حدد رؤساء اللجان المالية والقانونية بالمجالس البلدية الخمسة (المحرق، العاصمة، الشمالية، الوسطى، الجنوبية)، موعد 7 يناير/ كانون الثاني 2014 لعقد اجتماع موحد يضم كل أعضاء المجالس، وذلك لاتخاذ موقف جامع ضد «تهميشها ولتوسع الصلاحيات ورد الاعتبار للمجالس ومكانتها، إلى جانب الاستمرار في مشروع المنازل الآيلة للسقوط الذي ألغته الحكومة قبل نحو عام».

وقرر رؤساء اللجان المالية والقانونية خلال اجتماع ثانٍ لهم أمس الثلثاء (10 ديسمبر/ كانون الأول 2013)، أن يعقد اجتماع تحضيري في 31 ديسمبر/ كانون الأول لعمل ورقة عمل للاجتماع الموحد للمجالس تتضمن كافة المطالبات والتعديلات الملحة على اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001، إلى جانب الملاحظات المراد تجاوزها على صعيد العمل البلدي والتواصل مع وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني.

وتبنى رئيس مجلس بلدي المحرق عبدالناصر المحميد مسئولية التنسيق مع رؤساء المجالس البلدية لتحديد موقع عقد الاجتماع الموحد، والذي من المرجح أن يُنظم في ديوان وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني في المنامة.

وجاءت فكرة الاجتماع الموحد للمجالس على خلفية اجتماع رؤساء اللجان المالية والقانونية للمجالس الخمسة في 24 نوفمبر/ تشرين الثاني 2013؛ لبحث مقترح يهدف إلى فرض رقابة على صندوق الموارد البلدية المشترك، وتحديداً على إيراداته ومصروفاته وآلية ومعايير صرف المبالغ للمشروعات والأمور الأخرى التي تستفيد من موازناته. حيث أبدى رؤساء اللجان حينها امتعاضهم من «الضبابية التي تخلقها وزارة شئون البلديات بشأن هذا الصندوق والمبالغ الواردة والصادرة منه».

وفي اجتماع أمس، قال المحميد إنه «لابد أن يكون للمجالس البلدية دور وقوة لإنجاز أعمالها وتلبية رغبات المواطنين المتماشية مع القانون والتي لا تخرج عن السياسة العامة للدولة، وكذلك الحال بالنسبة للأجهزة التنفيذية في البلديات الخمس. على أن يكون لها صلاحيات أكبر من الصلاحيات الموجودة حالياً، فالجميع متفق على تهميش المجالس البلدية وكونها صورية من دون أي اعتبار، والوزير يتعامل معها بالمركزية في اتخاذ القرارات ولا يتيح أي قدرة لها من دون العودة للوزارة بهدف إضعاف المجال وجعلها خاضعة لوصاية الوزارة ورأيها في كل الأمور».

وأبدى المحميد تقديره لدور المجالس البلدية «في إنجاح التجربة الإصلاحية للمفهوم البلدي»، وأضاف أنه «يجب يكون دور الوزير إشرافيا على المجالس البلدية والبلديات، لا أن يمارس دور الوصاية والهيمنة، بل مراقبة عدم خروج المجالس عن السياسة العامة للدولة والقانون».

وعن الاجتماع الموحد لرؤساء وأعضاء المجالس البلدية الخمس، أفاد رئيس بلدي المحرق «خاطبت بعض رؤساء المجالس وقد أيدوا هذا التوجه وشجعوا نحوه، ورحبوا بأن يعقد اجتماع موحد بين المجالس البلدية من أجل رفع توصية أو خطاب للقيادة السياسية بهذا الموضوع، والذي مضمونه أننا لا نريد أن نكون صورة فقط من دون أي صلاحيات، وأن يكون لنا دور في المجتمع والمشاركة في القرار فيما يتعلق بالعمل البلدي».

كما أفصح المحميد عن «وجود توجه لدى رؤساء لجان الخدمات والمرافق العامة بالمجالس إلى عقد اجتماع على غرار اجتماعات رؤساء اللجان المالية والقانونية بشأن مشروع المنازل الآيلة للسقوط تحديداً، على أن يتخذ موقف أو قرار يمثل الجميع مضمونه عودة تفعيل المشروع من جانب الدولة كمنح مالية تصرف لإعادة بناء المنازل الآيلة لأصحاب ذوي الدخل المحدود».

