للمرة الخامسة على التوالي نعيد الكرة ذاتها في مسألة رفع طلب تأشيرة التحاق زوجية إلى إدارة الجوازات والجنسية ولكن كل محاولاتنا تبوء بالخسران المبين، على رغم أن المسألة ظلت مراوحة على مكانها مدة تناهز السنة والنيف والموضوع معطل إنجازه وهو لا يتجاوزفي حدود أمر الموافقة على طلب الحصول على تأشيرة دخول واصطحاب زوجتي واستقدامها إلى مقر موطني البحرين، فالطلبان السابقان لقيا الرفض مباشرة دون ذكر وتوضيح أسباب الرفض بينما ظلا الطلبان اللاحقان في محل المجهول رغم أنني قد رفعتهما إلى الإدارة ذاتها ولكن الأخيرة تنفي معرفتها المسبقة بهذين الطلبين وعلى إثر ذلك اضطررت على مضض الخوض الكرة ذاتها وأتقدم بطلب خامس في تاريخ 21 أغسطس/ آب العام 2013 على أمل أن أحظى بالاستجابة السريعة ولكن حالت كل تلك التعقيدات والتلكؤات في تحقيق المرجو نيله في القريب العاجل... وهاأنذا أعيد ذات الكرة أملاً في الحصول على الاستجابة السريعة من لدن القائمين والعاملين في إدارة الجوازات بغية الحصول على تأشيرة التحاق زوجية عبر الصحافة أملاً في نيل المبتغى والتفاعل المرجو من قبل الجهة الرسمية مع كل ما يثار ويطرح في محل السلطة الرابعة ولكم كل التقدير والاحترام.
(الاسم والعناون لدى المحرر)
الطريق الذي يُعرف بشارع الضلع، كثيراً ما تواجهك فيه مشكلة عندما تكون في الاتجاة القادم من شارع البديع نحو الهملة أو جهة سوق واقف، وتعترض مركبتك الكثير من العقبات.
أولى تلك العقبات المتواجدة في هذا الشارع هي الحواجز الأسمنتية التي أقميت على جانب الطريق، ونعاني معها مشكلات كبيرة بمجرد أن تضطر بك الحاجة نتيجة الازدحام الخانق إلى الانعطاف يميناً جهة المحال التجارية في هذه المنطقة، والتي غالباً ما تكون مكتظة هي الأخرى بالسيارات.
الشارع في حالة فوضى، وليس هذا فحسب، بل تواجهك عقبة أخرى وهي عبور الأرض الصخرية لتسير فوقها، والتي سرعان ما تلحق بعجلات مركبتك أضراراً كبيرة.
وليس هذا فحسب، بل إن الطريق نفسه يخضع حالياً إلى أعمال صيانة وتوسعة، فقامت الجهة الرسمية بإغلاق وسط الطريق ذاته ذي الاتجاه الواحد، وحصر الأعمال بوسطه بغية توسعته.
يا ترى لماذا لا تبادر الجهة المعنية وخاصة وزارة الأشغال المسئولة بالدرجة الأولى عن تجميل ورصف الشوارع والطرق بإيجاد حل مع هذه الأرضية الصخرية أو البحث عن حل مجدٍ وبديل عن هذه الحواجز، التي باتت تثير حنق سالكي هذا الطريق؟
مطلبنا ينحصر في إزالة الحواجز أو إيجاد سبل وحلول مفيدة على أقل تقدير تنجي قائد المركبة من الوقوع في هول الطريق الصخري.
(الاسم والعنوان لدى المحرر)
أكملت عدد الساعات المقررة لها لتدريب السواقة بكل إتقان وتفانٍ، وكما أحكمت أيضاً يداها على المقود وناقل الحركة (gear) ورجليها أخذت على التكيّف بضبط (الكابح) الفرامل متى ما طلب منها وضع المرور في الشارع واستدعى الأمر ذلك.
