قال رئيس لجنة الخدمات والمرافق العامة بالمجلس البلدي للمنطقة الشمالية نادر حسن يعقوب أن على وزارة التربية والتعليم مراجعة حصة المحافظة الشمالية من المدارس التي سيتم بناؤها ضمن مشاريع برنامج الدعم الخليجي حيث أن حصة الشمالية 3 مدارس فقط من مجموع 16 مدرسة سيتم بناؤها في مختلف مناطق البحرين، وذلك إثر مناقشة خطة مشاريع وزارة التربية والتعليم المدرجة ضمن برنامج المارشال في اجتماع لجنة الخدمات والمرافق العامة وذلك يوم الثلاثاء الموافق 3 ديسمبر 2013.

وأوضح يعقوب أن "نصيب المحافظة الشمالية من المدارس التي ستبنى ضمن مشاريع المارشال الخليجي هو الأقل مقارنة بحجمها الجغرافي وتعدادها السكاني رغم أن الشمالية هي الأكبر من حيث عدد السكان مقارنة بالمحافظات الخمس الأخرى حيث أن عدد سكانها يبلغ 200 ألف و872 نسمة بينما عدد المدارس الموجودة فيها 59 مدرسة فقط ".

وأردف يعقوب بأنه "ومع الازدياد في عدد السكان وزيادة المجمعات الجديدة نتيجة زيادة المشاريع في المحافظة، نفاجأ بحصتنا في عدد المدارس التي قررت وزارة التربية والتعليم إنشاؤها من ضمن مشروع الدعم الخليجي "، منوهاً إلى أن "توزيع المشاريع لا ينبغي أن يكون بنظام المحاصصة لكل محافظة – بل النظر إلى الكثافة السكانية في كل منطقة ومدى حاجتها للمشاريع".

وذكر بأنه "خلال اجتماع اللجنة التنسيقية العليا بين المجالس البلدية ووزارة التربية والتعليم والذي انعقد في أبريل 2013 أفاد وكيل الوزارة للموارد والخدمات في وزارة التربية والتعليم الشيخ هشام بن عبدالعزيز آل خليفة بأن المنطقة الشمالية هي أكثر المناطق حاجة لإنشاء المدارس فهي تحتاج إلى إنشاء 43 مدرسة حالياً، وبأن وزارة التربية والتعليم ستسعى لتوفير المساحات المخصصة لبناء المدارس وذلك لتلبية الاحتياجات الملحة من قبل الأهالي"، واستدرك "لكننا فوجئنا بحصة المحافظة الشمالية من مدارس مشروع المارشال حيث ستبنى 3 مدارس فقط" .

وجدد يعقوب مطالبته ببناء مدارس ابتدائية وإعدادية وثانوية في مناطق المحافظة حسب الخطة المتفق عليها مع وزارة التربية والتعليم منذ بداية الفصل التشريعي الحالي والتي لم تنفذ الوزارة منها شيئا حتى الآن ونحن على أبواب نهاية الفصل التشريعي، مؤكدا على أن "المحافظة الشمالية يجب أن تحظى باهتمام من قبل المسئولين في الدولة على مستوى جميع المشاريع الخدماتية ومن بينها المشاريع المتعلقة ببناء المدارس".

وختم بالقول "كان من الأجدى أن يكون للنواب والأعضاء البلديين حق اختيار المشاريع المدرجة كونهم الممثلين عن المواطنين، لكن ما نراه أنه ليس لهم الحق إلا في مراقبة التنفيذ".