اعتبر نائب رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان عبدالله الدرازي، أن تأخر البحرين في تسليم تقاريرها الدورية بشأن الاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها يؤثر على سمعتها الحقوقية.

وأكد الدرازي ضرورة التزام البحرين بتقديم تقاريرها بحسب المواعيد المقررة لها من قبل اللجان التعاقدية، مشيراً إلى أن التقرير الوحيد الذي تقدمه البحرين بشكل منتظم هو تقرير اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، والذي ستتم مناقشته في فبراير/ شباط 2014.

وقال: «إن تأخر البحرين في مواكبة تقديم التقارير إلى اللجان التعاقدية، يؤثر على السمعة الحقوقية لمملكة البحرين، وترى المؤسسة أنه آن الأوان أن تؤخذ هذه التقارير مأخذ الجد من قبل المعنيين في وزارات الدولة التي عليها عاتق إعداد هذه التقرير».

وأضاف «من ضمن مهمات المؤسسة الوطنية أيضاً مساعدة الدولة في إعداد التقارير، ولكنها أيضاً تقدم بشكل أساسي تقرير ظل للتقرير الرسمي الذي تقدمه الدولة، ولربما في المستقبل ستضطر المؤسسة أن تقدم تقرير ظل ولا تنتظر من الحكومة تقديم تقريرها، إذ إنه من حقها كمؤسسة أن تقدم تقرير الظل حتى بعدم وجود التقرير الرسمي».

وتابع «كمؤسسة وطنية نحث مملكة البحرين بالالتزام بتقديم تقاريرها بحسب المواعيد المحددة لها من قبل اللجان وفقاً لكل اتفاقية انضمت إليها».

وأشار الدرازي إلى أنه من الملاحظ بشكل عام أن الدول العربية بصورة عامة، وليس فقط مملكة البحرين، لا تلتزم بصورة كلية بتنفيذ التوصيات التي تصدر عن لجان الأمم المتحدة التعاقدية، ناهيك عن عدم مواءمة الدول لتشريعاتها المحلية بحسب الاتفاقيات الدولية التي تصدق عليها.

وفي سياق حديثه عن أهمية الاتفاقيات الدولية بالنسبة إلى البحرين، أشار الدرازي إلى أن المادة (37) من دستور البحرين أوضحت الآلية الدستورية لإبرام المعاهدات الدولية مع بيان القيمة القانونية لها، إذ اعتبرت المادة أن للمعاهدة قوة القانون بعد إبرامها والتصديق عليها ونشرها في الجريدة الرسمية.

وقال: «إن المشرع الدستوري البحريني حسم الأمر بالنص صراحة على أن للاتفاقيات الدولية قوة قانونية مساوية من حيث المرتبة والإلزام للقانون الوطني النافذ، ولذا متى ما تمت المصادقة على الاتفاقية الدولية أو الانضمام إليها ونشرها في الجريدة الرسمية، أصبحت بحكم الدستور جزءاً من التشريع الوطني، له أن ينشئ ويعدل ويلغي نصوص قانونية نافذة».

وتابع «كما أنه يمكن الاحتجاج بتطبيق الاتفاقية الدولية أمام القضاء الوطني، ولاسيما في مجال الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، وهو ما يعتبر تعزيزاً آخرَ في مجال إنفاذ الاتفاقيات الدولية في البحرين».