انتقد عدد من النواب تقرير لجنة إعداد مشروع الرد على الخطاب الملكي السامي، ومن بينهم النائب الثاني لرئيس مجلس النواب عادل المعاودة، الذي قال: «إن الثناء على تعاون السلطة التنفيذية لا يعكس ما يقال في المجلس من تقصير وعدم تعاون، ونرجو أن يعكس الرد الواقع والحقيقة. والخطاب الملكي تطرق أصلاً إلى ضرورة تعاون السلطة التنفيذية مع السلطة التشريعية».

وأضاف «هناك موضوع في الإسكان مغفول عنه، وهي المدد الضائعة للمواطنين، وهذه سرقة لصبر المواطنين وسني انتظارهم».

وتابع «القضية ليست أمناً داخليّاً، وهو مقدور عليه، والمسألة هي مسألة بعض المشاغبين الذين يستطيع الأمن التعامل معهم، بل الرسالة هي التأكيد على الاتحاد، وليس من أجل الأمن فقط بل الاقتصاد».

أما فيما يتعلق بالحوار الوطني، فأكد المعاودة ضرورة أن يكون هناك حل وتطوير، مشيراً إلى وجود ما وصفه بـ»العقبات» ليست على طرف واحد، معتبراً أن الجميع معرض للخطأ.

وختم حديثه بالقول: «نحن نخاطب رأس السلطة في البحرين، ويجب أن تكون لدينا بصمة على الحوار وتطويره لكي نخرج من الأزمة الاجتماعية، وليست الأمنية والاقتصادية فقط، وهذه الأزمة تقلق الخائفين على البلد. وما انتهت مشكلة في بلد من البلدان إلا بحوار جاد داخلي صادق».

وقال النائب حسن الدوسري: «إن اللجنة لم تخرج عن النص، وردها مختصر جدّاً، وكان لابد من التطرق إلى أمور من أجل إيصالها إلى جلالة الملك، كما نرجو منكم عدم الاستماع لمن يريد الدخول للحوار بشروط مسبقة».

وأضاف «فيما يخص استكشافات النفط، فنطلب من الحكومة إعداد خطة واضحة طويلة وقصيرة المدى، وأن نضمِّن الرد مطالبة الحكومة بتنفيذ توصيات تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية، كما أن التحديات تؤكد على إقامة الاتحاد الخليجي، لذلك نرجو من جلالتكم الدفع في اتجاه إقامة الاتحاد الخليجي».

وأيده النائب خميس الرميحي، الذي وصف الرد على الخطاب بـ»الفقير موضوعيّاً»، مشيراً إلى أن الرد لم يتناول الكثير من الأمور، وإنما مر مرور عابر على قضايا مهمة كموضوعات الإسكان والتعليم والصحة.

وطالب النائب عبدالرحمن بومجيد بأن يتضمن الرد الإشارة إلى تأهيل وتوفير السواحل العامة، وإلى توجيه الحكومة لتطبيق توحيد المزايا في هيئة التأمين الاجتماعي وفقاً للقانون، وكذلك المطالبة بالحد من البناء العمودي في المشروعات الإسكانية، وتوجيه الوزراء إلى الزيارات الميدانية والتقاء المواطنين.

أما النائب عبدالحليم مراد، فقال: «كنت أتمنى أن يعكس الرد الإرادة الشعبية، فلدينا الكثير من المشكلات مع السلطة التنفيذية والمشكلة الإسكانية، ولابد من الإشارة إلى ضرورة زيادة وتيرة الإصلاح، وخصوصاً في ظل التحديات، ليكون إصلاحاً حقيقيّاً ينعكس على الواقع».

وأضاف «الوحدة الوطنية والأخوة وتحقيق الترابط سيكون بعيد المنال في ظل تصاعد العنف والتخريب والإرهاب التي تستوجب تطبيق القانون ليستقر المجتمع. كما أن التحديات الدولية والظروف الحالية تستوجب القيام بالاتحاد الخليجي وفق برنامج عملي يتم وضعه، ومن دون ذلك ستستمر القلاقل والمؤامرات».

ودعا مراد إلى ضرورة التأكيد على تطبيق بقية التوصيات للمجلس الوطني، وأهمها إغلاق الجمعيات المخالفة، وتجفيف منابع الإرهاب، ووقف المنابر التحريضية وسحب الجنسيات، وتوجيه السلطة التنفيذية إلى القيام بمسئوليتها الدستورية تجاه السلطة التشريعية.

كما دعا إلى ضرورة وضع خطة واضحة لمعالجة مشكلة الدين العام، ومنع التعدي على السواحل العامة، والعمل على التخلص من السياحة غير الأخلاقية الدخيلة على المجتمع البحريني.