صادق مجلس الشورى على مشروع قانون بالتصديق على بروتوكول تعديل اتفاقية مملكة البحرين وحكومة جلالة سلطان ويانج دي برتوان بروناي دار السلام بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي بالنسبة إلى الضرائب على الدخل، المرافق للمرسوم الملكي رقم (54) لسنة 2013م، ومشروع قانون بالتصديق على اتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة كندا بشأن تبادل المعلومات في المسائل الضريبية، المرافق للمرسوم الملكي رقم (63) لسنة 2013م.

وأشارت لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بشأن الاتفاقية مع بروناي إلى أن المشروع يهدف إلى تعديل الاتفاقية المبرمة بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جلالة السلطان ويانج دي برتوان بروناي دار السلام بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي بالنسبة إلى الضرائب على الدخل، والموقع بصورة نهائية بتاريخ (18 ديسمبر/ كانون الأول 2012) إلى تعديل اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي الموقعة بين الدولتين بتاريخ (14 يناير/ كانون الثاني 2008)، والمصادق عليها بالقانون رقم (11) لسنة 2009.

وبينت أن البروتوكول يتألف من ثلاث مواد، إذ تهدف الأولى إلى حذف نص المادة (27) من الاتفاقية ليحل محلها نص جديد يتكون من خمسة بنود توضح أحكام تبادل المعلومات الضرورية ما بين السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين، وتضمنت المادة الثانية أحكام نفاذ البروتوكول، وأخيراً قررت المادة الثالثة اعتبار البروتوكول جزءًا لا يتجزأ من الاتفاقية.

وتابعت أنه وباستعراض الأحكام التي تضمنها البروتوكول يتضح عدم تعارضه مع أحكام الدستور، وأنه يلزم لنفاذ البروتوكول المذكور أن يصدر قانون إعمالاً لحكم الفقرة الثانية من المادة (37) من الدستور، باعتبار أن الاتفاقية الأصلية الموقعة بين البلدين قد صدرت بموجب قانون.

وبحسب تقرير اللجنة، فإن الاتفاقية مع كندا تتألف - فضلاً عن الديباجة - من (14) مادة تهدف إلى تنظيم تبادل المعلومات المتعلقة بالمسائل الضريبية بين الطرفين.

وبينت المواد (1) و(2) و(3) هدف الاتفاقية ونطاق تطبيقها، فقد قررت السلطات المختصة في كلا الطرفين المتعاقدين أن تقوم بتقديم المساعدة من خلال تبادل المعلومات التي تراها ذات صلة بإدارة وتنفيذ القوانين الوطنية في كلا البلدين الخاصة بالضرائب المعنية في هذه الاتفاقية، كما قررت ألا يلتزم الطرف المطلوب منه المعلومات بتوفير المعلومات في حال عدم توافرها لدى السلطات التابعة له أو عدم وجودها في حوزة أو تحت سيطرة أشخاص موجودين في نطاق اختصاصه الإقليمي، وحددت الضرائب المعنية في الاتفاقية بأنها فيما يتعلق بالبحرين، ضريبة الدخل بموجب المرسوم رقم (22) لسنة 1979 (ضريبة النفط)، وفيما يتعلق بكندا، الضرائب كافة المفروضة أو المنظمة من قبل الحكومة الكندية، وأية ضرائب مماثلة أو مشابهة في الجوهر تفرض بعد تاريخ توقيع الاتفاقية بالإضافة إلى أو بدلاً من الضرائب الحالية.

وعرفت المادة (4) من الاتفاقية أهم المصطلحات الواردة بنصوصها، وقررت أن السلطة المختصة بالنسبة إلى البحرين وزير المالية أو الوزير المفوض، وبالنسبة إلى كندا وزير الخزانة الوطنية أو الوزير المفوض.

أما المادة (5) فقد تضمنت الأحكام التي تنظم تبادل المعلومات وقررت وجوب توفير المعلومات من قبل السلطة المختصة عند الطلب، وأن يكون تقديم المعلومات وفقًا للمدى الذي تسمح به القوانين الوطنية المتعلقة بتقديم شهادة الشهود والنسخ الموثقة للسجلات الأصلية.

وأجازت المادة (6) للطرف المتعاقد التصريح لممثلي السلطة المختصة التابعة إلى الطرف المتعاقد الآخر بدخول إقليمه، لمقابلة الأشخاص ومراجعة السجلات بعد موافقة الأشخاص المعنيين كتابة على ذلك.

ووضعت المادة (7) من الاتفاقية قيوداً على قبول طلب تقديم المعلومات فقررت أنه لا يلتزم الطرف المطلوب منه المعلومات أن يحصل على أو أن يوفر معلومات ليس بمقدور الطرف مقدم الطلب تقديمها بحكم قوانينه لأغراض إدارية أو تنفيذ قوانينه المتعلقة بالضرائب، كما يجوز للسلطة المختصة للطرف المطلوب منه المعلومات الامتناع عن تقديم المساعدة عندما لا يتماشى الطلب مع أحكام الاتفاقية، ومن ضمن المعلومات التي لا تلزم أحكام الاتفاقية الطرف المتعاقد بتقديمها؛ المعلومات التي من شأنها أن تفشي عن أي أسرار تجارية، أو صناعية، أو مهنية، أو معاملات تجارية، أو المعلومات ذات الطابع السري بين الزبون وموكله، أو المحامي، أو الممثل القانوني الآخر بسبب العلاقة القانونية التي يكون تقديمها للحصول على استشارة قانونية، أو لأجل دعاوى قضائية قائمة، أو يتم رفعها مستقبلاً، أو المعلومات التي يتعارض الإفشاء بها مع السياسة العامة (الأمن العام).