طالبت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في بيان بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الفساد، بإنشاء هيئة لمكافحة الفساد وفقاً لاتفاقية مكافحة الفساد: وخاصة تفعيل المادة (6) الفقرة (1) من اتفاقية مكافحة الفساد بإنشاء هيئة لمكافحة الفساد التي نصت على انه: "تكفل كل دولة طرف وفقا للمبادئ الأساسية لنظامها القانوني وجود هيئة أو هيئات، حسبا لاقتضاء، تتولى منع الفساد".

وأكدت أن البحرين باتت اليوم بحاجة إلى خطوات إيجابية وملموسة تجعل من محاربة الفساد أولوية قصوى، فمكافحة هذه الآفة جزء لا غنى عنه في عملية الإصلاح السياسي.

وما يلي نص البيان:

يحتفل العالم في التاسع من شهر ديسمبر من كل عام باليوم الدولي لمكافحة الفساد، حيث اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة في 31أكتوبر2003 اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي دخلت حيز التنفيذ في ديسمبر2005، وعيّنت الجمعية العامة أيضا يوم 9 ديسمبر يوما دوليا لمكافحة الفساد، من أجل إذكاء الوعي بمشكلة الفساد وبدور الاتفاقية في مكافحته ومنعه.

ويبرز هذا اليوم كمناسبة لتسليط الضوء على ما حققته الدول من تقدمأ وتراجع في مكافحة آفة الفساد من عام لعام ،حيث لا يزال الفساد من ابرز التحديات التي تهدد النمو الاقتصادي وتعوق مسيرة التنمية وتترك آثارا على جميع مناحي الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وتعرف الأمم المتحدة الفساد بأنه: "ظاهرة اجتماعية وسياسية واقتصادية معقدة تؤثر في جميع البلدان، ويقوض المؤسسات الديمقراطية ويبطئ التنمية الاقتصادية ويسهم في الاضطراب الحكومي، وينحرف الفساد بسيادة القانون عن مقاصده ويؤدي إلى ظهور مستنقعات بيروقراطية لابقاء لها إلا من خلال الرشوة".

وقد صدقت مملكة البحرين على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد بموجب القانون رقم (7) لسنة 2010 بتاريخ 4 فبراير 2010، وباتت المملكة اليوم بحاجة إلى خطوات إيجابية وملموسة تجعل من محاربة الفساد أولوية قصوى، فمكافحة هذه الآفة جزء لا غنى عنه في عملية الإصلاح السياسي، وخاصة تفعيل المادة (6) الفقرة (1) من اتفاقية مكافحة الفساد بإنشاء هيئة لمكافحة الفساد التي نصت على انه: "تكفل كل دولة طرف وفقا للمبادئ الأساسية لنظامها القانوني وجود هيئة أو هيئات، حسبا لاقتضاء، تتولى منع الفساد".