رفع النواب في جلستهم يوم أمس (الثلثاء) عدداً من الاقتراحات برغبة إلى الحكومة، من بينها الاقتراح برغبة بإعادة هيكلة القطاع الحكومي ليواكب المستجدات الحديثة وفق المعايير العالمية.

وفي هذا الصدد، اعترض وزير شئون مجلسي الشورى والنواب عبدالعزيز الفاضل على الاقتراح، بالقول: «هذه الرغبة جاءت على افتراض عدم توافق الهيكل التنظيمي، وهذا اختصاص أصيل للسلطة التنفيذية، وهذا الافتراض غير صحيح».

وعلقت النائب لطيفة القعود على ذلك بالقول: «الاقتراح أمر جيد، لكن مثل هذا الموضوع كبير، فبالتالي لا يمكن رفعه هكذا وفق جملة إنشائية، بل يجب أن تجلس اللجنة مع مقدمي الاقتراح ومع الحكومة لتنظر إلى الواقع بالإضافة إلى المعايير الدولية».

أما النائب عيسى الكوهجي، فبرر تقديم الاقتراح بقوله: «قدمنا الاقتراح بعد أن رأينا تقرير ديوان الرقابة المالية، والبحرين فيها 81 شخصاً بمنصب وزير أو يساوي وزيراً، فهل هذه الهيكلة الصحيحة؟».

وعقبت القعود على مداخلة الكوهجي قائلة: «أعتقد أن الموضوع يتعدى الوزراء فقط، بل إن القطاع الحكومي كبير ومترهل ولا يتناسب مع مملكة البحرين. والجلوس مع المعنيين في اللجنة سيعطيهم صورة أكبر وأشمل للواقع».

ووافق المجلس على إحالة الاقتراح برغبة بقيام الحكومة ممثلة في وزارة الخارجية بمتابعة البحرينيين المفقودين في العراق، إلى لجنة حقوق الإنسان.

كما وافق المجلس على رفع الاقتراح برغبة بتخفيض رسوم وتأمين التخييم، إلى الحكومة. وعلق الوزير الفاضل على ذلك بالقول: «هذا استثمار من قبل من يؤجرون المخيمات على المخيمين، وهذه أرض مستأجرة».

ووافق المجلس كذلك على الاقتراح برغبة بقيام مجلس التعليم العالي بالتصديق على شهادات جامعة القاهرة، ورفعه إلى الحكومة.