شفط الماء... أم شفط المال!

الآن وبعد خراب البصرة بسبب مياه الأمطار المباركة التي هطلت في الوطن العربي مخلفة قتلى وجرحى وتشققات في المباني، ومركبات تالفة أو محطمة وطرقاً مغلقة ومدارس سابحة أو معطلة حتى إشعار آخر! ماذا ينتظر المواطن العربي من الدولة؟

خرج المواطن العربي من صمته بسؤاله المتكرر كل سنة قائلاً: «عندنا آليات سهلة لشفط الأموال، لكننا لا توجد لدينا آليات لشفط مياه الأمطار»! فما هو الحل؟ وهل سيتكرر هذا المشهد وهذه المشاهد المؤلمة في الأسابيع المقبلة؟ أو في السنوات اللاحقة أيضاً؟ كمشاهدته لطرق وأساليب شفط مياه الأمطار القديمة في مؤسسات الدول دون خطط لبنى تحتية، ودون مراعاة من فقد طفلته أو زوجته من جرف السيول لمأواه الذي يستره أو عربته التي يترزق بها مروراً بمبناه أو ممتلكاته!

لكن السؤال الأهم هل الدولة تتساءل وتتحاسب عن هذه الخسائر سواءً في البشرية أو المادية؟

نعم بكل تأكيد والدليل أن أغلب الدول العربية تنفق الكثير على الجوانب الأمنية أضعاف ما تنفقه على البُنى التحتية والجوانب الإنسانية والصحية وبعضها ينفق أكثر بكثير على البُنى التحتية الرياضية كملاعب كرة قدم كبيرة جميلة تسر الناظرين وتجنيس الرياضيين وشراء المدربين الأجانب برواتب زهيدة تفوق رواتب وزراء وتوزيع الأموال الطائلة على اللاعبين في حال فوزهم! ناهيك عن الموازنة الضخمة لكل منتخب خليجي التي هي أكثر بكثيرمن موازنة أشغالها وطرقاتها وجسورها أو البنى التحتية! ثم يعود المواطن العربي يتساءل من جديد عن الأموال التي صرفت! كل هذا ولايزال الفساد والأوساخ مستشرية في أنابيب الصرف الصحي بانتظار جهة رسمية تقوم بشفطه!

