أكدت المؤسسة الوطنية لحقوق الانسان ان احتفال العالم في التاسع من شهر ديسمبر/كانون الأول من كل عام باليوم الدولي لمكافحة الفساد يعد مناسبة لتسليط الضوء على ما حققته الدول من تقدم أو تراجع في مكافحة آفة الفساد من عام لعام .

وقالت المؤسسة في بيان لها بهذه المناسبة ان الفساد لايزال من ابرز التحديات التي تهدد النمو الاقتصادي وتعوق مسيرة التنمية وتترك آثارا على جميع مناحي الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وتعرف الأمم المتحدة الفساد بأنه: "ظاهرة اجتماعية وسياسية واقتصادية معقدة تؤثر في جميع البلدان، ويقوض المؤسسات الديمقراطية ويبطئ التنمية الاقتصادية ويسهم في الاضطراب الحكومي، وينحرف الفساد بسيادة القانون عن مقاصده ويؤدي إلى ظهور مستنقعات بيروقراطية لا بقاء لها إلا من خلال الرشوة".

واكدت أن مكافحة الفساد ليست مسؤولية الدولة وحدها فحسب، بل على مؤسسات وأفراد المجتمع المدني تحمل مسؤولياتهم، وخاصة الأجهزة الإعلامية، نظراً لما تتمتع به من سقفٍ عالٍ في حرية التعبير، وعليه تدعو المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان إلى ضرورة زيادة الوعي بأهمية مكافحة الفساد من خلال تنسيق السياسات الإعلامية الحكومية لمكافحته، وتنسيق الجهد الإعلامي لتوعية المجتمعات والموظفين بمن فيهم المسؤولين والقضاة وكبار الأمنيين حول أساليب التعاون الدولي بهدف الكشف عن الجريمة وقمعها والمحاكمة، وأهمية الشراكة الفعلية بين كل مكونات المجتمع بما يدفع إلى الوقوف صفاً واحدا لمحاربته.

واشارت الى تصديق مملكة البحرين على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد بموجب القانون رقم (7) لسنة 2010 بتاريخ 4 فبراير 2010، وباتت المملكة اليوم بحاجة إلى خطوات إيجابية وملموسة تجعل من محاربة الفساد أولوية قصوى، فمكافحة هذه الآفة جزء لا غنى عنه في عملية الإصلاح السياسي، وخاصة تفعيل المادة (6) الفقرة (1) من اتفاقية مكافحة الفساد بإنشاء هيئة لمكافحة الفساد التي نصت على انه: "تكفل كل دولة طرف وفقا للمبادئ الأساسية لنظامها القانوني وجود هيئة أو هيئات، حسب الاقتضاء، تتولى منع الفساد".

وأشادت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بهذه المناسبة بتقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية في تنوير الرأي العام المحلي بقضايا الفساد، وتؤكد ضرورة قيام جميع الأطراف ذوي العلاقة بأدوارهم فيما يتعلق بالرقابة السياسية والإدارية والجنائية لتعزيز قيم الشفافية والنزاهة وتحمل المسؤولية القانونية للحفاظ على المال العام.

يشار الى ان الجمعية العامة للأمم المتحدة اعتمدت في 31 أكتوبر 2003 اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي دخلت حيز التنفيذ في ديسمبر 2005، وعيّنت الجمعية العامة أيضا يوم 9 ديسمبر يوما دوليا لمكافحة الفساد، من أجل إذكاء الوعي بمشكلة الفساد وبدور الاتفاقية في مكافحته ومنعه.