أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية بالمملكة العربية السعودية نزار بن عبيد مدني أهمية انتقال مجلس التعاون لدول مجلس التعاون العربية إلى مرحلة الاتحاد الخليجي.

وقال مدني في كلمته اليوم السبت (7 ديسمبر / كانون الأول 2013) أمام مؤتمر حوار المنامة الذي تستضيفه مملكة البحرين خلال الفترة من 6 الى 8 ديسمبر/كانون الأول الجاري إن الدعوة الى انتقال مجلس التعاون من مرحلة التنسيق والتعاون الى مرحلة التكامل والوحدة الكاملة لم تعد ترفا وإنما باتت ضرورة ملحة تفرضها التغيرات الأمنية والسياسية والاقتصادية بهدف الحفاظ على منظومة مجلس التعاون والحفاظ على المكتسبات التى حققتها دول المجلس منذ إنشاؤه.

وأضاف ان المرحلة الراهنة تتطلب من دول مجلس التعاون الخليجي اعادة تصحيح هوية المجلس لتكون قائمة على أساس التوافق في الرؤى مع التأكيد على المصير الخليجي المشترك وتغليب المصلحة الجماعية لدول المجلس.

وأوضح أن الاهمية الكبيرة لمنطقة الخليج العربى من النواحي الاستراتيجية والسياسية والاقتصادية جلبت لدولها الكثير من المخاطر والمشكلات وهو ما يفرض على دول مجلس التعاون الخليجي السعى نحو التكامل والاتحاد بهدف الحفاظ على المكتسبات والمنجزات ودرء المخاطر والتهديدات.

وقال ان دول مجلس التعاون الخليجي شهدت فى الآونة الأخيرة ارتفاعا فى مستوى التهديدات التي تتعرض لها على مستوى المنطقة وهو ما يعد حافزا لدول المجلس لتبنى صيغ جديدة لمواجهة هذه التهديدات.

واضاف انه يجب على دول مجلس التعاون ان تعمل على المشاركة بنحو فعال فى شئون منطقة الخليج وأوضاعه السياسية والاقتصادية والاجتماعية وان تعمل على جعل منطقة الخليج العربى منطقة قوة استراتيجية كبرى مشددا على أن أهمية منطقة الخليج العربي تفرض على دول مجلس التعاون ضرورة الحذر واليقظة فى التعامل مع التدخلات من خارج المنطقة وذلك للحفاظ على المنجزات والمكتسبات التى حققتها على مر السنوات.

وقال انه يجب على دول مجلس التعاون التوصل الى تفاهمات مشتركة بأهمية الاتفاق على إطار موحد للتعامل مع التحديات والتهديدات والمخاطر المحدقة بدول المجلس معربا عن اعتقاده بأن هذا لن يتحقق الا بالانتقال من مرحلة التعاون إلى التكامل والاتحاد الخليجي كإطار موحد يجمع دول المجلس.واوضح ان الهدف الاساسي عند تأسيس مجلس التعاون كان وصول المجلس الى مرحلة الوحدة الكاملة مشيرا الى ان العالم المعاصر يحتم على دولنا الوحدة لمواجهة التحديات في هذه المرحلة وتوحيد الصفوف بالارتقاء بالعلاقات من مرحلة التنسيق والتعاون الى مرحلة التكامل والوحدة.

وحول العلاقات مع إيران فى ضوء التفاهمات الاخيرة مع المجتمع الدولي قال وزير الدولة للشؤون الخارجية بالمملكة العربية السعودية ان دول مجلس التعاون أبدت استعدادا لفتح قنوات التواصل مع الجارة ايران وسيستمر هذا النهج من منطلق حرصنا على تحقيق الامن والاستقرار بالمنطقة.

وقال انه اذا أردنا دعم ما تتطلع اليه دول المنطقة من امن واستقرار ورفاه للجميع يجب ان تواكب توجهات دول مجلس التعاون خطوات ملموسة لتحسين العلاقات من جانب الجارة ايران مشيرا الى أن ما ابداه الجانب الايراني فى الاونة الاخيرة من اطروحات جديدة يمكن ان تكون بادرة لتحسين العلاقات اذا ماخلصت النوايا وتطابقت الافعال مع الاقوال موضحا أن ذلك يتوقف على ضروة اقتناع الجانب الايرانى بأن أهل منطقة الخليج العربى أدرى بشعابها، وان تقوم العلاقات على اساس الاحترام المتبادل وعدم التدخل فى الشئون الداخلية لبلداننا.

وأكد اهمية التوجه الإيراني نحو طمأنة دول المنطقة بما يسهم فى استقرار المنطقة معربا عن أمله ان تكون التوجهات الايرانية الاخيرة جادة وتتحول من نطاق الاقوال الى الافعال.

وقال ان الاتفاق الذي نجم عن اجتماع (5+1) بجنيف مؤخرا بين الاطراف الدولية وايران هو اتفاق مؤقت ومرتبط بفترة محددة وننتظر ما سيسفر عنه من نتائج، مشيرا الى انه اذا تحول هذا التفاهم الى اتفاق نهائى يحول دون حصول اى دولة فى المنطقة على أسلحة الدمار الشامل فهذا يصب فى مصلحة المنطقة بأسرها ويتوافق مع اطروحات وتطلعات المملكة العربية العربية السعودية نحو الحفاظ على امن المنطقة واستقرارها.