وزاد رئيس بلدي المحرق على ما تقدم بأن «مشروع المنازل الآيلة للسقوط وئد، وقد حولته الحكومة إلى وزارة الإسكان التي ستلبي الطلبات بحسب الشروط المعمول بها لديها لأصحاب طلبات قروض البناء الشخصية، ما يعني أن الشروط لا تنطبق على أغلبية أصحاب الطلبات لأن الفئة الأكبر منهم دخلهم محدود ولا يعملون أو ليست لديهم رواتب تقاعدية. وعلى هذا الأساس نضم ايدينا الى أعضاء لجان الخدمات والمرافق العامة، ونطلب من عاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة أن يعيد تفعيل المشروع وأن تصلح الأخطاء الواردة لأنه لا يوجد من يخلو من أي مشكلات أو هفوات»، مستدركاً بأن «هذا المشروع يجب أن يكون من أفضل المشروعات، وكان من المفترض أن تتمسك الحكومة هي بهذا المشروع لأنه سيرفع من قدرها وإنجازاتها ليكون بمثابة إنجاز لصالحها».

ومن جانبه، قال عضو اللجنة المالية والقانونية بمجلس بلدي المحرق غازي المرباطي: «اتفقنا في اجتماع رؤساء اللجان المالية والقانونية للمجالس البلدية الخمس الأخير على رفع خطاب إلى وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني، وكذلك ديوان الرقابة المالية والإدارية؛ يتضمن طلب الحصول على نسخ من تقرير رقابة أداء الموازنة الصادر من ديوان الرقابة المالية والإدارية، ونسخ تقرير الرقابة النظامية الصادر من ديوان الرقابة المالية والإدارية منذ العام 2010 حول صندوق الموارد البلدية المشتركة. وكالعادة كما عودتنا الوزارة للأسف الشديد أن هذه التقارير بقيت محجوبة رغم أنه يفترض أن تطلع عليها المجالس البلدية لمعرفة كيفية معالجة الأخطاء والمخالفات الموجودة سواء على الصعيد الإداري أو المالي، إلا أن الوزارة وكذلك الديوان لم يطلعانا على أي من تلك التقارير بعد».

وأضاف المرباطي: «رفعنا خطاب الطلب في تاريخ 25 نوفمبر/ تشرين الثاني 2013، ولم نتلق أي رد حتى هذه اللحظة، وأبدي استغرابي من ديوان الرقابة المالية والإدارية الذي لم يتجاوب مع خطابات المجالس البلدية، فجميع المجالس أرسلت خطابات واضحة للجهتين (الوزارة وديوان الرقابة المالية والإدارية)، ونحن في انتظار الردود حالياً».

وتمهيداً للاجتماع الموحد لرؤساء المجالس البلدية وأعضائها، أفاد رئيس اللجنة المالية والقانونية بمجلس بلدي العاصمة فاضل عيسى بأنه «سيتم إعداد ورقة مصاغة تتضمن كافة أسباب الاجتماع والتفاصيل التي أثيرت حول موضوع الصندوق البلدي المشترك، بالإضافة إلى إجراء تعديلات على المادة رقم (77) من اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون البلديات رقم (35) لسنة 2001 المتعلقة بتوزيع إيرادات الصندوق البلدي المشترك، إضافةً الى وضع فقرات تعزز صلاحيات المجالس البلدية وتعطيها السلطة وتجسد الدور الفعلي للمجالس؛ لأن مصطلح التنسيق الدارج في أغلبية المواد القانونية وكذلك مواد اللائحة التنفيذية تعتبر مطاطة وغير واضحة وسببت الكثير من المشكلات بين المجالس والوزارة»، منبهاً إلى أن «التعديل على اللائحة من المفترض أن يكون ميسرا أكثر من مواد القانون، لأنها تتم بقرار من مجلس الوزراء بعد التشاور مع المجالس البلدية».

وتنص المادة (77) من اللائحة التنفيذي للمرسوم بقانون البلديات رقم (35) لسنة 2001 المتعلقة بتوزيع إيرادات الصندوق البلدي المشترك على أن: «ينشأ صندوق مشترك لدى أحد البنوك الذي يحدده الوزير المختص بشئون البلديات يسمى بصندوق الموارد البلدية المشتركة، توضع فيه جميع إيرادات البلديات من الرسوم البلدية على المحال والأماكن التجارية والصناعية وكذلك إيجارات أملاك البلدية من المباني التجارية، ويتم توزيع إيرادات هذا الصندوق بين جميع البلديات بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح من الوزير المختص بشئون البلديات بالتنسيق مع رؤساء المجالس البلدية».