قال رئيس الأمن العام اللواء طارق حسن الحسن: «إن أكثر من 60 في المئة من ضباط وزارة الداخلية حاصلون على دراسات عليا من ماجستير ودكتوراه أو منضمون إلى البرامج المتقدمة».

وأضاف، أن الوزارة قامت بتخيصيص الأنظمة والموازنات وتشكيل اللجان المتخصصة في شتى مجالات التدريب والتعليم، وكانت لدينا خطط بدأت بمؤسسات التدريب، فضلاً عن العمل على تطوير المؤسسات المعنية بالتدريب وعلى رأسها الأكاديمية الملكية للشرطة التي شهدت تطوراً مستمراً إلى أن أصبحت تضم كليتين ومركزاً للأبحاث ومعهداً للتدريب».

جاء ذلك خلال رعايته لندوة «الإنتربول والتدريب الشرطي في الدول العربية» التي نظمت الأكاديمية الملكية للشرطة بالتعاون مع المنظمة الدولية للشرطة الجنائية في الفترة من (10-12 ديسمبر/ كانون الأول الجاري) بمشاركة 13 دولة عربية وأجنبية.

وأكد رئيس الأمن العام أهمية التدريب المبني على أسس علمية والذي يشكل أحد أعمدة العمل الشرطي ويسهم في بناء قدرات رجال الأمن بما يمكنهم من أداء الواجبات والمهام المنوطة بهم بكل مهنية واحترافية، وهو أمر من شأنه تحقيق الأمن وتعزيز الاستقرار في مجتمعاتنا.

وأشار إلى أهمية مثل هذه الندوات وورش العمل التي يتم فيها تبادل الخبرات بما يسهم في تطوير مجالات التدريب والتعليم الشرطي ويحقق الارتقاء والتميز في الأداء، وهو الأمر الذي ينعكس في تقديم خدمات أمنية رفيعة، تعزز ثقة المواطنين والمقيمين وتحقق الهدف الأسمى للعمل الشرطي، منوهاً إلى أن هذه الندوة فرصة حقيقية للاستفادة المتبادلة بين المشاركين خاصة في مجالات التعليم والتدريب. وقال الحسن: «إن البحرين واجهت تحديات عديدة تمكنا من تجاوزها بل وتحقيق نجاحات في هذا الشأن، فقبل 9 سنوات بدأت وزارة الداخلية إستراتيجية التطوير والتحديث التي أطلقها وتبناها وزير الداخلية على صعيد الفكر والأداء، من خلال اعتماد عدد من الخطط الهادفة لتحقيق هذه الغاية، وكان الأساس في ذلك الارتقاء بالتعليم والتدريب التخصصي».