قضت المحكمة الكبرى الإدارية برئاسة القاضي جمعة الموسى، وعضوية القاضيين محمد توفيق وأشرف عبدالهادي، وأمانة سر عبدالله إبراهيم، برفض الدعوى التي أقامها مواطن بحريني، طالب فيها هيئة الصرف الصحي ووزارة الأشغال بنقل محطة ضخ الصرف الصحي وغرفة التحكم التابعة لها الملاصقين لمنزله بالمالكية إلى مكان آخر، لأن المحطة والغرفة موضوع التداعي تم إنشاؤهما قبل الترخيص ببناء البيت بثمانية أعوام، وأنهما تعملان من أجل المصلحة العامة.

وكان المدعي قد أقام دعواه أمام المحكمة مطالباً بالحكم بإلزام المدعى عليهما هيئة الصرف الصحي ووزارة الأشغال بنقل محطة ضخ الصرف الصحي وغرفة التحكم التابعة لها الملاصقين لمنزله بالمالكية إلى مكان آخر بعيداً عن المنزل على نفقة المدعى عليهما بحكم مشمول بالنفاذ المعجل بلا كفالة، وإلزام المدعى عليهما بكل الرسوم والمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.

وقال إنه يمتلك العقار الكائن بمنطقة المالكية من المنامة بموجب وثيقة ملكية، ونظراً لوجود محطة ضخ صرف صحي ملاصقة لهذا العقار تمثل عقبة أمام منزله تعوقه عن الانتفاع به على الوجه الأكمل وبنائه بشكل صحيح، فقد تقدم بطلب هيئة الصرف الصحي لإزالة تلك المضخة ونقلها إلى مكان آخر وخاصة أنها لا تخدم عقار المدعى عليهما.

وأضاف أنه لم يتلقَ أي رد من قبل هيئة الصرف الصحي على الطلب المقدم منه، وأنه لم يتوقف عن تقديم الخطابات وعرض مطلبه في الصحف اليومية طوال ثماني سنوات إلى أن تم الرد عليه بتاريخ 17 أغسطس / آب 2010 برفض طلب نقل غرفة التحكم التابعة لمحطة ضخ الصرف الصحي معللين ذلك بكونها تقع على أرض عامة خارج حدود عقار المدعي وعدم وجود إمكانية فنية لإبعاد غرفة التحكم. وحيث إنه حصل على إجازة بناء أربعة محلات تجارية وسلم ومخزن بالجهة الغربية وإضافة مواقف للسيارات بالجهة الشرقية كون عقاره يقع على شارع تجارى، ونظراً لأن المضخة محل التداعي وغرفة التحكم التابعة لها تعوقه عن الانتفاع بتلك المحلات وتكملة البناء، فقد أقام دعواه الماثلة بغية الحكم له بما سلف بيانه من طلبات.