وافق مجلس الشورى، في جلسته يوم أمس (الاثنين) على مشروع قانون بالموافقة على قانون نظام العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، المرافق للمرسوم الملكي رقم (52) لسنة 2013، وعلى مشروع قانون بالتصديق على النظام الأساسي لمركز مجلس التعاون لدول الخليج العربية لإدارة حالات الطوارئ، المرافق للمرسوم الملكي رقم (59) لسنة 2013.

ويتألف النظام الأساسي لمركز مجلس التعاون لدول الخليج العربية لإدارة حالات الطوارئ، فضلاً عن الديباجة من (18) مادة، تناولت المواد من 1 إلى 9 التعريفات التي تضمنها النظام، وإنشاء المركز الذي يعمل في إطار مجلس التعاون، ويتمتع بالشخصية الاعتبارية مع اتخاذ المركز من دولة الكويت مقراً له.

ويهدف المركز للإسهام في تحديد وتقييم المخاطر الطبيعية وغير الطبيعية، وتلقي البلاغات العاجلة، بالإضافة إلى وضع سياسات وإجراءات لتسيير الأعمال الإغاثية، والمساهمة في وضع الخطط والبرامج للحد من تلك المخاطر والتخفيف من آثارها، فضلاً عن تنسيق جهود الدعم والإسناد البشري والآلي بين دول مجلس التعاون لمواجهة حالات الطوارئ.

وأشار العضو محمد باقر رضي إلى أن «هذا المركز لابد منه، وقد استشعر مجلس الشورى هذا الموضوع وقام بتنظيم ندوة عن خطط الكوارث والأزمات».

فيما أكد وزير شئون مجلسي الشورى والنواب عبدالعزيز الفاضل أن «أحداً لا يختلف على أهمية المشروع، وهناك 4 دول صادقت عليه وهي المملكة العربية السعودية والكويت وسلطنة عمان والإمارات العربية ونحن الآن نقوم بإجراءات التصديق وستتبعنا دولة قطر».