تقدمت كتلة الأصالة الإسلامية باقتراح نيابي بشأن قيام الحكومة بمحاربة السجلات التجارية الوهمية في ظل الازدياد الكبير لأعدادها بغرض تحقيق مكاسب مادية غير قانونية، دون النظر إلى الأضرار الكبيرة التي تلحق الاقتصاد الوطني والتشوهات التي تصيب سوق العمل .

وقال النائب علي زايد إن الاقتراح يطالب الحكومة بوضع حد لهذه الإشكالية الكبيرة التي يختلط فيها الفساد بالتجاوزات واستغلال الأيدي العاملة غير البحرينية ، في ظل الازدياد الملحوظ لأعداد السجلات التجارية المسجلة بوزارة الصناعة والتجارة بشكل غير طبيعي ، وازدياد أعداد السجلات الوهمية التي لا يقصد من ورائها غير الحصول على الأيدي العاملة الأجنبية دون وجه حق ، فوفقا لوزير الصناعة والتجارة في تصريح له الشهر الماضي ، فإن هناك 48 ألف سجل تجاري غير فاعل "وهمي" من إجمالي 120 ألف سجل بمملكة البحرين ، بما يشير إلى أن هناك اشكالية كبيرة باعتراف الوزارة نفسها.

وأضاف زايد إن هذه السجلات الوهمية من أهم أسباب انتشار العمالة السائبة في البحرين ، وتتحمل مسئولية الأضرار الهائلة التي تعود جرائها على الاقتصاد المحلي ، والمطلوب من وزارة الصناعة والتجارة تحديد واتخاذ الإجراءات الوقائية والقانونية بالسرعة اللازمة للتصدي لهذه المشكلة من جذورها ، بعد استفحالها ، من أجل إنقاذ اقتصادنا الوطني ومحاربة التشوهات التي طالته جراء السجلات الوهمية .

واختتم زايد بالإشارة إلى أن تنفيذ الاقتراح من شأنه تحويل الاقتصاد البحريني إلى اقتصاد حقيقي متعافي وصحي ، يكفل البيئة التجارية الحرة ، والمنافسة الشريفة ، والإقبال على العامل البحريني ، وتحسين نوعية الأداء وتقليل الفساد ، وحجم الأموال المصدرة للخارج ، بما يحسن سمعة البحرين التجارية ويشجع على الاستثمار.