الظلم الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني الشقيق.

37. ناقش المجلس الأعلى آخر المستجدات على الساحة اليمنية وحث كافة القوى المشاركة في مؤتمر الحوار الوطني الشامل على تغليب المصالح العليا لليمن والخروج بقرارات توافقية تحقق تطلعات الشعب اليمني وتحفظ أمن اليمن.

38. أشاد المجلس الأعلى بالجهود التي يبذلها رئيس الجمهورية اليمنية عبدربه منصور هادي في قيادة المرحلة الانتقالية تنفيذاً للمبادرة الخليجية ولآليتها التنفيذية.

39. دان المجلس الأعلى الجريمة الإرهابية التي استهدفت مجمع وزارة الدفاع في العاصمة اليمنية صنعاء، مؤكداً وقوف دول المجلس مع اليمن في كل ما يتخذ من إجراءات لحفظ أمن اليمن.

40. دان المجلس الأعلى التفجيرات الإرهابية التي وقعت في لبنان والتي راح ضحيتها العديد من الأبرياء داعياً كافة الأطراف والقوى اللبنانية إلى تغليب المصلحة الوطنية وسرعة تشكيل الحكومة اللبنانية بما يحفظ للبنان كيانه ويجنبه تداعيات الأزمة السورية مطالباً بخروج ميليشيات حزب الله من سورية.

41. دان المجلس الأعلى تعرض منطقة حدودية سعودية لإطلاق صواريخ من الأراضي العراقية، ما يعد انتهاكاً غير مقبول للقانون الدولي ولمبادئ حسن الجوار منبهاً إلى العواقب السلبية لمثل هذا العمل ويدعو المجلس الأعلى الحكومة العراقية لتحمل مسئولياتها في هذا الشأن.

42. دان المجلس الأعلى حوادث التفجيرات المتكررة في عدد من المدن العراقية التي سقط جراءها العديد من الأبرياء، معتبراً ذلك عملاً إجرامياً، مؤكداً على مواقفه الثابتة تجاه العراق، والمتمثلة في أهمية الحفاظ على وحدة العراق وسيادته وسلامته الإقليمية وعدم التدخل في شئونه الداخلية وحث الدول الأخرى على اتباع النهج ذاته ودعم جهود المصالحة العراقية لإنجاح العملية السياسية في العراق لتحقيق الاستقرار.

43. رحب المجلس الأعلى بتعاون العراق في تنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة وخاصة الانتهاء من صيانة العلامات الحدودية وفقاً لقرار مجلس الأمن 833/1993 والتوقيع على مذكرة التفاهم بشأن ترتيبات عملية صيانة التعيين المادي لحدود مع دولة الكويت وأشاد بتوقيع العراق مع الأمم المتحدة الاتفاق الخاص باستلام مبالغ التعويضات المستحقة للمزارعين العراقيين تنفيذاً لقرار مجلس الأمن 899/1994.

44. رحب المجلس الأعلى بقرار مجلس الأمن رقم 2107/2013 الذي قرر بالإجماع إحالة ملف الأسرى والمفقودين وإعادة المملكات الكويتية إلى بعثة الأمم المتحدة (يونامي) لمتابعة هذا الملف وجاء ذلك ثمرة للتطور الإيجابي للعلاقات بين الكويت والعراق.

45. دان المجلس الأعلى المجازر الوحشية بحق المواطنين المسلمين في ميانمار (بورما) وما يتعرضون له من انتهاكات واسعة لحقوقهم داعياً حكومة ميانمار إلى ضمان حقوق مواطنيها المسلمين وحمايتهم كما دعا إلى تحرك جماعي ضمن أطر الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والإقليمية لمعالجة هذه المأساة الإنسانية.

46. إدراكاً لأهمية منطقة القرن الإفريقي ودعماً لجهود التنمية في دولة فقد قرر المجلس تقديم دعم تنموي لجمهورية جيبوتي بقيمة 200 مليون دولار أميركي لتمويل مشاريع تنموية على مدى السنوات الخمس المقبلة وتكليف الأمانة العامة بالتنسيق مع دولة الرئاسة المباشرة بتنفيذ برنامج الدعم المقدم لجمهورية جيبوتي.

47. قرر المجلس الأعلى تجديد تعيين عبداللطيف بن راشد الزياني أميناً عاماً لمجلس التعاون لدول الخليج العربية لمدة ثلاث سنوات أخرى تبدأ من الأول من أبريل 2014 وذلك تقديراً للجهود الكبيرة التي يبذلها الأمين العام وإسهامه الفعال في تعزيز مسيرة المجلس متمنياً له التوفيق والنجاح في مهامه خلال الفترة المقبلة.

48. عبر المجلس الأعلى عن بالغ تقديره وامتنانه لحضرة صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح رئيس الدورة الحالية للمجلس الأعلى ولحكومته ولشعب دولة الكويت العزيز للحفاوة وكرم الضيافة.

49. رحب أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون بالدعوة الكريمة من أمير دولة قطر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني لعقد الدورة الخامسة والثلاثين للمجلس الأعلى لدول مجلس التعاون في دولة قطر في العام المقبل.