دعا رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، المجتمع الدولي إلى تبني استراتيجية أكثر اتساعاً وشمولاً لمفهوم حقوق الإنسان، تركز على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وتقديمها على سُلَّم الأولويات، باعتبارها العنصر الأساسي لضمان تحقيق متطلبات الرفاهية والحياة الكريمة التي تتطلع إليها شعوب العالم.

وقال: «إن إعلاء قيم حقوق الإنسان وتأصيلها في كافة المجتمعات يحتاج إلى تعاون دولي أكثر تنظيماً، يسفر عن نسق اقتصادي عالمي قادر على أن يحقق للشعوب ما تسعى إليه من نهضة وطمأنينة واستقرار في حاضرها ومستقبلها».

وأكد أن الرؤية العالمية المشتركة لحقوق الإنسان، التي أرساها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وما تلاه من اتفاقيات ومعاهدات، تشكل إنجازاً عظيماً في تاريخ البشرية، وأن على الجميع أن يعمل على تنفيذ هذه الرؤية بما يتوافق مع قواعد القانون الدولي، وبما لا يخل بمبدأ السيادة الوطنية.

جاء ذلك في رسالة وجهها صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء إلى العالم، بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان الذي يصادف يوم غدٍ (الثلثاء)، ويقام هذا العام تحت شعار «20 عاماً: العمل من أجل حقوقك»، احتفالاً بمرور 20 عاماً على إنشاء المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة.

وأكد أن البحرين عززت من تواصلها مع كافة المؤسسات الدولية الحقوقية بانفتاح تام، إدراكاً منها بأن احترام حقوق الإنسان أصبح مقياساً لمدى تقدم الدول وتحضّرها.

وشدّد على أهمية أن تكون ثقافة حقوق الإنسان وسيلة لمساعدة الدول على تنفيذ برامج التطوير والبناء، وليس أداة لهدم مقدرات الأمم والشعوب عن طريق ترويج المغالطات واعتماد جهات أحادية بعينها كمصدر للمعلومات والاستناد إليها في إصدار التقارير والبيانات.

وأشار إلى أن العديد من دول العالم تمر بجملة من التحديات غير المسبوقة سياسياً واقتصادياً وأمنياً، وهو ما يزيد من ضرورة التعاون والتنسيق المشترك، للوصول إلى حلول تعزز من كرامة الإنسان وتحقق لهذه الدول الأمن والاستقرار.

وقال: «إن حق الإنسان في أمنه وسلمه واستقراره حق راسخ أكدت عليه جميع الأديان والشرائع السماوية، ولذلك فإنه يجب ألا يكون هناك أي تساهل مع كل ما يتهدد هذا الحق أو يعيقه».

ونوه إلى أن الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان هذا العام يكتسب أهمية خاصة، لأنه يتزامن مع مرور 20 عاماً على إنشاء «المفوضية السامية لحقوق الإنسان»، التي تعد أحد التجمعات الدولية المهمة والمؤثرة، والتي لها دور فعال في تعزيز ثقافة حقوق الإنسان ونشرها في مختلف الدول.

وأكد أن البحرين بقيادة عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، أولت قضية حقوق الإنسان ولا تزال بمفهومها الشامل اهتماماً كبيراً وفق رؤية عصرية ارتكزت فيها على ما لديها من تاريخ مشرّف في التسامح والتعايش بين أتباع مختلف الأديان والمذاهب والأعراق.

كما أكد حرص البحرين على الالتزام بما صادقت عليه أو انضمت إليه من مواثيق واتفاقيات وصكوك وعهود دولية في مجال حقوق الإنسان، إيماناً منها بأن هذه الحقوق تمثل بُعداً حضارياً يعكس تقدم الأمم، ويسهم في توفير البيئة المناسبة لها نحو الازدهار.

وأشار إلى أن الحريات في البحرين تشهد تزايداً مستمراً ضمن منهج شامل يقوم على تفعيل نصوص الدستور وتطبيق مبادئ دولة القانون والمؤسسات في المساواة واحترام الكرامة الإنسانية.

وقال: «لا قيود على حريات الرأي والتعبير في البحرين، ولدينا سجل مُشرّف في مجال حقوق الإنسان يعكس عراقة مجتمعنا وقيمه المستمدة من انتمائنا العربي والإسلامي، ويتوافق مع ما نلتزم به من مواثيق واتفاقيات دولية».

ونوه إلى أن البحرين لديها منظومة متطورة من القوانين والتشريعات تقوم بمراجعتها بصورة دورية، حتى تكون أكثر تواكباً مع التطورات الدولية في هذا المجال.

وقال: «إن البحرين قدّمت للعالم مثالاً متميزاً في الحرص على الالتزام بما قطعته على نفسها من تعهدات دولية، وذلك من خلال استعراض تقاريرها أمام مجلس حقوق الإنسان العالمي، والتي جسّدت مدى التقدم الحاصل في المملكة على صعيد صيانة حقوق الإنسان».

وأكد أن البحرين تفخر بأن لديها العديد من الأجهزة التي تعنى بحقوق الإنسان، وهي وزارة حقوق الإنسان والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، والأمانة العامة للتظلمات، ووحدة التحقيق الخاصة التابعة لمكتب النائب العام، والمفتشية العامة بوزارة الداخلية، والمفتشية العامة بجهاز الأمن الوطني، واللجنة التنسيقية العليا لحقوق الإنسان، ولجنتي حقوق الإنسان في مجلسي النواب والشورى، بالإضافة إلى اللجان الوطنية المختصة بحقوق فئات عديدة في المجتمع.

ونوه إلى أن تلك الأجهزة تقوم بدورها في صون وحماية حقوق الإنسان وفق المعايير الدولية، وما يدعونا إليه الدين الإسلامي الحنيف، الذي وضع القواعد الأساسية لاحترام وحماية حقوق الإنسان منذ أكثر من 1400 عام.

وشدَّد على أنه لا ينبغي الادعاء بأن مواجهة أعمال التخريب والإرهاب، تشكل مساساً بحقوق الإنسان، فهذه أعمال يسقط فيها الضحايا من الأبرياء ورجال الأمن، الذين يؤدون واجبهم في توفير الأمن والأمان لأفراد المجتمع.

وأشاد بدور منظمات المجتمع المدني في دعم الجهود الحكومية على صعيد صيانة حقوق الإنسان عبر برامجها التوعوية وإسهامها في تنمية ثقافة المجتمع الحقوقية، مؤكداً أن جمعيات حقوق الإنسان في البحرين تعمل بكامل الحرية وفقاً للقانون والدستور.

ونوه بالجهود التي تبذلها الأمم المتحدة وأمينها العام بان كي مون، في مجال ترسيخ وتعزيز حقوق الإنسان، مشدداً على أهمية دعم التحركات النبيلة للمنظمة الدولية في كل ما يعزز الأمن والاستقرار العالميين.