طالبت اللجنة المركزية للمنبر الديمقراطي التقدمي في ختام أعمال دورتها السابعة مساء الثلثاء (3 ديسمبر/ كانون الأول 2013)، برئاسة الأمين العام عبد النبي سلمان، بالعمل على تهيئة الأجواء كاملة أمام إيجاد حوارٍ جادٍّ ذي مغزى، تظهر من خلاله السلطات التزاماً جادّاً ومسئولاً تجاه جميع تعهداتها أمام شعبها وأمام المجتمع الدولي.

ورأت أن يكون المدخل لذلك هو التنفيذ الأمين لتوصيات اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق ومجلس حقوق الإنسان العالمي في جنيف، وفي مقدمتها إطلاق سراح معتقلي الرأي، ووقف المحاكمات الجائرة والاعتقالات، ووقف المداهمات والانتهاكات الجارية في القرى والمدن والأحياء، وإدانة وتجريم جميع أشكال وممارسات العنف ومن أي مصدر كان.

كما دعت إلى أن تتحقق الإرادة السياسية الحازمة بعيداً عن أية استقطابات عائلية أو قبلية أو طائفية، من أجل إخراج البلاد من حالة التأزم السياسي الراهنة نحو آفاق الحل السياسي الدائم الذي يجنب البلاد وشعبها الكثير من الخسائر والتراجعات، على أن تسارع السلطة لِلَجم التحريض الإعلامي الرسمي وشبه الرسمي ووقف العبث بوحدتنا الوطنية ونسيجنا الاجتماعي.

كما دعت اللجنة المركزية للمنبر الديمقراطي التقدمي إلى المضي بمسئولية لتحقيق شراكة وطنية حقيقية مع جميع القوى الوطنية الفاعلة نحو بناء مملكة دستورية راسخة الأركان والتوجهات كما بشر بها ميثاق العمل الوطني.