قالت لجنة عاطلي العلاج الطبيعي أن عدد العاطلين بلغ حتى العام 2013، 143 عاطلاً وعاطلة، في حين يتوقع أن يصل العدد إلى أكثر من 200 عاطل وعاطلة في مطلع 2014.

وأوضح ممثلون عن اللجنة، في لقاء مع «الوسط»، أزهار الحلال ونجية العمان وآخر فضل عدم ذكر أسمه، أن هناك عاطلين مضى على تخرجهم أكثر من ست سنوات ومازالوا في انتظار التوظيف.

وأشاروا إلى أنه تم إجراء دراسة مؤخراً أكدت أن عدد أخصائيي العلاج الطبيعي البحرينيين العاملين في القطاع الحكومي هو 112 أخصائيّاً بما نسبته 35 في المئة من مجموع الأخصائيين، بينما يبلغ عدد العاملين في القطاع الخاص 45 أخصائيّاً بما نسبته 14 في المئة من مجموع الأخصائيين، في حين يبلغ عدد الموظفين الأجانب كأخصائيين في القطاع الحكومي 43 شخصاً بنسبة 13 في المئة من العدد الكلي، بينما وصل عدد العاطلين من أخصائيي العلاج الطبيعي في مملكة البحرين إلى 143 شخصاً حتى العام 2013.

وأوضحوا أن نسبة أخصائيي العلاج الطبيعي العاطلين عن العمل هي النسبة الأكبر في هذه الدراسة وقابلة للزيادة مع تخرج دفعات جديدة من أخصائيي العلاج الطبيعي البحرينيين من مختلف الجامعات في داخل مملكة البحرين وخارجها، لافتين إلى أن العاملين في القطاع الخاص من أخصائيي العلاج الطبيعي يشكون من ضعف الرواتب وطول ساعات العمل، مقارنة بالقطاع الحكومي، إضافة إلى كثرة توظيف الأجانب على حساب المواطنين، فضلاً عن عدم وجود تطور على كل من الصعيد المهني والعلمي والمادي، إضافة إلى أنه لا يوجد تنسيق إلى مناوبات العمل للموظف الواحد، فضلاً عن عدم وجود شروط توظيف الأخصائي للنظام الجزئي.

واستنكر العاطلون عدم وجود استراتيجية واضحة لدى وزارة الصحة فيما يتعلق بتوظيف العاطلين، إذ لا يوجد معيار للتوظيف، فقد تفاجأوا بأن العاطلين من العام 2011 تم توظيفهم، وأن هناك بعض الوظائف تم شغرها بدون الإعلان عنها وبدون إجراء مقابلات أو امتحان لمن تم توظيفهم، مؤكدين أن هذا ما حدث خلال هذه العام إذ تم توظيف ثلاثة دون الإعلان عن الوظائف.

وأكد الأخصائيون أن اللجنة منذ العام 2012 حتى العام 2013 عقدت عدداً من اللقاءات وقامت بإرسال خطابات إلى مسئولين في وزارتي الصحة والتنمية، مشيرين إلى أنه في (28 مارس/ آذار 2012) تم إرسال خطاب إلى مكتب وزير الصحة لطلب توظيف أخصائيي العلاج الطبيعي، وفي 22 مايو/ أيار 2012 تمت مخاطبة مديرة مكتب وزير الصحة ردينة بوهندي وقد تمت إحالة الموضوع إلى الجهات المعنية بالوزارة وتم التأكيد أنه سيتم الطلب من ديوان الخدمة المدنية إعلان الشواغر في الصحف المحلية، كما تم تقديم طلب توظيف جماعي من غالبية أخصائيي العلاج الطبيعي لدى ديوان الخدمة المدنية وتحديداً إلى موظفي الاستقبال.

وذكروا أنه في (12 أغسطس/ آب 2012) تم لقاء الوكيل المساعد لقسم الموارد البشرية حسن جابر حيث استعرضوا معه غياب الترتيب بين الدوائر الحكومية في مملكة البحرين وإحالة الموضوع إلى ديوان الخدمة المدنية، كما تم تقديم مناشدة إلى إدارة الالتماسات والتظلمات بديوان رئيس الوزراء في (11 سبتمبر/ أيلول 2012) لإيجاد حلول لمشكلة العاطلين عن العمل في تخصص العلاج الطبيعي ، مشيرين إلى أنه في (26 سبتمبر 2012) تم طلب لقاء مع رئيس مجلس الوزراء وتم تسليم الطلب إلى إدارة الالتماسات والتظلمات، إلا أنه لم يتم التعليق عليه إلى الآن، وفي تاريخ 27 سبتمبر 2012 تمت مخاطبة وزارة التنمية الاجتماعية لطلب لقاء وكيل الوزارة.

وأضافوا «في 11 مارس 2013 تم طلب لقاء مع وكيلة وزارة الصحة عائشة بوعنق التي ذكرت أن سبب مشكلة العاطلين يعود إلى عدم وجود موازنة للتوظيف».

وتابعوا «سعياً إلى توظيف العاطلين تم طلب لقاء رئيس الديوان في (3 نوفمبر/ تشرين الثاني 2013)، وفي (1 ديسمبر/ كانون الأول 2013) تمت إحالة الموضوع إلى المدير العام لسياسة الأجور المالية عادل الحجي وتم طلب أجندة الاجتماع وقد قمنا بإرسالها مؤخراً».

