أعلن رئيس النيابة رئيس وحدة التحقيق الخاصة نواف عبدالله حمزة في بيان صدر اليوم السبت (7 ديسمبر/ كانون الأول 2013) ان الوحدة خلصت إلى إحالة عدد من أعضاء قوات الأمن العام إلى المحكمة الصغرى الجنائية الثانية في جلسة (30 ديسمبر/ كانون الأول 2013)، إثر اعتدائهم على 13 من نزلاء إدارة الإصلاح والتأهيل.

وقال حمزة أن أقوال المحكوم عليه نبيل رجب التي أدلى بها أمام الأمانة العامة وفصل فيها ظروف وملابسات الواقعة على نحو يتفق وأقواله بتحقيقات الوحدة حيث أكد على مشاهدته واقعة اعتداء أفراد من الشرطة على عدد من المحكوم عليهم.

وذكر أن الوحدة طعنت بالاستئناف في الحكم الصادر من المحكمة الكبرى الجنائية الأولى بتاريخ (24 نوفمبر/ تشرين الثاني 2013) ببراءة أحد أفراد الشرطة في واقعة وفاة صلاح عباس حبيب موسى الواقعة بتاريخ (19 أبريل/ نيسان 2013) بمنطقة الشاخورة.

ومايلي نص التصريح:

صرح نواف عبدالله حمزة رئيس النيابة رئيس وحدة التحقيق الخاصة بأن الوحدة تلقت خلال شهر نوفمبر الماضي (9 شكاوى) متعلقة بإدعاءات بالتعذيب وإساءة المعاملة ومن بينها شكويين مقدمتين إلى المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان وقد باشرت التحقيق فيها بسؤال الشهود واستجواب عدد من المتهمين من أعضاء قوات الأمن العام حول التهم المنسوبة إليهم، كما ندبت الطبيب النفسي لوحدة التحقيق الخاصة لتوقيع الكشف الطبي اللازم على أحد المجني عليهم لبيان عما إذا كان به ثمة آثار أو مظاهر نفسية وسببها وتاريخ حدوثها.

وفي ذات السياق فقد تلقت الوحدة اتصالاً هاتفياً من أحد المحبوسين إحتياطياً بتوقيف الحوض الجاف وقد أفاد في اتصاله بتعرضه للضرب من قبل الشرطة وقد انتقل عضو من الوحدة إلى التوقيف المذكور فور ورود ذلك الاتصال وباشر سؤال الشاكي والذي أدلى بأقواله تفصيلاً في ذلك الشأن وقد أمرت الوحدة بإحالة المجني عليه للطبيب الشرعي لبيان ما به من إصابات وتحديد سببها ووقتها وكيفية حدوثها إن وجدت، كما طلبت تحريات الشرطة القضائية حول الواقعة.

كما باشرت الوحدة التحقيق في ادعاء بإساءة المعاملة أثارته متهمة إبان استجوابها في النيابة العامة في إحدى القضايا حيث باشرت الوحدة سؤال المذكورة تفصيلاً فور تلقيها مذكرة النيابة الواردة إليها في ذلك الشأن وقد أمرت الوحدة بإحالة المجني عليها للطبيب الشرعي لبيان ما بها من إصابات وتحديد سببها ووقتها وكيفية حدوثها إن وجدت، كما طلبت تحريات الشرطة القضائية حول الواقعة.

ومن جانب آخر فقد أحالت الوحدة أحد أفراد قوات الأمن العام إلى المحكمة الصغرى الجنائية الخامسة لما نسب إليه من تهمة الاعتداء على سلامة جسم الغير إبان تعامل الشرطة مع إحدى حالات الشغب وقد حدد تاريخ 23/12/2013 لنظر الجلسة.

كما أحالت الوحدة (9 متهمين) من أعضاء قوات الأمن العام من بينهم ضابطين إلى المحكمة الصغرى الجنائية لما نسب إليهم من تهمة الاعتداء على سلامة جسم الغير وطلبت معاقبتهم طبقاً لأحكام المواد 75/4، 107/1، 340 من قانون العقوبات.

وكانت الوحدة قد تلقت بلاغاً من وكيل المحكوم عليه نبيل أحمد رجب بتعرض عدد من نزلاء إدارة الإصلاح والتأهيل للاعتداء من قِبل بعض أفراد الشرطة، وقد بادرت الوحدة فور تلقيها البلاغ بالتحقيق في الواقعة، وذلك بالانتقال إلى الإدارة المذكورة وسؤال المبلغ حول تفاصيل الواقعة وكذا المجني عليهم البالغ عددهم (13) حول ظروف وملابسات الواقعة، وقد أجمعوا على تعرضهم للضرب من قبل بعض الضباط والأفراد في إدارة الإصلاح والتأهيل وذلك على أثر خلاف بين أحد المحكوم عليهم وعدد من أفراد الشرطة. كما تم ندب الطبيب الشرعي الخاص بوحدة التحقيق الخاصة لتوقيع الكشف الطبي على خمسة من المجني عليهم من المدعين بوجود إصابات بهم من جراء ذلك الاعتداء، بينما استجوبت (11 متهم) من أعضاء قوات الأمن العام عما نسب إليهم، واستمعت كذلك إلى شهادة ستة من النزلاء وإثنين من أفراد الشرطة بشأن الواقعة.

وفي هذا الشأن أرسلت الأمانة العامة للتظلمات إلى الوحدة إبان سيرها في تحقيق البلاغ ملف فحصها ذات الشكوى المقدمة من المحكوم عليه سالف الذكر وما باشرته من إجراءات بصددها، وقد أحاطت الوحدة بما خلصت إليه تحقيقات الأمانة العامة للتظلمات وما أسفرت عنه إجراءاتها، سيما أقوال المحكوم عليه نبيل رجب التي أدلى بها أمام الأمانة العامة وفصل فيها ظروف وملابسات الواقعة على نحو يتفق وأقواله بتحقيقات الوحدة حيث أكد على مشاهدته واقعة اعتداء أفراد من الشرطة على عدد من المحكوم عليهم. هذا وفي ضوء ما كشفت عنه التحقيقات، فقد انتهت الوحدة إلى إحالة المتهمين من أعضاء قوات الأمن العام إلى المحكمة الصغرى الجنائية الثانية وتحدد لنظر الدعوى جلسة 30/12/2013. في حين أمرت بنسخ صورة من الأوراق وإرسالها إلى النيابة العامة لاتخاذ شئونها حيال ما أثير بالتحقيقات من قيام بعض النزلاء بالتعدي على سلامة جسم إثنين من أفراد الشرطة وإحداث إصابات بهما.

فضلاً عما تقدم، فقد طعنت الوحدة بالاستئناف في الحكم الصادر من المحكمة الكبرى الجنائية الأولى بتاريخ 24/11/2013 ببراءة أحد أفراد الشرطة في واقعة وفاة صلاح عباس حبيب موسى الواقعة بتاريخ 19/4/2012 بمنطقة الشاخورة.