مهدي خليل

مضى شهر والعاطلون لشغل وظائف «الشورى» ينتظرون الاتصال بهم لتقديم الامتحان

الطلبات الوظيفية التي تقدم بها أكثر من مواطن على أمل أن يظفروا على أقل تقدير في نهاية الأمر باتصال هاتفي يبلغهم عن موعد الامتحان التحريري أو المقابلة لكن تبقى تلك الأمور رهينة القرارات التي تصدر من الجهة الرسمية المعنية وحالياً هي أمور باتت في علم المجهول رغم تصريحات المسئولين في طيات الصحف عن مسعى مجلس الشورى كأحد الجهات الرسمية الحكومية، والمعني بالدرجة الأولى في هذه السطور... فقال أحد المسئولين بالشورى عن نية ومسعى مكتب استقبال طلبات التوظيف بالشوى بإجراء فرز لكل الطلبات حسبما كان منشوراً في إحدى الصحف المحلية بتاريخ 3 نوفمبر/ تشرين الثاني 2013 وأوضح المسئول بأنه سيتم اختيار الطلبات المناسبة لشغل الوظائف الشاغرة بمجلس الشورى وبعد ذلك سيتم التواصل معهم هاتفياً بغية حضورهم لأجل تقديم الامتحان التحريري «...نعم كان هذا مضمون جواب المسئول الذي نشر في الصحافة ولكن الغريب أنه قد مضى شهر تقريباً منذ تاريخ نشر التصريح ومازلنا نحن المتقدمين لشغل هذه الوظائف المعلنة نترقب تلك الاتصالات التي تردنا بغية معرفة مصيرنا على أقل تقدير خاصة وضعنا كعاطلين يثير الأمر سخطنا ويشعل فينا حماس شغل العمل أكثر، إما أن يتم القبول بنا أو رفضنا، كي نتقدم بعد ذلك بالخطوة الأخرى ومعرفة ما سيكون عليه مصيرنا إما أننا قد نجحنا في اجتياز الامتحان أو الرسوب الذي سيكون عقبة أمام بلوغنا إلى المرحلة التالية ألا وهي مرحلة المقابلة الشخصية التي باتت هي الحلم بعيد المنال على ما يبدو... السؤال الصريح والعلني الذي نكشف عنه إلى المسئولين متى سيبادر مكتب التوظيف رغم مضي شهر على نشر التصريح الرسمي بالتواصل مع المتقدمين لأجل إجراء الاختبارات إذ لم يلح في الأفق أي مبادرة توحي بقرب اتصالهم المترقب أو هنالك احتمال وهذا ما لا نأمل حصوله وهو لربما قام المكتب وتواصل لفئات معينة على حساب تهميش حقوق فئات أخرى في الحصول على الوظيفة (والله العالم)... أسئلة كثيرة هل تم الانتهاء من تقديم الامتحان وانتقلتم إلى المرحلة الأخرى وهي إجراء المقابلة أم أنه لم يحصل أي شيء من كلا الإجراءين؟ أجيوبنا على الأقل حتى نكون في الصورة وقريبين من الحدث، والذي يهمنا بالدرجة الأولى ومعلقون عليه الكثير من أحلامنا ونأمل بأنها لا تتلاشى وتتبدد، فقط ما نريد معرفته: إلى أين يسير بنا قدرنا ومصيرنا وموقعنا من الإعراب؟ هل سنحظى بشرف القبول أو الرفض في شغلي بهذه الوظيفة التي ربما محسوبة لفئات أخرى دون البقية الكثيرة والمنتظرة لمعرفة مصيرها من الأعمال الوظيفية التي تنشر في الصحافة علناً ونكتشف على محض الصدفة أنها تشمل الجميع والذين تنطبق عليهم معايير الوظيفة المعلنة ولكنها كأعمال في الواقع تستهدف فئة محصورة بهذه المميزات دون الآخرين المحرومين منها؟!

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

إثبات وجود الذات ويقظة الضمير

إلى متى سيقبل الإنسان على نفسه أن يعيش في محيط وهو عالم بظلمه؟ إلى متى سيقبل أن تهدر إنسانيته حتى يكسب رضا الناس عنه، إلى متى سيقبل أن يستقي العلم ممن لا علم له عنده على رغم علو مرتبته العلمية؟

كثيراً مَّا يقف الإنسان حائراً أمام بعض المواقف التي قد يتعرض لها أو تقابله خلال يومه سواء في محيط عمله أو محيطه الإجتماعي، قد تزرع فيه إحساساً يثقل في صدره ويتساءل أحياناً ماذا يجب علي فعله؟ هل أبادر أم أنسحب؟ هل أناقش أم أصمت؟ فيأخذه النزاع على هذه الأمور بعيداً في فكره فيجد ذلك الموقف الذي كان أمامه قد انتهى، وهنا تبدأ المرحلة الثانية في الفكرويبدأ نوعاً جديداً من التساؤل: لماذا لم أفعل شيئا مما أنا مؤمن به؟ لماذا وقفت صامتاً إزاء موقف كان لابد لي من دور فيه؟ وهكذا تبدأ في حياة كل منا معركة داخلية ما بين أن نكون ما نحن عليه وما بين أن تتكون شخصية أخرى قبلت على نفسها أن تتقوقع في محيطها وترفض الإفصاح أو إعلان ما بداخلها حتى لا تتعرض لما هو أشد من ذلك.

هذه الدائرة التي أحكم غلقها وقد أصبحت كالطوق الخانق، الذي منع الصوت من الوصول والحق من أن يسمع، جعلت المجتمع يتراجع إلى الخلف في عطائه وإبداعه بل حتى في أخلاقه وتعاملاته، وهذه الأمثلة عليك يا أخي القارىء أن تقرر ماذا عليك أن تفعل أو تواجه.

