أبدت فعاليات أهلية وسياسية وحقوقية في وقفة تضامنية أقيمت في مقر جمعية الوفاق، مساء الأحد (8 ديسمبر/ كانون الأول 2013)، تضامنها مع معتقلي سجن جو، بعد ما ذُكر عن تعرضهم لسوء معاملة هناك.

وفي كلمته، قال رئيس شورى جمعية الوفاق النائب السابق السيدجميل كاظم: «من خلال شعار هذه الوقفة معاناة خلف القضبان حيث تمتد هذه المعاناة في حياة شعبنا على كل المستوىات».

وأضاف «كأننا نعيش حرب استهداف مباشر لمؤسساتنا الدينية ورموزنا الدينية والسياسية والناشطين والمساجد، فهذه الجرائم تم توثيقها من كل المنظمات الحقوقية الداخلية والدولية وكأنها معركة وجود لا معركة مع من يمارس الإرهاب أو العنف كما تدعي السلطة».

وأفاد «عندما كنا في مجلس النواب وقدمت السلطة قانون المؤسسات العقابية حيث كنا نعرف طبيعة المعاناة لكوننا معتقلين سابقين أصلاً».

وأردف «كثير من الدول عندما تتم إدانة المتهم حيث يتم تسليم المتهم إلى مؤسسات عقابية خاصة بعيدة عن أجهزة الأمن، لكن في البحرين تمتد معاناة المعتقل منذ اعتقاله وهذا ما أكده بسيوني حيث تبدأ منذ إجراءات الاعتقال وتمتد وتستمر في التحقيق وحتى المحاكمة ومن ثم السجن».

وتابع كاظم «خذ على ذلك آلاف المعتقلين حيث تتم معاملتهم بالطريقة نفسها ممن وثق معاناته ومن لم يوثق».

وواصل أن «الانتهاكات تحدث في وضح النهار وفي ظلام الليل من دون حياء أو خجل، والمضايقات وما يجري في السجون غرضه الانتقام والتشفي، وكأن هناك ثأراً شخصياً معهم».

وأشار إلى أن «هذه الممارسات التي تحدث اليوم عشناها عندما كنا في السجون في الثمانينات والتسعينات، أعتقد أن الانفجار الشعبي في 14 فبراير/ شباط هو نتيجة تراكمات، وما يحدث اليوم سيراكم وسيؤدي إلى النتيجة نفسها».

من جهته، قال رئيس دائرة الحريات وحقوق الإنسان بجمعية الوفاق هادي الموسوي: «إن هناك 135سجيناً في سجن جو مضربون عن الطعام والسبب سوء المعاملة، وقد شهد بذلك تصريح النيابة العامة على لسان رئيس الوحدة الخاصة حيث قال إنهم حققوا مع من أساء للسجناء».

وأضاف «نستنتج من ذلك أن النداءات والأخبار التي تتداول عن ممارسة سوء المعاملة هي واقع وليست ادعاءات كما يروج بعض المسئولين».

وتابع أن «هناك واقعاً أسست له السلطة على أن معتقلينا هم سجناء جنائيون ولا يريدون الاعتراف بأن هناك مشكلة سياسية دخلوا بسببها، اختلاف عنوان السجين يجعل من التعاطف الدولي أقل بكثير، إذا كنت تتكلم عن أكثر من 3000 سجين سياسي سيدعو العالم للتحرك، ولكن السلطة تسميهم سجناء جنائيين».

وأكمل «لا يمر علينا شهر أو شهران حتى تتولد لنا في البحرين مؤسسات حقوقية تابعة للسلطة سواء كانت لجاناً أو مفوضيات، كل المؤسسات التي تنشئها السلطة وهي متعاقبة تدلل على أن هذه المؤسسات لا تعمل وإلا لماذا يتم إنشاؤها».

وذكر أن «مؤسسات السلطة الحقوقية هي للاستهلاك الإعلامي وقطع الطريق على المنظمات الدولية للقيام بعملها».

وأوضح الموسوي أن «ما يحدث في السجن هو ذاته ما يحدث في الخارج عندما نحتج على سوء المعاملة، حيث تتم ملاحقة الحقوقيين الآن من أجل ملاحقة المعلومات والقضاء على أي منبر لنشر الانتهاكات».

وواصل «أن تكون هناك إدانة صادرة في حق أي سجين ذلك لا يعني أن يكون عرضة للعقاب وانتهاك حقوقه، والسجين لا يملك إلا أن يقوم بالمقاومة السالبة وهي الإضراب عن الطعام».

وشدد الموسوي على أن «السجناء يضربون عن الطعام ولكنهم لم يعتدوا على سجانيهم، الشكاوى التي تصل من السجناء والموقوفين تتكرر وهذا يعني أن هناك إصراراً من السلطة على ارتكاب المخالفات، وأنه لا توجد إرادة لإيقاف الاعتداء على السجناء وسوء معاملتهم».

وواصل أن «هناك الكثير من السجناء يعانون صحياً ولم يسمح لهم بتلقي العلاج اللازم، بل إن بعضهم موقوف على تهم لا تستدعي بقاءه في السجن، وبعض السجناء يعانون من السكلر وهم مقيدون في الأسرة بالمستشفيات، وعلى رغم ذلك فالسلطة تدعي أنه لا يوجد تعذيب في البحرين وترفض زيارة المقرر الخاص للتعذيب».

وأشار إلى أن «بعض السجناء يمتنعون عن المقابلة مع أهاليهم بسبب ما يعانيه أهاليهم في الزيارة أو بسبب ما يعانيه هو، والسجين يشتكي من سوء معاملة مهينة، وهناك تقصير في حقه في العلاج، وهناك تقصير في حقه في النظافة الشخصية والصحية».

وبيّن الموسوي أنه «لا يجوز بعد إصدار الحكم والإدانة، بتكرار العقاب أو بأن يكون ذلك عقاباً مضاعفاً للسجين، مع ملاحظة أن هناك تخمة من القوانين التي يفترض أن تطبق بشأن حقوق السجناء مرمية، فالموقوف على ذمة القضية هو شخص غير مدان ولا يفترض بالسلطة أن تقوم بمعاقبته».

وفي كلمة جمعية وعد، قال الناشط إبراهيم الدرازي: «نشاهد حالة غريبة يتعرض فيها أبناء الوطن لاعتقال تعسفي، ولظروف اعتقال قاسية غير مبررة حيث يتعرض المعتقل داخل منزله إلى انتهاكات مجرمة».

وأضاف «نجد أن ظروف اعتقالهم تبدأ بالإساءة لهم ولمن حولهم، كما الظروف داخل السجون والانتهاكات التي يتعرضون لها تخالف أبسط حقوقهم في الحق الإنساني للحياة الكريمة في أي مكان تواجد له حيث تكفل له القوانين والشرائع ذلك».

وأفاد بأن «المعيار الدولي يقول إن المعتقل يجب أن توضع له مدونة بحقوقه كاملة، والعدد الموجود داخل الزنزانة يفوق العدد المفترض أن تستوعبه بداخلها».

وتابع الدرازي «نشعر بأن الحل بخروج هؤلاء من المعتقل لأنهم معتقلو رأي، المعتقلون في جو يعانون الإهانة اليومية أمام سجانيهم بشكل يومي، ومن ينتهك حقوقهم داخل السجن لا يقدم إلى المحاسبة، وهو نهج لا يستوي مع ما أعلنته السلطة».

كما أبدت فعاليات أهلية وحقوقية في كلمات قدمتها، تضامنها مع المعتقلين في سجن جو.