أكد رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، في جلسة مجلس الوزراء أمس (الأحد)، أن مملكة البحرين ترحب بتبني المبادرات التي تجعل الحوار هو الخيار الاستراتيجي لحل كافة قضايا المنطقة، وتجعله وسيلة لتأمين الأمن والسلام والاستقرار الإقليمي والدولي، وتكرسه كثقافة في التعامل مع التباينات والاختلافات السياسية والاقتصادية بين الدول، وشدد مجلس الوزراء على أن التحديات التي تحيط بدول مجلس التعاون تؤكد أن الاتحاد الخليجي بات ضرورة ملحة وخيارا استراتيجيا لا مناص عنه في مواجهة مخاطر التهديدات والاستهدافات التي تحيط بدوله.

وفي هذا الصدد، نوه مجلس الوزراء بأهمية منتدى حوار المنامة الذي تستضيفه مملكة البحرين خلال هذه الفترة كتجمع عالمي يهيئ البيئة المواتية للأطراف المؤثرة في المعادلة الأمنية في العالم للالتقاء تحت سقف واحد والتوافق على مفاهيم مشتركة تنعكس إيجاباً على السلام والاستقرار العالمي.

جاء ذلك خلال ترؤس صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء، بحضور ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، الجلسة الاعتيادية الأسبوعية لمجلس الوزراء وذلك بقصر القضيبية صباح يوم امس الاحد (8 ديسمبر/ كانون الاول 2013)، وقد أدلى الأمين العام لمجلس الوزراء ياسر الناصر عقب الجلسة بتصريح لبيان الحكومة.

ترحيب بتشديد عقوبة إهانة الذات الملكية

بعدها، رحب مجلس الوزراء بتشديد السلطة التشريعية للعقوبة على كل من أهان الذات الملكية السامية أو علم الدولة أو شعارها الوطني بإحدى الطرق العلانية وذلك بموافقة السلطة التشريعية بمجلسيها النواب والشورى على مشروع قانون بتشديد هذه العقوبة من خلال تعديل المادة (214) من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976م، وقرر مجلس الوزراء اتخاذ الإجراءات الدستورية والقانونية اللازمة تمهيداً لرفعه لجلالة العاهل للتصديق عليه.

تعزيز برامج الأمن في المدارس

وفي إطار ما يوليه مجلس الوزراء من أهمية لبرامج الأمن والسلامة في المنشآت العامة، ومنها المنشآت التعليمية، فقد اطلع المجلس على خطط وزارة التربية والتعليم في هذا الشأن داخل المنشآت التعليمية، وخصوصاً المدارس منها، وقرر المجلس أن يراعى في البرامج المقدمة في هذه المنشآت طبيعة المحافظات وما تضمه من مشروعات ومناطق صناعية وبالشكل الذي يعزز برامج الأمن والسلامة في المدارس وتوفير البيئة المناسبة.

تفعيل علاوات الموظفين

بعدها، وجه مجلس الوزراء كافة الوزارات والجهات الحكومية المعنية لضرورة مكافأة وتشجيع الموظفين على تفعيل منح العلاوات والبدلات لهم كإجراءات تقديرية تحفيزاً لهم على ما يبذلونه من جهد وعمل مخلص وما يتعرضون له من ضغوط بسبب طبيعة عملهم وفق القوانين والأنظمة المعمول بها.

بعد ذلك بحث المجلس المذكرات المدرجة على جدول الأعمال واتخذ بشأنها من القرارات ما يلي:

خطة ومركز لمكافحة تلوث الزيت

أولاً: اعتمد مجلس الوزراء خطة وطنية لمكافحة التلوث بالزيت والمواد الضارة الأخرى في الحالات الطارئة، وسينشأ بموجب هذه الخطة مركزاً لمجموعة من الخبراء تكون مهمتهم الاستجابة الفورية لمكافحة أية بقعة زيت أو مواد ضارة واحتوائها والتخلص منها فور حدوثها، كما يتم وفق هذه الخطة أيضاً توظيف شركات متخصصة في مجال التلوث النفطي والمواد الكيماوية الأخرى تكون مستعدة عند الحاجة لها، بالإضافة إلى شراء واستئجار المعدات اللازمة للاستجابة لمكافحة بقع الزيت بهدف استخدامها عند الضرورة بشكل فوري.

11,1 مليون دينار مبيعات معرض الجواهر العربية

ثانياً: نوه مجلس الوزراء بالدور الذي تضطلع به صناعة المعارض كأحد روافد الاقتصاد الوطني، منوهاً بالنتائج التي حققها معرض الجواهر العربية الذي تفضل برعايته صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء، حيث أخذ المجلس علماً من خلال مذكرة وزير الصناعة والتجارة بحجم المبيعات في المعرض المذكور والتي بلغت 11,1 مليون دينار تقريباً بزيادة بنسبة 51 في المئة عن مبيعات المعرض السابق، بينما زادت الإيرادات الجمركية المحصلة بنسبة حوالي 37 في المئة، فيما زاد عدد زوار المعرض بنسبة 29 في المئة مقارنة بالمعرض السابق وزاد حجم الشركات المشاركة بنسبة 9 في المئة، وتعد المؤشرات أعلاه قياسية مقارنة بمؤشرات المعارض السابقة.

ثالثاً: وجه مجلس الوزراء كافة الوزارات والجهات الحكومية إلى التعاون مع اللجنة المنظمة لمعرض البحرين الدولي للطيران وتسخير كافة الإمكانات وتهيئة عناصر النجاح له بالشكل الذي يعزز من سمعة مملكة البحرين في صناعة المعارض عموماً ومعارض الطيران خصوصاً. ولقد أخذ المجلس علماً بالمذكرة المرفوعة من وزير المواصلات بشأن الاستعدادات للدورة الثالثة لمعرض البحرين الدولي للطيران الذي سيقام خلال الفترة 16 إلى 18 يناير/ كانون الثاني 2014.

رابعاً: بحث المجلس وأحال إلى السلطة التشريعية مشروع قانون تمت صياغته في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب بشأن استخدام التقنيات الطبية المساعدة على التلقيح الصناعي والإخصاب، مع تضمينه بمذكرة برأي الحكومة حياله.

الموافقة على 7 «رغبات» نيابية

خامساً: بحث مجلس الوزراء ثمانية اقتراحات برغبة حيث وافق على سبعة رغبات تتعلق الأولى بالكادر الوظيفي الذي يتلاءم مع طبيعة ونوعية المهمات الخاصة بموظفي الجمارك، والثاني بشأن العلاوات المرتبطة بطبيعة العمل لموظفي الجمارك العسكريين، والثالثة بشأن تخصيص موقع إلكتروني لكل مدرسة، والرابعة بخصوص الحاضنات للمواليد الخدج، والخامسة بشأن تطبيق سن الطفل حتى 18 سنة في المعاملات الطبية، والسادسة بخصوص إجراءات فحوصات الحمض النووي (DNA) على اللحوم المستوردة والمعاد تصنيعها، والسابعة بشأن تدريب الهيئات الإدارية والتعليمية والطلاب على التعامل مع حالات الطوارئ والكوارث وإجراءات السلامة.

سادساً: أخذ المجلس علماً بموافقة مجلسي الشورى والنواب على المرسوم بقانون رقم (29) لسنة 2011 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1977 بإصدار سندات التنمية.