قال رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة: «إن ما تتعرض له البحرين هو خطر على دول الخليج أيضاً»، مشدداً سموه على أن الوقت قد حان لقيام «الاتحاد الخليجي» دون تأخير أو إبطاء.

وأوضح سموه أن الاتحاد هو القوة في ظل الأوضاع والتطورات الإقليمية والعالمية، على أن التوقيت الآن هو المناسب لقيام الاتحاد الخليجي، وهو رهان رابح يجب أن نتحرك نحوه بالمزيد من التلاحم نحو استدامة للأمن والاستقرار في المنطقة.

وقال سموه في حديث لوكالة الأنباء الكويتية (كونا): «إن انعقاد هذه القمة برئاسة أمير دولة الكويت صاحب السمو الأمير صباح الأحمد الجابر الصباح، وبمشاركة إخوانه قادة دول المجلس، يأتي في ظل متغيرات تحتم التعامل بطرق غير تقليدية مع الواقع الجديد الذي تتشكل ملامحه في المنطقة والعديد من أقاليم العالم».

وأكد رئيس الوزراء أن القمة الرابعة والثلاثين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، والتي تستضيفها دولة الكويت اليوم (الثلثاء)، تشكل علامة مهمة في مسيرة مجلس التعاون، يجب أن تؤسس لمرحلة جديدة من مراحل العمل الخليجي المشترك، لتحقيق المزيد من المكتسبات للمواطن الخليجي في مختلف المجالات، ولمواجهة التحديات العديدة التي تشهدها المنطقة والعالم.

ورداً على سؤال حول توقعات سموه من قمة الكويت وأبرز الملفات التي يطمح سموه إلى تحقيقها في القمة، أعرب صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء عن ثقته في أن قادة دول المجلس سيخرجون من قمتهم المقبلة بقرارات ونتائج مثمرة، تعزز وتدعم ما تحقق في المسيرة الخيرة والمباركة لدول المجلس، منوهاً سموه بجهود أمير دولة الكويت في احتضان العمل الخليجي المشترك ودعمه وتوجيهه نحو ما يعزز روابط الوحدة والتكامل.

وذكر سموه «إن شعوب دول المجلس تتطلع إلى قرارات يتخذها قادة دول المجلس يتلمسون من خلالها تطلعاتهم في غد أكثر إشراقاً، ومستقبلاً يحمل الخير لكل الدول الأعضاء في مجلس التعاون»، مشيراً

سموه إلى أن المتغيرات في العالم، تجعل من دعوة العاهل السعودي خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود، بانتقال دول المجلس من مرحلة التعاون إلى مرحلة «الاتحاد الخليجي»، مطلبا ملحاً في الوقت الحاضر أكثر من أي وقت مضى، وأنه ينبغي أن تتصدر تلك الدعوة وآليات تحقيقها أولويات البحث في القمة التي ستنطلق أعمالها اليوم (الثلثاء)، وأن تكون هناك قرارات تدفع بهذه المبادرة إلى حيز التنفيذ في أسرع وقت ممكن.

وأكد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء أن شعوب دول المجلس تتطلع إلى تحقيق ذلك الحلم، وترنو إلىي اليوم الذي تصبح فيه الوحدة الخليجية واقعاً معاشاً، لاسيما وأنها تعد أحد المطالب المعلنة منذ تأسيس مجلس التعاون لدول الخليج العربية في العام 1981 وحتى اليوم.

وبيّن سموه أن التعاون الحالي بين دول المجلس لا يرقى لمستوى الطموح المنشود من الناحيتين السياسية والاقتصادية، وأن إقرار الاتحاد الخليجي هو ما سيؤطر كل هذه المسائل بما يلبي تطلعات شعوب دول المجلس.

ودعا سموه إلى التركيز على الوحدة الخليجية فهي ملاذ آمن له بُعده السياسي والاستراتيجي على المدى البعيد، وعلى صناع القرار في المنطقة الدعوة إلى الامتزاج والانصهار بما تعنيه الكلمة من وحدة شاملة تصنع مستقبل أجيالنا المقبلة.

