أكد مدير الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني المقدم بسام المعراج أن مملكة البحرين تقدم نموذجاً لكثير من الدول في مجال مكافحة الفساد خاصة للدول المجاورة، واعتبر أن جهود البحرين في هذا الإطار ليست وليدة اللحظة، وأنها موضع إشادة وتقدير من جانب دول العالم والمنظمات المعنية بالقضية، مشيراً إلى أن نجاح الدولة وأجهزتها في الحد من هذه الجريمة ومخاطرها وضعها قبلة لاستثمارات الشركات العالمية التي تسعى بكثافة الآن لاتخاذ البحرين مقراً لها.

جاء ذلك في حديث خاص لوكالة أنباء البحرين «بنا» أدلى به المعراج بمناسبة احتفال مملكة البحرين باليوم العالمي لمكافحة الفساد الذي يصادف يوم الـ9 من ديسمبر/ كانون الأول من كل عام.

ففي رده على ما يرمز إليه احتفال مملكة البحرين باليوم العالمي لمكافحة الفساد، أشار المعراج إلى أن اليوم العالمي لمكافحة الفساد يصادف يوم التاسع من ديسمبر من كل عام، أقرته الأمانة العامة بالأمم المتحدة بعد اعتمادها لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في 31 أكتوبر/ تشرين الأول 2003، وقال: «إن هذا اليوم يهدف لنشر الوعي بالآثار التي يخلفها الفساد على المجتمعات ودور الشراكة المجتمعية في الحفاظ على مكتسبات ومقدرات الدولة»، مؤكداً أن احتفال مملكة البحرين بهذه المناسبة يأتي من منطلق حرصها على تعزيز التعاون الدولي ولتوضيح مدى عزمها للتصدي لهذه الجرائم من خلال الجهود التي تقوم بها بشكل مستمر.

وفي إشارة للجهود التي بذلتها البحرين في مكافحة الفساد، ذكر أن هذه الجهود ليست وليدة اللحظة، إذ أولت البحرين بقيادتها اهتماماً كبيراً للتصدي للفساد عبر ما قامت به من تعديلات تشريعية وإدارية على مر السنين، منوهاً إلى أن رؤى القيادة تتطلع لتحقيق أعلى المعايير الدولية في الحفاظ على مقدرات الدولة وتحقيق المساواة في ظل سيادة القانون وتحقيق الرفاهية لأفراد المجتمع كافة.

وأضاف، أنه إيماناً من القيادة بضرورة خلق بيئة استثمارية أكثر تحفيزاً لجلب الاستثمارات التي من شأنها الدفع بعجلة التنمية، كانت النواة الأولى في عام 2001 بإنشاء وحدة لغسل الأموال، مشيراً إلى أن وزارة الداخلية لم تقف عند هذا الحد بل إن التوجيهات المستمرة ورؤى وزير الداخلية لمواكبة ما يشهده العالم من تطور في أساليب الإجرام دفعت إلى إصدار القرار الوزاري رقم (40) لسنة 2009 بإنشاء شعبة مكافحة جرائم الفساد بالوزارة لتكون الجهة الأمنية ذات الاختصاص بمكافحة جرائم الفساد، وخاصة أن الأساليب التقليدية في المكافحة لم تعد كافية ومؤثرة على النحو السابق، ومن ثم تم التوسع في صلاحيات هذه الشعبة ليتم ترقيتها إلى إدارة مكافحة جرائم الفساد بحيث تكون تابعة للإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني وفقاً للمرسوم بقانون رقم (109) بتاريخ 28 يناير/ كانون الثاني 2011، وذلك من خلال تعديل أحكام مرسوم رقم (69) للعام 2004.

وتابع «إن التصديق على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد بموجب القانون رقم (7) لسنة 2010 يعد من أهم الخطوات التي اتخذتها المملكة خلال الحقبة الأخيرة، معتبراً أن هذه الاتفاقية من أهم الاتفاقيات التي تلزم الدول لتطبيق أفضل السبل في مكافحة الفساد على النطاق التشريعي والإداري وعبر التعاون الدولي، وتلا ذلك التوقيع على الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد بتاريخ (21 ديسمبر 2010) في الاجتماع المشترك لمجلسي وزراء الداخلية والعدل العرب الذي عقد بمقر جامعة الدول العربية في جمهورية مصر العربية، فضلاً عن الانضمام إلى الشبكة العربية للنزاهة ومكافحة الفساد في (أبريل/ نيسان 2013). وأكد المعراج أن من بين جهود البحرين الأخرى النظر في القوانين الحالية المتعلقة بجرائم الفساد ومدى توافقها مع الاتفاقيات الدولية المبرمة بهذا الشأن، وتقديم التوصيات بشأن تطوير القواعد الإرشادية واقتراح التعديلات المناسبة في القانون، وإقرار قانون الكشف عن الذمة المالية بموجب القانون رقم (32) لسنة 2010، ناهيك عن التعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة وذلك لتقييم مملكة البحرين في تنفيذ بنود اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.

وأردف، ويضاف إلى ذلك أيضاً إنشاء «ديوان الرقابة المالية» بموجب المرسوم الملكي بقانون رقم (16) لسنة 2002 كجهاز مستقل مالياً وإدارياً عن السلطتين التشريعية والتنفيذية، وفقاً للمادة رقم (116) من الدستور ليتولى مهمة الرقابة على أموال الدولة والتحقق من سلامة ومشروعية استخدامها وحسن إدارتها في إطار من الحيادية والشفافية والمصداقية والمهنية والموضوعية، ووفق الالتزام بمعايير المؤسسات الدولية المتخصص، علاوة على المرسوم الملكي رقم (49) بتعديل بعض أحكام قانون «ديوان الرقابة المالية» والذي نص على إلحاق الرقابة الإدارية إلى الديوان، وتعديل مسماه إلى ديوان الرقابة المالية والإدارية بحيث يلحق به مهام التحقق من تنفيذ القوانين والقرارات الإدارية والرقابة على أداء الجهات الخاضعة للرقابة.

ولفت المعراج إلى المرسوم رقم (6) لسنة 1975 بإنشاء ديوان الخدمة المدنية وتأسيس «مجلس المناقصات» بموجب المرسوم الملكي بقانون رقم (36) لسنة 2002 بشأن المناقصات والمشتريات الحكومية وتعديلاته، الذي يعمل على حماية المال العام وضمان الكفاءة والعدالة والنزاهة والمنافسة في إجراء عمليات المناقصات والمشتريات الحكومية، وهو ما يضاف أيضاً إلى الدور الرقابي للمجلس النيابي.