عقدت لجنة شؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس الشورى اجتماعها اليوم الأحد (8 ديسمبر/ كانون الأول 2013) برئاسة الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة، وبحضور ممثلين عن وزارة الداخلية، وزارة الدفاع، وزارة العدل، والجهاز المركزي للمعلومات.

وأكد الشيخ خالد آل خليفة عقب انتهاء مناقشات اللجنة وموافقتها على مشروع قانون بشأن حماية معلومات ووثائق الدولة، المرافق للمرسوم رقم (118) لسنة 2011م، أن حماية وإدارة الوثائق مشروع هام يحمل أبعادا تاريخية وإنسانية وعلمية وسيادية وهي جزء من الأمانة التي نتحملها تجاه وطننا، مشيرا إلى التطور اللافت الذي حدث في وسائل الإعلام والتواصل ومردوده على هذا الجانب، والذي لا تغطيه القوانين الحالية.

وشدد الشيخ خالد على أهمية مشروع القانون لبناء نظام يحمي وينظم عملية الوثائق الخاصة بالحكومة وحفظها وذلك انطلاقا مما تتمتع به الوثائق من أهمية بالغة باعتبارها أهم مصادر المعلومة في الوقت المعاصر.

بدورهم أكد أعضاء اللجنة على أن وثائق الدولة تدخل في عموم الوثائق وتكتسب أهمية خاصة باعتبارها وثائق رسمية تتضمن معلومات صحيحة، مبينين أن أهمية بعض وثائق الدولة لما تتضمنه من بيانات ومعلومات سرية يؤكد أهمية توفير الحماية اللازمة لها، مؤكدين أهمية سن قوانين تعنى بالمخاطر الأمنية للتسريبات وما شابهها، مع وضع بعض الإجراءات الأمنية التي تحد من وقوعها والأساسيات التي يجب الأخذ بها في مجال أمن الوثائق وتطبيقها داخل المؤسسة.

إلى ذلك، بحثت اللجنة مشروع قانون بإصدار قانون المرور،المرافق للمرسوم الملكي رقم (20) لسنة 2008م، ومشروع قانون بتعديل قانون المرور الصادر بالمرسوم بقانون رقم (9) لسنة 1979م (بإضافة مادة جديدة برقم (41 مكررا) (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب) ومشروع قانون بشأن حظر إيقاف الشاحنات في الأحياء والمناطق السكنية (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، وذلك في حضور ممثلي وزارة الداخلية، حيث قررت اللجنة مواصلة النقاش في اجتماعها المقبل.