توجهت لإدارة المرور لأخذ موعد للامتحان كبقية الناس ولما ركبت السيارة المخصصة للامتحان وجدت شتان بين سيارة المدرب والسيارة المعدة للامتحان من قبل مدرسة التدريب، فما استطاعت مواصلة الامتحان لتردي أوضاع السيارة وكانت نتيجتها الرسوب والتجديد لموعد آخر وهكذا دواليك.
إذا كانت السيارات المجهزة للامتحانات هي الكابوس الذي يراود المتدربين ليلاً والبعبع الذي يتتبعهم نهاراً، لماذا لا تستبدل تلك السيارات بغيرها جديدة وحديثة التطور ولا تشتمل أيضاً على ناقل الحركة (gear) العادي ليواكب ذلك عصرنا، والقضاء على هذه المشكلة المزمنة نهائياً وإراحة المتقدمين على التدريب الجدد بدلاً من الانغماس في هم التفكير والتأوه.
مصطفى الخوخي
تعقيباً على ما ورد في العدد رقم 4103 تحت عنوان «الزيارات المكثفة للمعلم أشبه بسوق حراج»، أفادت إدارة العلاقات العامة والإعلام بالملاحظات التالية:
أولاً: نشكر المحررة على اهتمامها ومتابعتها المستمرة للقضايا التربوية، ونحن إذ نقدر هذا الاهتمام فإننا في الوقت ذاته نؤكد لها أن الوزارة وفي ضوء مسئوليتها على تطوير التعليم في البحرين، خاصةً ما يتعلق بتنفيذ المشاريع التطويرية التي تهدف إلى الإصلاح والتغيير وتحسين مخرجات التعليم، مما يضمن تعلم الطالب ومشاركته في الصف وتنمية مهارات التفكير العليا لديه من خلال توظيف استراتيجيات التعليم والتعلم وطرائق التدريس المختلفة كالتعلم التعاوني، والتمايز وأسلوب حل المشكلات وغيرها من الاستراتيجيات التي تم تدريب جميع المعلمين عليها ضمن أكاديمية التدريس من أجل التعلم (1)، و(أساسيات التدريس الفعال).
فإن وزارة التربية والتعليم تعتبر عملية الرصد والتقييم دعامة أساسية في مبادرة تحسين أداء المدارس تتأصل من خلال تواجد اختصاصيي الإشراف التربوي و فرق دعم المدارس والذين يقدمون كل الدعم والمساعدة والمساندة للمعلم بالدرجة الأولى، ويتأكدون من اكتسابه وتوظيفه لجميع ما تدرب عليه في أكاديمية التدريس من أجل التعلم (1)، من ثم تستطيع المدرسة تحديد مكامن قوتها وضعفها وتحديد أهدافها في ضوء التغذية الراجعة التي تحصل عليها من عمليات الرصد والتقييم المستمرة.
وجاء التركيز على المعلم لكونه يقضي وقتاً طويلاً مع الطلبة ومسئولاً عن ما يحدث من عمليات تعليم وتعلم داخل الفصل الدراسي، وتختلف طبيعة الزيارات التي تتم للمعلم والفئة المنفذة للزيارة باختلاف الهدف من الزيارة.
فالزيارات لا تكون في يوم واحد أو أسبوع أو شهر أو فصل دراسي، إنما تكون على مدار العام الدراسي ومنسقة تماماً مع مختلف الأطراف ولا تشكل إلا أيام محدودة جداً من العام الدراسي، إلا أنها مستمرة حسب الحاجة وطبيعة من يقوم بها، فمثلاً: تقوم القيادة المدرسية (مدير المدرسة -المدير المساعد – معلم أول) بعمل زيارات صفية تبعاً للرصد المطلوب لبطاقة جودة تتبع أداء المدرسة، وزيارات خاطفة بهدف الاطمئنان على سير العملية التعليمية داخل الصفوف والبيئة وإثراء المنهج، كما تقوم بعدة جولات تعليمية خلال العام الدراسي وذلك للتحقق من ثبات الممارسات الأساسية في التعليم داخل الصفوف.
