قال رئيس الجمعية البحرينية للشفافية عبدالنبي العكري: «إن منظمات المجتمع المدني المستقلة، وفي مقدمتها الجمعية البحرينية للشفافية، تتعرض لحملة تشهير منظمة في الإعلام، وتضييق عليها من قبل السلطات الرسمية، وهو ما يتنافى مع روح ونص اتفاقية مكافحة الفساد التي انضمت إليها البحرين، ويسيء إلى سمعة البلاد».

جاء ذلك في الاحتفال الذي أقامته الجمعية البحرينية للشفافية مساء يوم أمس الاثنين (9 ديسمبر/ كانون الأول 2013)، بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الفساد، في فندق «غولدن توليب».

وأشار العكري إلى أن البحرين انضمت لاتفاقية مكافحة الفساد في العام 2010 ولم تودع وثائق التصويت إلا في العام 2013، وبذلك أصبحت الاتفاقية ملزمة للبحرين لكل السلطات الثلاث، ناهيك عن إلزامها بموجب القوانين الوطنية للقطاع الخاص والمجتمع المدني.

واعتبر العكري أن التزام أي بلد بمكافحة الفساد وتعزيز النزاهة والشفافية، هو اختيار سياسي بالدرجة الأولى، وأن الاتفاقية تأتي لتكمله وتتيح للدولة الاستفادة في تنفيذ هذا الالتزام من خلال عدة وسائل أهمها التدريب والتأهيل في أكاديمية الأمم المتحدة في فيينا، والخضوع للمراقبة من قبل دولتين عضوين، وأنه بالنسبة للبحرين فهما الأردن وهندوراس، إضافة إلى التعاون الإقليمي والدولي وغير ذلك.

وقال: «يتوجب على مملكة البحرين في ضوء انضمامها للاتفاقية أن تتخذ إجراءات مهمة لتنفيذها وفي مقدمتها الالتزام السياسي بمكافحة الفساد، وضمان النزاهة والشفافية، وانعكاس ذلك على إصدار أو تعديل التشريعات الوطنية لتتوافق مع الاتفاقية».

وأضاف: «كما يجب في هذا الإطار إقامة هيئة وطنية مستقلة لمكافحة الفساد وتعزيز النزاهة والشفافية، وتعزيز استقلالية القضاء، بما في ذلك المحاكم والنيابة العامة لتجريم وملاحقة الفاسدين، وقانون شامل للذمة المالية للمسئولين في السلطات الثلاث، وقانون حرية الوصول للمعلومات، وقانون النزاهة في الشركات والمؤسسات العامة والخاصة، وتعزيز دور ديوان الرقابة المالية والإدارية والشراكة الفعلية مع المجتمع المدني والقطاع الخاص».

وذكر العكري أن ازدهار الاقتصاد ونيل المواطنين والمقيمين حقوقهم الإنسانية والاقتصادية والمعيشية والاجتماعية وتدفق الاستثمارات الخارجية، رهن بمكافحة الفساد وإشاعة الشفافية والنزاهة، وأن ذلك يوجب على الدولة والمجتمع في البحرين حزم الأمر، فإما التصدي للفساد وإما التدهور مما يترتب عليه من فوضى واضطرابات، على حد قوله.

وأكد أنه على امتداد الأعوام وفي ظل أصعب الظروف التي تشهدها البلاد منذ 14 فبراير/ شباط 2011، فإن الجمعية البحرينية للشفافية استمرت بالنهوض بمسئوليتها الوطنية والمهنية، ومن بينها تقديم رؤيتها للإصلاح بطلب من ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة في مارس/ آذار 2011، وتنظيمها إطلاق تقرير مؤشر مدركات الفساد وبارومتر الفساد، والاحتفال باليوم العالمي لمكافحة الفساد سنويا، وعقدها للعديد من الندوات بشأن ملفات الفساد الرئيسية للأراضي و «ألبا – ألكوا» وطيران الخليج، والمشاركة في تعزيز شفافية ونزاهة الانتخابات النيابية المتلاحقة كميثاق الشرف للمرشحين والإعلاميين ومراقبة الانتخابات، وكذلك مراقبة الانتخابات للجمعيات السياسية والأهلية، وتقديم مقترحات بشأن القوانين المختصة بالفساد وتنظيم المجتمع المدني لمجلس النواب.

وتطرق العكري إلى مؤشر مدركات الفساد الصادر عن منظمة الشفافية الدولية، الذي جاءت فيه البحرين في الترتيب 57 عالمياً.

أما الاقتصادي جاسم حسين، فتطرق إلى أبرز ما ورد في تقرير ديوان الرقابة المالية الأخير، وانتقد خلال ذلك عدم إشارة تقرير ديوان الرقابة إلى قضية فساد «ألبا - ألكوا»، لافتاً في الوقت نفسه إلى عدد من الجهات الرسمية التي لا تصرف الموازنات المخصصة للمشروعات، مشيراً في هذا الإطار إلى وزارة الصحة التي لم تصرف إلا 7 في المئة من مخصصاتها، فيما لم تستنفد وزارة التربية والتعليم إلا 23 في المئة من موازنتها المخصصة للمشروعات.

كما أشار إلى تأخر الجهات الحكومية في غلق حساباتها في التاريخ المحدد، عدا خمس جهات من بين أكثر من 50 جهة رسمية.

وتطرق حسين إلى بعض التجاوزات الواردة في التقرير، ومن بينها تقديم شركة ممتلكات مكافآت أداء لأشخاص بمبالغ تصل إلى 2.3 مليون دينار.

وقال: «إن خير دليل على عدم تراجع ظاهرة الفساد المالي والإداري، هو الهبوط غير المقبول لترتيب البحرين على مؤشر مدركات الفساد. وبالعودة إلى العام 2003، كانت البحرين هي الأفضل بين الدول العربية حين كانت تحتل الترتيب 27 عالمياً على مؤشر الفساد، في حين تراجعت البحرين في غضون عشر سنوات 30 ترتيبا، إذ حلت في الترتيب 57 في المؤشر لهذا العام».

واقترح حسين إصدار مشروع طلابي يهدف لخلق فكرة أن الفساد خطأ وغير مقبول جملة وتفصيلاً.

وتم خلال الحفل، تلاوة كلمة الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الفساد، التي قال فيها: «إن الفساد يعوق النمو الاقتصادي نظرا لما يؤدي إليه في زيادة التكاليف، ويقوض الإدارة المستدامة للبيئة والموارد الطبيعية، كما أنه ينتهك حقوق الإنسان الأساسية، ويزيد من تفاقم الفقر وانتشار اللامساواة بسبب تحويل الأموال عن خدمات الرعاية الصحية والتعليم وغيرها من الخدمات الأساسية».

وأضاف: «تكتسي الحوكمة الرشيدة أهمية حاسمة لتحقيق التنمية المستدامة، ولما لها من أهمية حيوية في مكافحة الجريمة المنظمة. فكل حلقة من سلسلة الاتجار عرضة للفساد، بدءا بالرشا التي يتعرض لدفعها المتاجرون بالأسلحة والمخدرات للمسئولين لإفساد ذممهم، وصولا إلى التصاريح والتراخيص القائمة على الاحتيال التي تستخدم لتيسير التجارة غير المشروعة في الموارد الطبيعية».

وأكد بان كي مون أن الفساد يحول دون تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية، وأنه يجب أخذه في الاعتبار عند تحديد خطة محكمة للتنمية لما بعد العام 2015 وأثناء تنفيذها.