كثيراً منا فقد بشريته وأطلق العنان لنفسه للتجبر والتسلط ورفض النقاش والنقد والوقوف مع الخطأ ومحاباة الأحبة وذوي القربى، فأنشأ بذلك إنساناً ضعيفاً منافقاً غير قادر على العطاء والإبداع.

إلى متى سيقبل الإنسان أن يفقد صحته حتى يشار إليه بالبنان؟ إلى متى سيقبل أن يوأد حلمه وطموحه وفكره وإبداعه وقدرته على العطاء والإنتاج حتى تنتهي رغبته في كل ذلك؟، إلى متى سيقف أمام كل هذه الأمور متفرجا من دون أن يجد الحلول التي قد تعيد إليه إنسانيته وقدرته على الوقوف والمواجهة حتى يصل إلى القناعة التي آمن بها طول عمره؟

ليس هناك أحد منا لم يتعرض لموقف في حياته فرض عليه هذا النوع من الأسئلة المحيرة، سواء كانت في مجملها أم بعضها، وقد يجد البعض منا الحلول فيبادر إليها وقد لا يجد غيره ذلك، فتظل هذه الأسئلة حبيسة بداخله يتعايش معها كل يوم في فكره حتى تؤدي به إلى قبول الواقع المظلم ويعيش حالة الرضا ويقنع عقله بذلك فيصبح مثل الآلة التي تعمل دون الإحساس بأي شعور.

صالح بن علي

أين حقوق الحيوان؟

يقال إن مدى تقدم المجتمع والدولة يقاس بمدى تطبيقها القوانين والحقوق المبدئية، لكني لاحظت في البحرين عكس هذا، فهل نحن متخلفون إلى درجة أننا لا نشفق على الحيوان؟ مع أننا دولة متطورة ومسلمة، لكن لا توجد لدينا حقوق لحماية الحيوان حتى أن الجمعية الوحيدة لحقوق الحيوان الوحيدة (جمعية البحرين للرفق بالحيوان) في البحرين جمعية خاصة تم إنشاؤها من قبل أجانب غربيين ولا تدعمها الحكومة البحرينية بل تعسر عليها المعاملات الرسمية.

لكن المشكلة الكبرى هي نفاق بعض البحرينيين الذين يظهرون الإسلام ويخالفون أوامر الله بانتهاك حقوق الحيوان، فأين إسلامكم إذا لم تحترموا الحيوان؟ ألم يعلمكم رسول الله (ص) ضرورة احترام الحيوان؟ لكن الكل يسمع والقليل ينفذ، والسبب الأكبر هو عدم إشراف الدولة على حقوق الحيوان وعدم مراقبتها الأسواق المختصة ببيع الحيوانات وخصوصاً في سوق (الحراج) الذي أعتبره عذابا للحيوانات؛ لأنها تكون عادة صغيرة، ويكون عمرها أقل من شهر وتعرض للبيع في ظروف مروعة، وغالباً ما تموت.

كما لا تتم الأطفال الأطفال والمراهقين لاحترام الحيوان، فقد ترى الأطفال يؤذون الحيوانات ويصل بهم الأمر إلى قتلها.

لكن كيف يمكننا حل هذه المشكلة؟ أولاً وضع قوانين أساسية لحماية الحيوان ومحاسبة من يخالفها، وتوعية الفرد والمجتمع بشكل أفضل وخاصة في المدارس، وإنشاء لجنة أو منظمة حكومية تهتم بنشر الوعي ومساعدة الحيوانات أو تقديم الدعم إلى الجمعيات الخاصة وتسهيل إجراءاتها.

أحمد حسين

الظروف المُشدَّدة

نصَّت المادة 75 من قانون العقوبات البحريني على أنه يعتبر من الظروف المشددة، ارتكاب الجريمة لبواعث دنيئة، ارتكاب الجريمة بانتهاز فرصة عجز المجني عليه عن المقاومة وفي ظروف لا تمكن الغير من الدفاع عنه، اتخاذ طرق وحشية لارتكاب الجريمة أو التمثيل بالمجني عليه، وقوع الجريمة من موظف عام أثناء أو بسبب أو بمناسبة تأدية وظيفته، ما لم يقرر القانون عقاباً خاصاً اعتباراً لصفته.

