تبنى المشاركون في مؤتمر «دور المرأة العاملة في ظل المتغيرات على الساحة العربية» الذي نظمه الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين، بالتعاون مع اتحاد النقابات العمالي النرويجية، حملة للاتحاد الدولي للنقابات من أجل زيادة نسبة مشاركة نسبة المرأة في النقابات إلى 30 في المئة من الآن حتى العام 2018.

وأوصى المشاركون في المؤتمر بمطالبة الحكومات العربية بالتصديق على اتفاقيات معايير العمل الدولية وبالأخص الاتفاقيات المتعلقة بالحوار الاجتماعي وإعلان المبادئ والحقوق الأساسية في العمل.

وأكدوا أهمية تحسين نوعية التعليم في الجوانب التي يمكن للمرأة أن تطور مهاراتها وإمكانياتها الفكرية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية، وتأسيس مرصد نقابي عربي يختص برصد مؤشرات وجود المرأة وحقوقها في سوق العمل ومكانتها في القيادة النقابية على مستوى الاتحادات وعلى مستوى النقابات، والعمل على تشكيل لجنة للمرأة العاملة بين جميع الاتحادات العربية للتواصل وتبادل الخبرات فيما يتعلق بالمتغيرات على الساحة العربية.

وأوصوا بتمكين وإبراز دور المرأة في الجانب الإعلامي بشكل يطور من مهاراتها الفنية من أجل الدفاع عن حقوقها ومكتسباتها ويعزز دورها في المجتمع، وتعزيز مبدأ حماية الأمومة ودعوة الحكومات العربية للتصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 183 الخاصة بحماية الأمومة وتفعيل باب حماية الأمومة في التأمينات الاجتماعية.

ودعوا مؤسسات المجتمع المدني إلى القيام بتوضيح بنود اتفاقية «السيداو» والبنود التي تم التحفظ عليها من حكومة البحرين، كما أكدوا أهمية العمل على إصدار قرارات تنفذ مواد قانون العمل في المساواة في الأجر عند تماثل العمل بين جميع العاملين في كل القطاعات، وإعطاء الفرصة للمرأة لتبوء المواقع القيادية وفقاً للكفاءة، واعتماد الحوار مع الرجال لتقليل الفجوة بين الرجال والنساء.

وكان المؤتمر اختتم أعماله يوم الأحد (8 ديسمبر/ كانون الأول 2013)، بمشاركة من الاتحادات النقابية في كل من الأردن واليمن، ومشاركة من منظمة العمل الدولية والاتحاد الدولي للنقابات.