وأشار سموه إلى أن الكل يتجه الآن إلى الوحدة، ولدينا العديد من النماذج الناجحة إقليمياً ودولياً، ومن بينها دولة الإمارات العربية المتحدة، فضلاً عن تجارب الاتحاد الأوروبي والاتحاد الإفريقي وغيرها من النماذج في العديد من أقاليم العالم.

وقال سموه: «إن قمة الكويت فرصة لتفعيل دعوة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود للانتقال من التعاون إلى مرحلة الاتحاد بتعمق، وأن يتم اتخاذ الآليات التي تكفل تحقيق هذا الاتحاد، استجابة لتطلعات شعوب دول المنطقة التي تتوسم من قادتها الإعلان عن قيام الاتحاد».

ولفت سموه إلى أن الأمن والاستقرار في المنطقة ركيزة أساسية في ظل زمن التحولات الرامية إلى إعادة رسم وصياغة الدول والأنظمة وإحداث خلل فيها، مما يوجب أن تكون سياستنا أكثر وضوحاً في إحداث التغيير الذي نريده لا ما يريده الغير؛ فالمرحلة الحالية وصلت للذروة في التفكك والتشرذم العربي، والملفات مازالت عالقة، ونحن نسيج واحد متداخل ومترابط، وعلينا أن نتبع السياسة التي نريد، فالمسألة والهوية العربية مسألة تاريخية محضة.

ودعا سمو رئيس الوزراء إلى أن يعيد المجلس رؤيته تجاه العديد من القضايا والملفات، وبما يتواكب مع التطورات الحاصلة إقليمياً ودولياً من خلال تجديد الرؤى ومواجهة التغيرات السريعة في العالم.

وحول مدى رضا سموه على مسيرة مجلس التعاون منذ تأسيسه، قال صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء: «إن المفاهيم قد تغيرت في ظل التحولات في المواقف، وعلينا أن نواجهها بالتجديد في الفكر وفي المفهوم حتى نجتاز هذه المرحلة، كما أن علينا الابتعاد عن أي تحفظات؛ فالمرحلة لها متطلباتها ومقتضياتها العاجلة التي تحتاج إلى إنجاز يمنع أي تردد في المواقف».

وحثَّ سموه إلى التوجه بخطاب إعلامي حديث يحض على الاتحاد ويشرح أهميته، ويتجاوز كل ما هو قديم في الطرح والأسلوب، وذلك يتطلب كسر الجمود في هذا الخطاب ليتواءم مع متطلبات المرحلة الحالية.

وأكد سموه أن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية عليها في هذه المرحلة أن ترتب فيما بينها، ومن منظور جماعي تنفذ به إلى جوهر المستقبل وتأمين الحياة للأجيال المقبلة، ليس على الصعيد الاقتصادي فحسب، بل على كل الأصعدة.

وأوضح سموه أن علينا أن نجدد في خطوات التعاون فيما بيننا وندفع باتجاه توسيع علاقتنا مع دول العالم، فنحن أمام مرحلة عصرية جديدة، نرى بدايتها ولا نعرف نهايتها.

ورداً على سؤال حول تطلعات سموه إلى تطوير التعاون الاقتصادي بين دول المجلس، وأبرز العراقيل التي تعترض عملية تسريع التكامل الاقتصادي والسياسي الخليجي، قال صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء: «إن التكامل الاقتصادي وصولاً إلى الوحدة الاقتصادية، أمر لا ينبغي التعامل معه ببطء، وأن الواقع من حولنا وما يشهده العالم من تكتلات وكيانات اقتصادية عملاقة، يتطلب منا الإسراع في تنفيذ ما تم الاتفاق عليه من خطوات لتحقيق التكامل الاقتصادي بين الدول الأعضاء».

