طالب نائب رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس النواب النائب علي العطيش خلال لقائه الوكيل المساعد للرعاية الأولية والصحة العامة بوزارة الصحة مريم عذبي الجلاهمة، يوم أمس الأول الخميس (5 ديسمبر / كانون الأول 2013)، بزيادة عدد الأطباء وموظفي الصيدلية بمركز جدحفص الصحي.

وبحث العطيش مع الوكيل المساعد عددًا من الموضوعات المتعلقة باحتياجات مركز جدحفص الصحي، واستعرض معها المذكرة التي قام برفعها لوزير الصحة صادق الشهابي والتي تحوي جملة من الاقتراحات لتطوير المركز الصحي.

وتطرق اللقاء إلى نتائج الزيارة التي قام بها الوزير للمركز بمعية عدد من مسؤولي الصحة، والوقوف على ما تحقق منها.

ورفع العطيش مذكرة للوزارة بقائمة الاحتياجات لتطوير مركز جدحفص الصحي وخدمة أهالي المناطق التي يغطيها المركز.

ومن جملة المطالب التي رفعها النائب زيادة عدد الأطباء في المركز في الفترة المسائية بسبب الضغط الكبير على المركز وعلى الأطباء، لافتًا إلى معاناة الأهالي مع المواعيد التي تنتهي في وقت مبكر من فتح المركز، فيؤدي إلى إرجاع عددٍ كبير من المرضى، مما يضطر الأهالي إلى الاصطفاف في طوابير طويلة قبل فتح المركز.

وفيما يخص الصيدلية، طلب النائب العطيش زيادة عدم موظفي الصيدلية مما يؤخر المرضى في صرف الدواء إلى ساعات من الانتظار، مشيرًا في هذا السياق إلى أن نصف نوافذ صرف الدواء معطلة. مستعرضًا مع الوكيل المساعد قائمة بأسماء بعض الأدوية التي لا تتوافر في المركز، مطالبًا بتزويد المركز بها لأهميتها وكثرة المرضى الذين يحتاجون إليها.

وفي سياق متصل، شدد العطيش على ضرورة زيادة الأسرة في غرف التمريض، موضحًا أن عدد الأسرة هو خمسة فقط في حين أن معدل مرضى السكلر فقط الذين يراجعون المركز هو 25 مريضًا في الفترة المسائية وحدها. لافتًا في الوقت نفسه إلى افتقار غرف التمريض والمعالجة إلى أجهزة كشف السكر.

كما ناقش العطيش مع الجلاهمة احتياجات قسم الأشعة بالمركز الصحي، مشددًا على ضرورة الإسراع في توسعة القسم وتطويره وتحديثه، وتزويده بجهاز أشعة الأسنان، ومعالجة مشكلة استلام تقارير الأشعة الذي يتأخر كثيرًا، مطالبًا في الوقت نفسه بزيادة عدد فنيي الأشعة لتحقيق الاستفادة المنشودة لخدمة الأهالي.

واختتم اللقاء ببحث عدد من الموضوعات الإدارية تشمل إيجاد تمثيل للقطاع الأهلي بالمركز، وتفعيل هاتف المواعيد الرئيس وأمور إدارية أخرى.

وشكر في ختام اللقاء الجلاهمة على سعة صدرها وتفهمها للاحتياجات المرفوعة وتجاوبها مع الطلبات، متمنيًا في الوقت نفسه أنْ تأخذ هذه الطلبات طريقها إلى التنفيذ.