أعربت جمعية الأطباء البحرينية عن رفضها لحوادث الاعتداء المتكرر على أطباء من قبل بعض المرضى، وحذَّرت من تحول هذه الحوادث إلى ظاهرة معتادة، ودعت الجهات المسئولة في مجلسي الشورى والنواب ووزارة الصحة وهيئة تنظيم المهن الطبية والصحية وإدارة المؤسسات الصحية إلى تحمل مسئوليتها إزاء حماية الطبيب من تلك الممارسات.

وقالت رئيسة الجمعية مها الكواري إن حوادث الاعتداء على الأطباء التي تصاعدت في الفترة الأخيرة باتت مصدر قلق حقيقي للكادر الطبي العامل في المستشفيات العامة والمراكز الصحية على وجه الخصوص، معربة عن أسفها إزاء الحال الذي وصل إليه بعض المرضى من التطاول على الطبيب بالكلام وبالضرب أحيانا وربما التسبب بعاهة دائمة.

وأضافت "المرضى أهلنا ونحن ندرك تماما الظروف النفسية والجسدية التي يمر بها بعضهم، ومن الواجب علينا تقديم أقصى درجات الدعم الطبي والنفسي لهم، لكن هل يعقل أن تتطور ببعضهم الأمور إلى شتم الطبيب وإهانته والاعتداء عليه على الملأ؟!".

وأوضحت رئيسة الجمعية أن المحزن في الأمر هو أن الطبيب المعتدى عليه لا يملك من أمره شيئا، وفي حال تقديمه شكوى في مركز الشرطة يتطلب الأمر مراجعات عديدة وإذا تمت إحالة القضية إلى النيابة يُطلَب من الطبيب الحضور الشخصي لجلسات المحاكمة التي ربما تمتد لعام أو أكثر ما يدفعه في معظم الأحيان للتنازل عن الاستمرار بالقضية دون أن يأخذ حقه .

وأوضحت الكواري أن متلقي الخدمات الصحية غير قادرين أحيانا على التمييز بين ما هو ضرورة لهم وما هو كمالي، وأشارت إلى أن تقديم تلك الخدمات بشكل شبه مجاني في البحرين زاد من أعباء المستشفيات والمراكز الصحية وزاد من مطالب الجمهور.

وأوضحت الكواري أن الطبيب في البحرين يعمل في ظروف شبيهة بحالات الطوارئ دائما، حيث يتوجب عليه معاينة ما قد يصل لأكثر من 50 مريض يوميا، وعليه أن يبقى محافظا على تركيزه وهدوء أعصابه بل وابتسامته، ولفتت في هذا السياق إلى أن خبراء أجانب زاروا البحرين تعجبوا من بقاء الطبيب البحريني متماسكا عقليا ونفسيا بل ومبتسما رغم ساعات عمله الطويلة.

وجددت الكواري مطالبتها بتحسين بيئة عمل الأطباء بما يحقق رضاهم واستقرارهم نفسيا ويزيد من إنتاجيتهم وبالتالي تعزيز تقديم خدمات صحية بكفاءة عالية في المستشفيات والمراكز الصحية للمواطنين والمقيمين.