طالب رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس النواب، حسن الدوسري، بأن تعمل الحكومة على إيجاد مخزون من الأراضي للأجيال القادمة، أسوة بصندوق احتياطي الأجيال، وخصوصاً بعد أن تم تحويل مساحات شاسعة من الأراضي، إلى أملاك خاصة، فيما اعتبر القيادي بجمعية الوفاق عبدالجليل خليل، أن ملف سرقة الأراضي يعد أكبر «عملية فساد» في تاريخ البحرين.

وقال، في اليوم العالمي لمكافحة الفساد، والذي يصادف اليوم الإثنين (9 ديسمبر/ كانون الأول 2013): «إن إنشاء مشاريع أخرى لا يستفيد منها المواطن، أمر مرفوض لا نقبل به».

وتحدث عن لجنة التحقيق النيابية في أملاك الدولة، والتي كان نائباً لرئيسها، قائلاً: «مازلنا على أمل أن يتم الأخذ بتوصيات هذه اللجنة».

ورداً على سؤال عن عدم تنفيذ التوصيات كلياً، أوضح الدوسري أن «جزءاً بسيطاً من التوصيات نُفذ، وبعض التوصيات غير قابلة للتنفيذ، أو أنها تحتاج إلى وقت طويل، ونحتاج فيها إلى مخططات الأراضي، وحالياً نحن نطالب أن نحافظ على ما تبقى من الأراضي».

وفي إجابته عن كيفية المحافظة على هذه الأراضي، وضمان عدم تحويلها إلى أملاك خاصة، أجاب بتأكيده على ضرورة تطبيق القانون «فهناك قوانين تحافظ على هذه الأراضي، وإذ تم التفريط فيها، فلن تجد مخزوناً من الأراضي إلا بهدم البحر، وهذا غير صحيح، ويؤثر على البيئة الطبيعية وعلى الإنسان أيضاً».

وأضاف «كما عُمل مشروع صندوق احتياطي للأجيال، متخصص لإيجاد مبالغ للأجيال المقبلة، يجب أن يكون هناك مخزون للأراضي للأجيال المقبلة، وإلا سنتحول إلى أبراج بطول 25 طابقاً وأكثر، وبصور غير صحية».

أما القيادي بجمعية الوفاق عبدالجليل خليل، فأكد بأن ملف الأراضي، وتحويلها من ملكية عامة إلى خاصة «كان ومازال أكبر عملية فساد في تاريخ البحرين، حيث بلغت قيمة الأراضي التي تم الاعتداء عليها وسرقتها، وقدرناها في القسم الأول 65 كيلومتراً مربعاً، بلغت 15 مليار دينار، وهذا المبلغ الضخم كان يمكن به بناء أكثر من 320 ألف وحدة سكنية، بمعنى وحدة سكنية لكل شخصين من المواطنين من مجموع عدد السكان في البحرين البالغ عددهم نحو 500 ألف شخص.

وأكد خليل، الذي كان رئيساً للجنة التحقيق النيابية في أملاك الدولة، «عدم وجود أي تحرك جاد إلى الآن لإرجاع هذه الأراضي، وفي تقديري لن تكون هناك معالجة حقيقية لهذا الملف، دون حل سياسي شامل في البحرين».

وأوضح أن الأراضي التي تم تحويلها إلى أملاك خاصة تغطي معظم المناطق الحساسة في البحرين، بدءاً من المدينة الإسكانية في المحرق، بمساحة 5.5 كيلومتراً مربعاً، إلى مشروع شمالي المنامة، الذي تصل مساحته إلى 11.5 كيلومتراً مربعاً، إلى المرفأ المالي، ومن ثم منتزه المنامة، وبعده ساحل السنابس و3 مدارس فيها، إلى جانب المشروع الإسكاني لقرية كرانة بمساحة 9 كيلومترات مربعة، والأراضي المحيطة بالمدينة الشمالية، والتي قُدرت مساحاتها بـ35 كيلومتراً مربعاً، إضافة إلى منطقة استكشافات النفط القديمة، التي تحول جزء منه إلى مشروع خاص.

وأضاف «هناك عدد من الأراضي المتفرقة في البحرين، والتي تم تحويلها إلى أملاك خاصة، وما ذكرته يعد القسم الأول من الأراضي، والبالغة مساحتها 65 كيلومتراً مربعاً، يضاف إليها قائمة من الأراضي، يصل مجموع المساحات فيها إلى 100 كيلومتر مربع، وهذه الأراضي فيها شبهات حول استمرارية بقائها أو تحولها إلى مشاريع خاصة، حيث قدمنا في عدد من الإثباتات حول تحول بعضها إلى مشاريع خاصة، لكننا لم نحصل على رد بخصوصها من جهاز المساحة والتسجيل العقاري، بل رفض الرد على كل القائمة التي تم تسليمها لهم».

وأشار إلى أن «التعديات مستمرة، وبوصفي مختص في هذا الموضوع، مازلت أجمع عقارات وأراضي تابعة لأملاك الدولة، يتم التصرف فيها عبر الهبات بصورة مخالفة للقانون، ومنها العقار الضخم الذي طرحته بعد خروجي من مجلس النواب، وهو عقار أحد المشاريع الخاصة في محافظة المحرق، والذي تصل مساحته إلى 21 كيلومتراً مربعاً، وحوّل هذا المشروع من أملاك الدولة إلى ملك خاصة عبر آلية الهبة».

وأضاف «أنا أثق وأصر على متابعة هذا الملف حتى يتم استرجاع الأراضي أو العقارات إلى ملك الدولة، ولن نتنازل عنها، وستكون من أهم الملفات في أي تغيير سياسي، فملف سرقات الأراضي يعتبر ملفاً وطنياً بامتياز، ولا أعتقد أن هناك مواطناً يختلف معنا في هذا الملف».

ورداً على سؤال عن ببيع مساحات من الأراضي بعد تقسيمها وجعلها بمساحات أصغر من مساحة الأراضي الكبيرة، قال خليل: «هذه الأراضي أصبحت مثل غسيل الأموال، فهناك عقارات يتم استقطاعها عن طريق الهبات، ومن ثم يتم تقطيعها وبيعها إلى ملاك آخرين، حتى تتعقد المسألة وتضيع هذه العقارات أو الأراضي، ولكن مهما قسمت أو ملّكت فإنها لا تسقط بالتقادم، بمعنى أنه لا يمكن أن يسقط حق المواطنين فيها بمرور الزمن، أو بتغير ملاكها.

وأفاد بأن «المادة (26) من القانون المدني، تشير إلى أن البحار والأراضي المخصصة للسواحل والمدارس، هي أملاك عامة لا يجوز التصرف فيها، ولا تسقط بالتقادم، وحق الدولة محفوظ ويجب إرجاعها، إما كعقار أو كتعويض عن قيمتها».

وطالب خليل بتشكيل هيئة وطنية لمكافحة الفساد، تكون مستقلة، وهذا مطلب يعتبر جزءاً من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، والتي وقعت عليها البحرين في نهاية العام 2010، «ولكن السلطة مازالت تتهرب من تشكيل هذه اللجنة المستقلة».