قال عضو اللجنة المالية والقانونية بمجلس بلدي المحرق غازي المرباطي المهتم بملف الفساد بشقيه الإداري والمالي أن "علاج الفساد يبدأ بالرقابة القانونية على المسئولين حيث أن القليلين من تردعهم نفوسهم عن الزلل، ولذلك فإن المسئول كغيره من البشر يحتاج لرقابة قانونية تحتاج بدورها إلى إرادة سياسية وهي مسئولية جماعية تقوم بها الدولة والمجتمع لتطبيق تلك القوانين بحزم دون تفريط أو أفراط."

وأشار المرباطي إلى أن "الفساد أزمة في حد ذاته كونه يخلق "مستنقعات بيروقراطية" في ديمقراطية فتية، وهو يقوض أسس العمل الاقتصادي والسياسي لينعكس على المجتمعات بإرهاصات تخلق الأزمات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية.

ويأتي تصريح المرباطي بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الفساد الذي يصادف يوم غد الأثنين (9 ديسمبر/كانون الأول 2013) والذي أقرته الأمم المتحدة على إثر اعتماد الجمعية العامة لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في 31 أكتوبر/ تشرين الأول 2003 والتي دخلت حيز التنفيذ في ديسمبر/كانون الأول 2005.

وقال المرباطي إن "من المصادفات أن يلي اليوم العالمي لمكافحة الفساد صدور التقرير العاشر لديوان الرقابة المالية والإدارية بأيام معدودة، وأن تسبق ذكرى هذه المناسبة العالمية بأيام قليلة المهلة التي أصدرها ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة إلى كل نواب رئيس مجلس الوزراء وإلى الوزراء بمراجعة كل الملاحظات المتعلقة بالجهات والوزارات الحكومية الواردة في التقرير بهدف التحقق في موضوع المخالفات والتجاوزات التي ورده فيه."

وأشاد المرباطي بتحديد سمو ولي العهد لسقف زمني محدد لاستلام الردود والتي يجب أن تتضمن الخطة التنفيذية لمعالجة أوجه القصور، حيث أعطى سموه مهلة لغاية 19 ديسمبر/كانون الأول الجاري، أي في مهلة قدرها أسبوعان اثنان من صدور التقرير.

وقال المرباطي إن " المجالس البلدية إلى جانب ما تفتقر إليه من نظم لمكافحة الفساد، فهي أيضاً تنقصها الإرادة الفاعلة لمحاربة مظاهر الفساد وإساءة استخدام السلطة الوظيفية وانحرافها. وأن المجالس لا تمتلك غير تلك العبارات المؤكدة على خطورة الفساد الإداري والمالي الذي يستنزف موارد البلاد. ولهذا ظلت الحاجة قائمة لتجريم الانحرافات التنظيمية والمالية من خلال تطبيق القانون عليها."

ويقصد بالانحرافات المالية، المخالفات المالية والإدارية، وتتمثل هذه المخالفات فيما يلي: أولاً مخالفة القواعد والأحكام المالية المنصوص عليها في قانون البلديات وغيرها من الأنظمة. ثانياً: انتشار ظاهرة الانتفاع من الأعمال والمشاريع دون محاسبة تذكر وخير دليل انهيار البنية التحتية أمام هطول كميات من الأمطار والإسراف غير الطبيعي في استخدام المال العام وتبديده في الانفاق على الأبنية والأثاث والمبالغة في اقتناء المقتنيات العامة في الأمور الشخصية وإقامة المعارض والمؤتمرات والدعايات ببذخ واختلاس المال العام.

وفي هذا الصدد، قال المرباطي " يهمنا ما تتعرض له المجالس البلدية من انتهاك لمواردها المالية واستنزاف موارد الصندوق المشترك، مما يقلل من شأن المجالس البلدية عندما تنزع إرادتها الشعبية حيث تصرف الملايين من أموالها المودعة لدى الصندوق المشترك والذي أنشئ وفق نص المادة (35) من قانون البلديات رقم(35) لسنة 2001، واللائحة التنفيذية في المادة (77)."

واعتبر المرباطي أن هذا جزء من مظاهر الفساد بسبب غياب الرؤية وتداخل القضايا بل وازدواجية النظرة أحياناً، وهي من الأسباب التي تجعل الفساد مناخاً في أي مجتمع، ويصبح الفساد محدداً بدرجة تقبل المجالس البلدية للفساد من عدمه، وتطرح المجالس أيضاً أسلوب مواجهة الفساد سواء تم ذلك بالطرق القانونية أو الجهود النيابية.

وأضاف أن الفساد يعود في الغالب إلى سببين رئيسيين هما الرغبة في الحصول على منافع غير مشروعة ومحاولة التهرب من الكلفة الواجبة. وتتعدد الأسباب المؤدية للفساد الإداري ومن أسبابها بيئة سياسية متهاونة غير رادعة، وغياب المسؤولية، وعدم احترام القانون. ولا شك فيه أن للفساد آثار سلبية على الإيرادات الحكومية.

وبحسب المرباطي فإن الدراسات النظرية والتطبيقية تشير بأن الفساد الإداري والمالي له آثار سلبية على النمو الاقتصادي حيث أن خفض معدلات الاستثمار ومن ثم خفض حجم الطلب الكلي سيؤدي إلى تخفيض معدل النمو الاقتصادي. كما يؤدي الفساد الإداري إلى توسيع الفجوة بين الأغنياء والفقراء مما يؤدي إلى تراجع معدلات النمو الاقتصادي وتدني مستويات المعيشة للمواطنين وكما يتسبب في زيادة كلفة الخدمات الحكومية ولا سيما الخدمات الأساسية.

وقال المرباطي: "هذا بدوره يقلل من حجم الخدمات وجودتها مما ينعكس سلباً على الفئات الأكثر حاجة لهذه الخدمات وتتجلى آثار هذا الأمر في الأزمات السياسية التي شهدتها كثير من الدول مؤخراً ولا تزال تعيش آثارها التدميرية. وبحكم اختصاص المجالس البلدية الرقابية، رصدنا مخالفات مالية ضخمة تقدر بملايين الدنانير ومنها على سبيل المثال لا الحصر صرف ما يقارب مليونين و700 ألف دينار لإقامة معرض للقطاع الحيواني من صندوق الموارد البلدية المشتركة دون أي اعتبار أو تنسيق مع المجالس البلدية. هذه المبالغ تم صرفها دون وجود عقد واضح ينظم أوجه الصرف وحفظ حقوق البلدية والمال العام بين الوزارة ومجهز المعرض."

وأشار المرباطي إلى أن "وزارة شؤون البلديات والزراعة سحبت موازنتها للعام 2008 التي بلغت نحو 17 مليون و 800 ألف دينار من الصندوق المشترك حيث كانت إيرادات البلديات التي دخلت الصندوق المشترك في العام نفسه نحو 38 مليون دينار. وإذا تم استثناء المبلغ الذي صرفته وزارة شؤون البلديات والزراعة لصرفه على ديوان الوزارة فإن ما يتبقى للبلديات الخمس 21 مليون دينار بواقع 4 ملايين دينار لكل بلدية فقط".

وختم المرباطي بأن علاج الفساد يبدأ بالرقابة القانونية على المسؤولين حيث أن القليلين من تردعهم نفوسهم عن الزلل، ولذلك فإن المسؤول كغيره من البشر يحتاج لرقابة قانونية تحتاج بدورها إلى إرادة سياسية وهي مسؤولية جماعية تقوم بها الدولة والمجتمع لتطبيق تلك القوانين بحزم دون تفريط أو أفراط.