أعلن الأمين العام للمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان أحمد فرحان عن تدشين استراتيجية وخطة عمل المؤسسة لعام 2013 إلى 2016، مؤكداً أن الخطة التنفيذية للاستراتيجية ستنطلق خلال الأسابيع المقبلة.

وقال فرحان خلال مؤتمر صحافي عقد أمس الثلثاء في مقر المؤسسة بمناسبة حفل تدشين الاستراتيجية «إن هذه الإستراتيجية تم إعدادها منذ فترة، وقد تم دراستها لمدة أربعة أشهر، إذ إن الوضع الحقوقي في البحرين يحتاج إلى تأنٍ ودراسة للتعامل مع التطورات المحلية والإقليمية».

وأضاف فرحان أن «هذه الإستراتيجية خصصت حتى عام 2016، وفي كل عام سيتم رفع تقرير سنوي لجلالة الملك، لذا أدعو إلى تضافر الجهود الرسمية والأهلية كافة للعمل والتعاون الفعال من أجل الاهتمام بتعزيز وتنمية حقوق الإنسان، إذ إن هذا التقرير سيطرح الوضع الحقوقي في البحرين وما هي الفعاليات والبرامج التي أقامتها المؤسسة لتعزيز وحماية حقوق الإنسان».

وتهدف الإستراتيجية التي أعلن عنها إلى نشر ثقافة حقوق الإنسان والدفاع عن هذه الحقوق بكل الوسائل المتاحة، إضافة إلى توعية الأفراد بالحقوق الأساسية المكفولة لهم بموجب التشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية، إلى جانب تقوية وتمكين الأفراد من خلال البرامج التدريبية المتنوعة لزيادة المعرفة والوعي بالحقوق الأساسية، وكيفية ممارستها على نحو يضمن تمتع جميع الأفراد بها، كما تهدف إلى توسيع شبكات الاتصال بالمنظمات المتخصصة في مجال حقوق الإنسان على المستوى الوطني والإقليمي والدولي، فضلاً عن تلقي الشكاوى ورصد وتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان، مع تقديم وتوفير المعلومات اللازمة، وخدمات المساعدة القانونية لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان، مع كتابة وإصدار التقارير السنوية والتقارير المختصة.

وتبنت المؤسسة استراتيجية وخطة عمل تقوم على خمسة محاور، إذ تركزت على الانخراط في جهود حماية حقوق الإنسان، إذ تقدمت المؤسسة بحزمة من الأفكار التي تستهدف تعزيز صلاحياتها عبر تعديلات أجريت على الأمر الملكي بإنشائها على نحو يؤمّن لها القدرة والإمكانية للنهوض بمهماتها، في حين أن المحور الثاني يهتم بتعزيز الجهود في مجال المراجعة والتطوير، إذ وفقا للأمر الملكي بإنشائها تلتزم المؤسسة بواجب مراجعة التشريعات ذات الصلة بحقوق الإنسان واقتراح البدائل، ولاسيما فيما يتصل بمدى مواءمة التشريعات الوطنية مع التزامات البحرين الدولية، وأما المحور الثالث فيتعلق بالمشاركة في إعداد برنامج وطني موسع للتربية على حقوق الإنسان، والمحور الرابع يتعلق بإعداد برنامج متخصص في مجال تعزيز حقوق المواطنة ودعم قيمها، والمحور الخامس يؤكد تعزيز التعاون على المستوى الوطني والإقليمي والدولي، إذ يشكل التعاون في مجال حقوق الإنسان على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية أحد المحاور الأساسية لتعزيز دور المؤسسة في الاضطلاع بمهماتها واختصاصاتها وتلبية متطلبات تفعيل استراتيجيتها. وقال فرحان خلال المؤتمر الصحافي «إن المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان تسعى لتحقيق رؤيتها في تعزيز وحماية حقوق الإنسان في البحرين من خلال القيام باختصاصها وفي إطار الشراكة مع هيئات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة وفقاً لمبادئ باريس، والعمل عن كثب والاطلاع على جميع القرارات الصادرة عن الأمم المتحدة والهيئات التابعة لها المعنية بحقوق الإنسان من أجل التأكد من التزام الحكومة والمجتمع المدني في البحرين بالاتفاقيات والمعاهدات التي صدقت عليها أو انضمت إليها». وأكد فرحان أن المؤسسة تتلقى جميع شكاوى المواطنين والمقيمين من دون تمييز، موضحاً في رده على الصحافيين أن المؤسسة لم تتلق شكوى من جمعيات معارضة، إلا أن هناك شخصيات معارضة تقدموا بشكاوى بصفتهم مواطنين، مبيناً أن المؤسسة تلقت شكاوى بشأن التعذيب والاعتداء، فضلاً عن تلقيها طلبات بالمساعدات القانونية أو المساعدات الإسكانية والتعليمية وغيرها. وأوضح فرحان أن «المؤسسة الوطنية مستقلة بأعضائها رافضاً الانتقادات التي توجه للاعضاء، مؤكداً أن الأعضاء مستقلون، مشيراً إلى أن المؤسسة تدافع عن حقوق الإنسان بعيداً عن السياسة، منوهاً إلى أن انتقاد المؤسسة لن يجدي نفعاً، فالمؤسسة ستنشر تقريرها من دون تمييز، إذ إنه المؤسسة جهة حيادية ومستقلة». من جانبه قال نائب الرئيس ورئيس لجنة الشكاوى والرصد والمتابعة بالمؤسسة عبدالله الدرازي «إن المؤسسة الوطنية تلقت أكثر من 100 شكوى من المواطنين والمقيمين وسعت إلى حل معظمها، كما أنها تلقت 70 طلب مساعدة قانونية، فضلاً عن أن المؤسسة قد حضرت جلسات عدد من المحاكمات لضمان محاكمة عادلة تتوافر فيها جميع الضمانات القانونية، إضافة إلى القيام بزيارات ميدانية لأماكن الاحتجاز وزيارة بعض المحكومين للوقوف على أوضاعهم». وأضاف «كما تم إجراء زيارات ميدانية لمتابعة الوضع البيئي في منطقة وادي البحير وقلالي، إلى جانب إعداد مقترح حول تعديل قانون الجنسية بشأن منح المرأة البحرينية حقاً مساويا للرجل فيما يتعلق بجنسية أبنائها، وإعداد اقتراح بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 17 لسنة 1976 في شأن الأحداث». وذكر الدرازي أن التقرير الذي سيرفع لجلالة الملك في فبراير/ شباط 2014، سيتحدث عن أوضاع حقوق الإنسان في البحرين وعن التوصيات التي تطرحها المؤسسة.