كما نصت المادة 76 من نفس القانون على أنه عند توافر ظرف من الظروف المشددة في الجريمة فأنه يجوز مضاعفة العقوبة، فإذا كانت العقوبة المقررة أصلاً للجريمة هي الغرامة ضوعف حدها الأقصى أو قضي بالحبس بدلاً منها، وإذا كانت الحبس ضوعف حدها الأقصى، وإذا كانت السجن الذي يقل حده الأقصى عن خمس عشر سنة وصل إلى هذا الحد فإن كانت السجن المؤقت وصل إلى السجن المؤبد.

وقد منح المشرع البحريني للقاضي سلطة تقديرية في أن يحكم على المتهم بعقوبة أشد مما يقرره القانون للجريمة، أو تجاوز الحد الأقصى الذي وضعه القانون كعقوبه لهذه الجريمة، فعندما سن المشرع القوانين وضع في اعتباره أسس ومعايير ترتكز عليها أحكام القضاء، فالجاني الذي لم يتوقف عند حد ارتكاب جريمته بل تمادى في جرمه وانتهز فرصة عجز المجني، وعدم تمكنه من المقاومة أو الدفاع عن نفسه فعندئذ يجوز تشديد العقوبة على الجاني لأن ذلك يشكل تحقيقاً للعدالة وإرضاء لأهل وذوي المجني عليه والمجتمع وتتحقق المصالح المجتمعية والفردية.

وترجع علة أسباب التشديد في العقوبة في تمكين القاضي من تحقيق ملائمة كاملة بين العقوبة التي ينطق بها والظروف الواقعية للدعوى التي تقتضي مزيداً من التشديد، فكلما زادت نوايا وأفعال الجاني الإجرامية وإهانته للمجني عليه شددت العقوبة، حيث تعرض في بعض الدعاوى ظروفاً خاصة تقتضي مزيداً من الشدة فيصبح هدف التشديد هو تمكين القاضي من تحقيق ذلك.

وهناك ظروف مشددة مادية وشخصية، فالشخصية تفي ازدياد خطورة الإثم أو ازدياد خطورة الشخصية الإجرامية، ومثالها سبق الإصرار والترصد في جريمة القتل كالتعذيب قبل القتل أو التمثيل بالجثة ومثالها كذلك صفات يرى المشرع أنها إذا توافرت للجاني دلت على إساءته استغلال الثقة التي وضعت فيه أو السلطة التي خولت له، كصفة الخادم في الاغتصاب وهتك العرض، أو صفة الموظف العام في ارتكاب الجرائم المتعلقه بالوظيفة كالتربح والاختلاس، أما الظروف المادية فتتعلق بالجانب المادي للجريمة – في أحد عناصره – وتعنى تحققه على نحو يزيد في جسامته، سواء كان اتصالاً بالفعل أم بالنتيجة الإجرامية، فإن اتصلت بالفعل فهي تفترض ارتكابه على نحو يجعله أكثر خطورة، وقد ترجع هذه الخطورة في استخدام وسيلة معينة تزيد من جسامته كالإكراه في السرقة، وقد ترجع الخطورة إلى مكان معين كإتلاف الأموال العامه (مدرسة أو جامعة حكومية) أو ارتكابه في زمن معين كالسرقة ليلاً، وقد تتصل الظروف المادية بالنتيجة الإجرامية وتفترض جسامة الأذى الذي أحدثه الفعل كالجرائم، التي تتصل بها أفعال إرهابية.

