كشف وزير التربية والتعليم ماجد النعيمي، أن مجلس التعليم العالي بصدد الإعلان عن الاستراتيجية الجديدة للتعليم العالي والبحث العلمي، والتي أُعدت بالتعاون مع خبراء دوليين.

جاء ذلك في رده على السؤال الموجه إليه من النائب سمير الخادم، بشأن عدد مؤسسات التعليم العالي في مملكة البحرين.

وأشار الخادم إلى أن إجابة الوزير لم تتضمن عدد مؤسسات التعليم العالي مع أنه محور السؤال، وأنه في حين صدر القانون في العام 2005، فإن اللوائح صدرت في العام 2007، ما يعني أن هناك تمهلا في تطبيق القانون، على حد قوله، وقال: «جميع المشكلات التي عانى منها الطلبة في مؤسسات التعليم العالي، نتجت عن عدم توافر المعايير العالمية في تلك المؤسسات، والطلبة والأهالي دفعوا ثمن ذلك، بل ان سمعة التعليم العالي تراجعت وتأثرت كثيراً».

وهنا قال وزير التربية: «مجلس التعليم العالي تشكل في العام 2006، وعدد الجامعات 12 جامعة، ولو كان الهدف المال لرأينا أن هناك 56 جامعة إضافية، وعلى من يدعي أن عدد الطلبة تراجع عليه البينة، ولكن ذلك غير صحيح، فالطلبة تراجع عددهم في الجامعات المخالفة وزاد في الجامعات الجيدة».

أما فيما يتعلق بجامعة دلمون، فأكد الوزير أنه وعلى مدار السنوات الماضية، وقبل اكتشاف شبهة التزوير، كانت الجامعة مستمرة في ارتكاب العديد من المخالفات، منها عدم تشكيل مجلس للأمناء يتولى تعيين رئيس للجامعة، وتعيين نائب للرئيس حاصل على شهادة دبلوم بالتصوير بخلاف اشتراطات اللوائح، وعدم تخصيص نسبة 3 في المئة من الإيرادات للبحث العلمي و2 في المئة لتنمية أعضاء هيئة التدريس.

كما تطرق الوزير إلى مخالفات جامعة دلمون في عدم تقديم الضمان البنكي وعدم تقديم الحسابات الختامية السنوية للجامعة، وعدم استيفائها لإجراءات الصحة والسلامة وفقاً لفحص إدارة الحماية والسلامة العامة للدفاع المدني، ومخالفة اللوائح المنظمة لشئون التعليم العالي، وعدم حصول أغلب برامج الجامعة إلا على تقدير (لا يبعث على ثقة)، فيما عدا برنامج واحد، حصل على (ثقة محدودة)، إضافة إلى مخالفة اللائحة الأكاديمية فيما يتعلق بنسبة أعضاء هيئة التدريس للطلبة، وفرض رسوم مالية على الطلبة بخلاف ما هو محدد باللوائح، واستمرار مالك الجامعة بمزاولة منصب رئيس الجامعة رغم عدم حصول الموافقة على تعيينه.

وأكد الوزير أن الجامعة قامت في العام 2010 وبقرار فردي بفتح القبول للطلبة الجدد خلافاً لقرارات المجلس في البرامج الموقوفة، وأنه في العام 2012 شكل المجلس فريقاً متخصصاً لزيارة المؤسسات التعليمية للاطلاع على سجلاتها الأكاديمية والمالية، وأنه عند الزيارة رفضت الجامعة السماح للفريق بعمليات الرقابة، فتم تشكيل فريق برئاسة الأمين العام وعدد من المتخصصين لزيارة الجامعة للاطلاع على كافة أوضاعها.

وأوضح النعيمي أن الفريق المذكور خلص إلى ضعف الحوكمة ومركزية القرار للمالك ولابنه وضعف صلاحيات النواب والعمداء، وافتقار الجامعة للأنظمة والإجراءات المنظمة لشئون الموارد البشرية وضعف السجلات والأرشفة، وافتقار البنى التحتية للشروط الصحية وإجراءات السلامة، ومخالفة اللائحة الداخلية بشأن العبء الدراسي للطالب للفصل الدراسي الواحد، وقيام الجامعة بترحيل المقررات الزائدة للفصول الدراسية الأخرى لإخفاء المخالفة، واكتشاف شبهة التزوير في كشوفات درجات الطلبة لمختلف المقررات والتخصصات.

وأكد النعيمي أن التعليم العالي يتجه إلى إصلاح وتطوير نفسه بمساعدة مجلس التعليم العالي، لافتاً إلى أن مرحلة توفيق الأوضاع وفقا للقانون واللوائح والقرارات لم تستكمل بشكل كامل على رغم مضي 6 سنوات على صدور اللوائح.

وقال: «بدأت الوزارة في تنفيذ الخطوات التطويرية التي تخدم الجامعات والطلبة. كما تبذل الأمانة العامة لمجلس التعليم العالي جهودا للأخذ بيد الجامعات ومساعدتها على تعديل أوضاعها، وعلى خلق التوازن المنشود بين جدوى الاستثمار وجودة الخدمة التعليمية».

وأضاف: «ان أي مؤسسة قد تعتريها أثناء الممارسة بعض المشكلات أو التقصير بسبب التنازع بين المال والتعليم، فإن مهمة مجلس التعليم العالي المتابعة لضمان تجاوز أي تقصير من أي نوع كان».

وعقب عليه الخادم، بالقول: «نحن نريد الحلول، ومع إغلاق الجامعات المخالفة، ولكن طلبة جامعة دلمون مازالوا يعانون في موضوع استخراج الشهادات، والموظفون اليوم في الشوارع. ولديكم مبلغ تأمين على جامعة دلمون، فلماذا لا تدفعون للطلبة والموظفين من هذا المبلغ؟».

وختم حديثه بالقول: «كان على الوزارة قبل اتخاذ أي قرار أن تقوم بموازنته».

إلا أن النعيمي رد عليه قائلاً: «قراراتنا غير مستعجلة، والدليل أننا أرسلنا رسائل للجامعة واتخذنا قرارات ضدها».