وأكدوا أنه على رغم طلب اللقاءات وإرسال الخطابات إلى العديد من الجهات، فإن قضية عاطلي العلاج الطبيعي مازالت شائكة.

وفي سياق متصل ذكر العاطلون أن من تم اختيارهم لشغل وظائف أخصائيي علاج طبيعي في المراكز الصحية لم تتم مخاطبتهم لبدء العمل، على رغم مرور عام وأربعة أشهر على اختيارهم ومرور أكثر من ستة أشهر على إنهاء إجراءات التوظيف من بصمات وفحص طبي، مستنكرين طول مدة التوظيف على رغم وجود شواغر، مؤكدين أن مملكة البحرين تتبع نظام الاعتماد الكندي كمقياس لجودة الخدمات الطبية وبناء عليه أثبتت الدراسات التي أجريت في كندا لمدة خمس سنوات (2007 – 2011) أن لكل مئة ألف مواطن 51.1 اخصائي علاج طبيعي، بينما بلغت نسبة عدد الاخصائيين في الولايات المتحدة الأميركية 61.2 لكل مئة ألف مواطن، مشيرين إلى أنه في مملكة البحرين تبلغ نسبة اخصائيي العلاج الطبيعي 15.4 لكل مئة ألف مواطن، مؤكدين أن ذلك يشكل ضغطاً على الاخصائيين، إذ بلغ وقت علاج المريض الواحد 15 دقيقة فقط ومن المفترض أن يكون وقت الجلسة ما بين 45 دقيقة و60 دقيقة.

وحذرت اللجنة من تراكم عدد العاطلين عاماً بعد عام، مؤكدين أن أسباب تراكم أعداد العاطلين يعود إلى اتساع أبواب القبول والتسجيل لتخصص العلاج الطبيعي في الجامعات الخاصة بدون رقابة وزارة التربية والتعليم، حيث يتم قبول الطلبة الخريجين دون التخصاصات العلمية، إلى جانب افتتاح تخصص العلاج الطبيعي في جامعة البحرين، فضلاً عن تزامن ازدياد البعثات في وزارة التربية والتعليم مع افتتاح التخصص في جامعة البحرين، إلى جانب غياب التنسيق بين وزارة العمل ووزارة الصحة ووزارة التربية والتعليم حيث يتم ابتعاث الطلبة بدون وجود شواغر لهم.

وأكدت اللجنة أن أسباب زيادة عدد العاطلين تعود أيضاً إلى عدم طرح شواغر للعلاج الطبيعي بشكل سنوي، إضافة إلى أنه في حال طرح شواغر تكون محدودة العدد، بحيث لا تتناسب مع عدد العاطلين، مستنكرين عدم وجود موازنة سنوية ثابتة لهذا التخصص، إلى جانب قلة الوعي بأهمية هذا التخصص من قبل الدوائر الحكومية.

وذكرت اللجنة أن تخصص العلاج الطبيعي في القطاع الحكومي يعاني من نقص في عدد الموظفين وقلة عدد أقسام العلاج الطبيعي في المراكز الصحية وعدم وجود مركز تأهيل شامل وصغر حجم قسم العلاج الطبيعي في مجمع السلمانية الطبي، إلى جانب وجود أقسام للعلاج الطبيعي في أجنحة مجمع السلمانية الطبي تكاد تكون مهجورة.

وأكدت اللجنة أن العلاج الطبيعي في البحرين بات مهدداً على رغم الخدمات التي يقدمها العلاج الطبيعي في سن الشيخوخة أو نتيجة الإصابات أو الأمراض أو العوامل البيئية، إذ ينطوي العلاج الطبيعي على التفاعل بين أخصائيي العلاج الطبيعي والمرضى وغيرهم من المهنيين الصحيين والأسر ومقدمي الرعاية والمجتمعات المحلية حيث يتم تقييم إمكانية الحركة، إذ إن للعلاج الفيزيائي العديد من التخصصات منها طب القلوب، وطب المسنين وطب الأمراض العصبية، وجراحة العظام وطب الأطفال.

وطالبت بتوظيف العاطلين قبل تفاقم العدد، والتنسيق بين الدوائر الحكومية وتوفير شواغر بشكل سنوي، وافتتاح أقسام علاج طبيعي في جميع المراكز الصحية وتحويل التخصص من النظام الاعتيادي إلى نظام النوبات في السلمانية والمراكز الصحية، مع فتح مركز تأهيل طبي شامل، وزيادة الرواتب في القطاعات الخاصة، مع تقديم اليد العاملة البحرينية على الأجانب وتقديم برامج لتطوير التخصص في القطاع الحكومي والخاص وتوظيف أخصائيي علاج طبيعي لتقديم الخدمات في المدارس، وتوظيف اخصائيين في النوادي الصحية والمراكز الاجتماعية وكبار السن تحت قوانين وزارة الصحة، وتوظيف اخصائيي العلاج الطبيعي في الصالات الرياضية، وفي شركات التأمين، موضحين أن هذه الحلول ستساهم في التقليل من نسبة العاطلين.