(وزارة الداخلية)

«التنمية» تسوق حججاً واهية منذ 2011 لتحد من فرصة استحقاق أسرة لمعونة الغلاء

تسويق المبررات الواهية التي لا تستند إلى أدلة قوية وإطلاقها في وجه إحدى الأسر البحرينية التي اضطرت لأكثر من مرة مراجعة وزارة التنمية منتظرة الإفصاح لها عن الموعد الحقيقي الذي سيتم فيه صرف معونة الغلاء ولكن في نهاية الأمر لم تحصل على ما تسعى إليه من مبتغى حتى كتابة هذه السطور والسبب يكمن في أسلوب المراوغة التي تقوم به الوزارة بحق هذه الأسرة... يا ترى ألا يعتبر تسويق تلك الذرائع الواهية هو هضم لحقوق هذه الأسرة وبخس لحقها من الانتفاع بمعونة الغلاء... ظلنا كأسرة من المفترض أن تصرف لها العلاوة بحسب المعايير المحددة والمتعارف عليها وفق السرعة المعقولة وخاصة أنها كمعونة يستفيد منها جمع كبير بل الآلاف من الأسر الأخرى حسبما تفصح عنه معايير الاستحقاق وبالتالي قمنا خلال شهر أكتوبر/ تشرين الأول 2011 بالتقدم بطلب لأجل استحقاق معونة الغلاء ولكن ظلت وزارة التنمية تفصح لنا بين الفينة والأخرى ولأكثر من مرة، أكثر من حجة تكون هي المسبب وراء تأخر الوزارة في صرف المعونة، فتارة تتذرع بحجة تأخر وصول إيصال راتب أبي وتارة أخرى تتحجج بأن الإيصال غير مصدق، في حين يبلغ مستوى راتب أبي بعمله بورشة نجارة نحو 300 دينار، وتارة أخرى تتذرع بأن البيانات الخاصة بالعائلة تشوبها بعض الأخطاء إذ زعموا في إحدى المرات أن هنالك فرداً من العائلة تمت إضافته ضمن أفراد الأسرة الذي ظهر فجأة من دون معرفة مسبقة به، وبعد اللتيا والتي وبعد المراجعة الكثيفة تبين أن الشخص المضاف ضمن بيانات أفراد الأسرة المعنية هو شخص لا يمت لنا بأية صلة معرفة ولا قرابة هو أساساً شخص غير بحريني للتو حصل على الجنسية في الآونة الأخيرة وعموماً بعد الانتهاء من هذه القصة الغريبة، ظناً منا أن الوزارة ستبادر على وجه السرعة في صرف المعونة في غضون فترة زمنية قصيرة طالما جل الأخطاء والعقبات التي كانت تعترض مشوار استحقاق المعونة في الفترات السابقة ناتجة عن أخطاء الوزارة ذاتها التي تنشئها من حيث لا نعلم، وتعمل على إدخالنا كأسرة قسراً في منغصات تعرقل سرعة حصولنا على المعونة، ولكأن كل شيء طارئ يظهر فجأة لنا من دون مقدمات يحول دون حصولنا على المعونة نقف نحن المتسببين بحصوله بينما الواقع يؤكد أن الوزارة هي المسبب فيه وتقف وراء تأخر حصولنا على المعونة حتى كتابة هذه السطور، وعلى إثر تلك المشاكل إضافة إلى مراجعاتنا الكثيرة والمستمرة مع الوزارة خرجنا منها بجواب وافٍ يفيد بأنه خلال نهاية أكتوبر/ تشرين الأول 2013 - والذي مضى وانتهي - سيتم صرف المعونة وها قد مضى أكتوبر وحل نوفمبر/ تشرين الثاني والآن ديسمبر/ كانون الأول زاعمين لنا في الوقت ذاته بأنها سترسل لنا رسالة نصية على الجوال لتؤكد التوقيت المحدد فيه صرف المعونة وبالتالي ظلنا ننتظر الوقت الموعود حتى مضى ولم تلح في الأفق أية بادرة جدية لأجل استحقاقنا للمعونة من عدمها وكذلك توقيت الصرف الموعودين به منذ أزل لم ينبأ لنا بشيء سوى «الحكران» والتجاهل والتغاضي... إلى متى ونحن ننتظر منذ 2011 صرف معونة الغلاء لنا؟ ولم نطل من ورائها سوى الوعود والمبررات الواهية.

(الاسم والعنوان لدى المحرر)