أجّلت المحكمة الكبرى الجنائية الثالثة، أمس (الاثنين)، برئاسة القاضي إبراهيم الزايد، وعضوية القاضيين وجيه الشاعر وبدر العبدالله، وأمانة سر عبدالله السعدون، قضية وافد آسيوي قام بتزوير شهادة دراسية، إلى جلسة 25 ديسمبر/ كانون الأول 2013 وذلك للمرافعة.

وأسندت النيابة العامة للمتهم أنه في غضون العام 2013 اشترك وآخر مجهولاً بطريق الاتفاق على تزوير محرر رسمي هو شهادة المرحلة الثانوية بأن قام بختمها بختم مزور واستعمل هذا المحرر المزور مع علمه بذلك.

وقد حضر مع المتهم المحامي محمود ربيع الذي طالب بالإفراج عن المتهم بأية ضمانة تراها المحكمة وقدم مرافعة شفهية طلب فيها ببراءة المتهم من الجريمة المنسوبة إليه كون أن المتهم صاحب مصلحة في التزوير لا يكفي وحده لثبوت إسهامه في تزوير المحرر كفاعل أصلي أو شريك، أو علمه بالتزوير ما لم تقم أدلة يقينية على أنه هو الذي أجرى التزوير بنفسه أو بواسطة غيره، كما أن القصد الجنائي في جريمة التزوير والذي يتكون في أمرين هما علم الجاني بأنه يرتكب الجريمة بجميع أركانها التي تتكون منها أي يدرك أنه يغير الحقيقة في محرر بإحدى الطرق المنصوص عليها قانوناً وأن يقترن هذا العلم بنية استعمال المحرر فيما زور من أجله وهذا أمر لا يتحقق من خلال أوراق الدعوى حيث إن المتهم لم يقم بأي عمل مادي من الأعمال المكونة للجريمة، كما أنه معتصم بإنكار علمه بأن المحرر مزور، وهذا العلم يجب على سلطة الاتهام إثباته بأدلة جازمة.

وتشير تفاصيل القضية إلى ورود بلاغ مقدم من وزارة الخارجية إلى إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية يفيد بقيام وافد آسيوي بتقديم شهادة دراسية تتضمن أختاماً وطوابع مزورة إلى وزارة الداخلية من أجل الحصول على وظيفة.