كما يقوم المعلمون الأوائل بزيارة معلميهم زيارات صفية لتقييمهم ومتابعة تطور أدائهم ويكون بشكل دوري، كما يقوم المشرف التربوي بعمل مجموعة من الزيارات تبدأ بالزيارة الاستطلاعية للمعلم والتي تهدف إلى تقييم أداء المعلم، يليها زيارة تكوينية لمتابعة الأداء وتكون بشكل دوري حسب خطة المشرف التربوي المبنية على حاجة كل معلم، ويتم تقييم سلوك الطالب داخل وخارج الصف من خلال الزيارات الصفية للحصص الدراسية والتي تتم من قبل المرشد الاجتماعي والمشرف الإداري بالمدرسة واختصاصي الإرشاد الاجتماعي بفرق دعم مجموعة المدارس.
كما يتم تنظيم زيارات تبادلية بين المعلمين في القسم الواحد في المدرسة أو الأقسام التعليمية أو مجموعة المدارس لتبادل الخبرات والاستفادة من وجود نماذج يحتذى بها وتنظم هذه الزيارات عند الحاجة بشكل منظم خلال العام الدراسي.
أما الزيارات الصفية التي تتم من قبل فريق وحدة مراجعة أداء المدارس التابع للهيئة الوطنية للمؤهلات وضمان جودة التعليم والتدريب، فتنظم لجميع الحصص الدراسية بناء على الاتفاق الذي يتم مع مدير المدرسة وبحسب الجدولة المسبقة لزيارة الحصص، وذلك للتأكد من مدى كفاية إجراءات المدرسة في ضوء التوصيات التي تم رفعها للمدرسة في آخر زيارة من قبل الهيئة للحكم على أداء المدرسة في مجال التعليم والتعلم.
ويسبق هذه زيارة فريق وحدة مراجعة أداء المدارس للمدرسة زيارة تهيئة يقوم بها فريق دعم مجموعة المدارس بهدف التأكد من وضع المدرسة وتقديم الدعم المناسب لها بشكل عام وللمعلمين بشكل خاص، لتمكينهم من تقديم الدروس بشكل أفضل وفق معايير الدرس الجيد.
فعملية الرصد والتقييم لابد أن تكون مستمرة وتكاملية بين المدرسة ووزارة التربية والتعليم والهيئة الوطنية لضمان جودة التعليم والتدريب وبقية اللجان لضمان جودة ما يقدم للطلبة، علماً بأن معظم هذه الزيارات تكون مستمرة وتنفذ على مدار العام الدراسي وتكون بشكل متمايز ويختلف عددها من مدرسة إلى أخرى حسب أولوية ومستوى أداء كل مدرسة.
إدارة العلاقات العامة والإعلام
وزارة التربية والتعليم
منذ أيام صدر التقرير التاسع من ديوان الرقابة المالية والإدارية، وعلى العادة كشف الكثير من المخالفات المالية والإدارية التي يشيب لها الولدان في جميع إدارات وهيئات ومؤسسات الحكومة من دون استثناء.
وفى ظني أن التقرير التاسع راعى فيه المدققون الظروف التي تمر بها البلاد، فجاءت صياغته مخففة من غير إسهاب ولا تفصيل، حتى لا تزيد النار حطباً. لاشك في أن الفضائح والتجاوزات التي ذكرت بالتقرير تعد مخالفات يندي لها الجبين، ولو حدثت في دولة أخرى لقامت الدنيا ولم تقعد، كيف لا والتجاوزات والتعديات كلها على المال العام، والمال العام كل مواطن له حق فيه، الأمر الذي يعنى أن التعدي جاء على حق كل مواطن يعيش على هذه الأرض وولد فيها وترعرع.