وأشار سموه على هذا الصعيد، إلى أن شعوب دول المجلس تتطلع إلى المضي قدماً في التطبيق الفعلي للاتحاد الخليجي، والعملة الخليجية الموحدة، والمصرف المركزي الخليجي، مقللاً سموه من تأثير بعض الاختلافات في الرؤى حول تلك الآليات الاقتصادية التي تسهم في تحقيق انطلاقة اقتصادية حقيقية لدول مجلس التعاون، ومؤكداً أن جميع دول المجلس بلا استثناء تضع مصلحة دول وشعوب المجلس فوق أي اعتبار آخر.

كما أعرب سموه عن الثقة في أن دول مجلس التعاون ستتجاوز المعوقات والعراقيل التي قد تحد من تحقيق التكامل الاقتصادي والسوق الخليجية المشتركة، منوهاً سموه إلى أن من يتابع مسيرة مجلس التعاون منذ تأسيسه وحتى اليوم، يدرك مدى قدرة دول المجلس على تجاوز العديد من العقبات، والتغلب على المصاعب، وتقريب الاختلافات في الرؤى من أجل المصلحة العليا لتلك الدول.

وحول إمكانية أن يخرج مجلس التعاون بقرارات اقتصادية تساهم بتعزيز المكانة الاقتصادية، خاصة في ظل الأزمة المالية العالمية، دعا سموه إلى وعي جماعي جاد للوضع الذي نعيشه، يواكبه تطور وتجديد في كل القضايا التي تهم مجتمعاتنا، والنأي بها عن الوهن والتشتت، وأن يكون لنا قوة نوعية اقتصادية وسياسية مؤطرة تؤمن الاستقرار وتقف بوجه أي صدمات يفتعلها عالمنا المعاصر الرامي إلى تفتيت وتجزئة الكيانات القائمة.

وطالب سموه بتكثيف الاجتماعات بين قادة دول المجلس وعلى أكثر من مستوى مع التركيز على اتخاذ القرارات وتدارس مجمل الأوضاع الإقليمية والدولية.

ورداً على سؤال حول الأوضاع التي تشهدها المنطقة وأهمية تحقيق الأمن والاستقرار في منطقة الخليج العربي، أكد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء أن دول المنطقة هي المعنية في المقام الأول بتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، من أجل الانطلاق في تنفيذ الخطط التنموية.

وقال سموه: «إن التعايش السلمي والاحترام المتبادل بين الدول والتمسك بعدم التدخل في الشئون الداخلية، هي مبادئ ثابتة في العلاقات الدولية بين مختلف دول العالم، وأن الالتزام بها في منطقة الخليج العربي سيساهم في تحقيق الأمن والاستقرار، ويؤدى إلى ازدهار دول المنطقة بعيداً عن الصراعات والحروب التي عانينا منها جميعاً، وتسببت في حالات التوتر التي ألقت بظلالها على المناخ العام، وأعاقت دول المنطقة عن المضي في تنفيذ العديد من المشروعات التنموية التي تحقق الصالح العام لشعوبنا».

ودعا سموه دول المنطقة إلى أن يكون شعارها «لا للصراعات، ونعم للتنمية»، فقد حان الوقت لكي تهدأ هذه المنطقة الحيوية من العالم، وأن يرفع الآخرون أياديهم عنها، وأن تكون «المصلحة المشتركة» هي العنوان الرئيسي للمرحلة المقبلة.

وفيما يخص العلاقات البحرينية ـ الكويتية، أشاد سموه بالعلاقات الأخوية التي تربط بين البحرين ودولة الكويت، وما تتمتع به هذه العلاقات من خصوصية، مشيداً سموه بالدور الحيوي والمهم الذي تقوم به دولة الكويت منذ انطلاق مسيرة مجلس التعاون وحتى الآن، منوهاً سموه بمواقف الكويت وإسهاماتها في دعم التنمية الاقتصادية في البحرين.