قررت محكمة الاستئناف العليا حجز قضية 3 متهمين أدانتهم محكمة اول درجة بالسجن لمدة 10 سنوات بقضية حيازة اسلحة والاعتداء على سلامة شرطة، للحكم بجلسة 27 يناير/ كانون الثاني 2014.

وقد حضر كل من المحامي محمد المهدي والمحامية زينب عبدالعزيز الذين تقدموا بمرافعاتهم التي طلبوا في نهايتها براءة موكليهم.

وكانت محكمة اول درجة قد عدلت القيد والوصف من تهمة الشروع بقتل شرطة الى تهمة الاعتداء على سلامة شرطة.

ووجهت النيابة العامة إلى المتهمين أنهم شرعوا في قتل ثلاثة من رجال الأمن عمداً مع سبق الإصرار والترصد، وحيازة أسلحة رشية «الشوزن» محلية الصنع، وذخائر حية محلية الصنع أيضاً، بالإضافة إلى تهمة أخرى وهي استعمال القوة والعنف مع الموظفين العامين «رجال الأمن» والاشتراك في تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص الغرض منه الإخلال بالأمن العام. وتعود تفاصيل الواقعة إلى أن بلاغاً ورد إلى الجهات الأمنية عن خروج مجموعة من مثيري الشغب في كرزكان، وعند محاولة قوات حفظ النظام تفريقهم خرجت مجموعة أخرى، وباشروا إطلاق طلقات نارية باتجاههم وأصيب على إثرها عدد من رجال الشرطة. وحاول المتهمون الفرار من قبضة الشرطة لكن رجال الأمن قاموا بملاحقتهم، وتمكنوا من إلقاء القبض عليهم بإحدى المزارع، وضبطت بحوزتهم ثلاثة أسلحة نارية رشية «شوزن» محلية الصنع، وطلقات محلية.