وعلى العادة في كل عام تتقاذف كل جهة المسئولية، وتتوعد كل جهة الأخرى، وتتطاير التصاريح والبيانات التي تشجب وتستنكر ما جاء في التقرير، ولكن للآسف لا أحد يخبرنا من هم المفسدون والمتجاوزون الذين يتكلم عنهم تقرير الرقابة كل عام، هل هم من كوكب آخر؟ أو من بلد آخر؟ أو أنهم قوم يروننا ولا نراهم؟!. وبعد أيام وربما أسابيع من صدور التقرير سيخيم الصمت وتهدأ العاصفة وينسى التقرير وينسى الفاسدون.
هناك أسئلة تجول في خاطر كل مواطن بحريني ما فائدة استعراض المخالفات في كل مؤسسة حكومية من غير أن تتم محاسبة أي مفسد أو مخالف؟ ومن هي الجهة التي يجب عليها حالاً محاسبة المفسدين والمتجاوزين؟ ولماذا المخالفات نفسها هي التي حدثت في الأعوام الماضية والمؤسسات المتهمة نفسها؟ ولماذا تهدر الدولة المئات من الملايين لإعداد هذا التقرير؟ إلا يعد إعداد هذا التقرير السنوي هدراً للمال العام مادام لا يتم وقف المتجاوزين فيها؟
مصيبتنا أن هناك مداهنة وتستراً على المتجاوزين، وذلك بسبب أن الكثير من المتجاوزين من كبار الشخصيات، وهؤلاء لا يمكن بأي حال محاسبتهم، فضلاً عن محاكمتهم، وهنا أذكر قصة رئيسة ليبيريا التي أوقفت ابنها و45 مسئولاً كبيراً عن العمل وإحالتهم للتحقيق بسبب عدم إعطاء لجنة مكافحة الفساد معلومات صحيحة عن أرصدتهم. فيجب على الدولة أن تحاسب وتحقق مع كل مخالف وفاسد سواء كان كبيراً أو صغيراً وهذا الذي حثنا عليه نبينا محمد (ص) «إنما أهلك من كان قبلكم كان إذا سرق القوي تركوا، وإذا سرق الفقير أقاموا عليه الحد، فوالله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها».
فالفساد عقبة كبيرة أمام التنمية، ولكننا من هذا المنبر نقول طالما أن الحكومة والنواب لن يحركوا ساكناً لوقف المتجاوزين والمفسدين، فإننا نقترح تنظيم معرض سنوي تحت مسمى معرض الفساد، سيكون الأول من نوعه في العالم، نعرض فيه تقارير الرقابة السنوية، وصور المفسدين الأبطال، وآخر التقليعات التي ابتكرها المفسدون عندنا لسلب وسرقة ثروات البلد. عندها سيتلاشى الفاسدون عندنا خوفاً من الفضيحة وسنقضي على الفساد من غير نيابة وتحقيقات ومحاكم وسجون!
عارف الملا
العدد 4112 - الإثنين 09 ديسمبر 2013م الموافق 06 صفر 1435هـ
رد الوزارة
يقول أحد المعلمين الزملاء، نحن في المدارس نعيش كذبة كبيرة، المعلمين يمثلون أنهم يشرحون الدرس، والتلاميذ يمثلون أنهم فهموا الدرس، والمستفيد الوحيد في المدرسة هو بياع المقصف.
وردة البحرين
اثني علي تعليقك وايد عجبني يعطيك العافية
وزارة التربية والتعليم
انا لم اقرأ المقال المعنون "الصفوف سوق حراج" إلا أنه اصاب عين الحقيقة وكبدها. منذ الأزمة حتى الآن تم اختراع لجان منوعة ومختلفة آخرها ما يسمى "شريك التحسين" كل اهدافها الضغط على المعلم. كل الموظفين في هذه اللجان ممن كانو زملاء لنا في الجامعة أو في المهنة، وأغلبية ساحقة هم من طائفة معينة، ومنهم من لا يملك أي أداء أو نشاط واضح في مهمته، بل أن البعض لا يملك حتى الخبرة التربوية. أما تطوير التعليم فنتائج الإختبارات الوطنية تتحدث عن تدني كبير في مستوى التحصيل الدراسي، فعين أي تطوير تتحدثون؟