قال وزير التربية والتعليم ماجد النعيمي، في رده على سؤال النائب سمير الخادم بشأن عدد مؤسسات التعليم العالي في البحرين: «إن عدد الطلبة في الجامعات الخاصة تجاوز 18 ألف طالب وطالبة من داخل البحرين وخارجها».

وأشار إلى أن «الترخيص لمؤسسات التعليم العالي الخاصة قد تم قبل صدور قانون التعليم العالي في العام 2005، قد جاء وفقاً لشروط الترخيص المعتمدة آنذاك، وبالرغم من عدم وجود إطار تشريعي في ذلك الوقت إلا أن شروط الترخيص قد راعت الجوانب الأساسية لإنشاء مؤسسة تعليم عالٍ، بما يضمن الحد الأدنى من المعايير والشروط المناسبة».

وتابع «وكان من المؤمل أن تتطور أوضاع هذه المؤسسات مع التجربة الوليدة، وتنمو باتجاه ارتقاء الخدمات والبرامج، والالتزام بالقيم الأكاديمية، إلا أن التطور كان سريعاً وغير مسبوق، حيث تجاوز عدد الطلبة في الجامعات الخاصة خلال فترة وجيزة 18000 طالب وطالبة من داخل البحرين وخارجها»

وأضاف النعيمي «صدر قانون التعليم العالي رقم (3) في 2005 بعد أكثر من سنتين من المداولات بمجلسي الشورى والنواب، وأصبح هذا القانون يشكل الإطار التشريعي لتنظيم وتطوير التعليم العالي، وكان من ثمار هذا القانون تشكيل مجلس التعليم العالي بمرسوم ملكي رقم (74) في 2006، كما تم في السنة نفسها، أي بعد أشهر قليلة من صدور القانون، إنشاء الأمانة العامة لمجلس التعليم العالي، تكون مهمتها إعداد الموضوعات التي تعرض على المجلس، كما تتولى متابعة قراراته وتنفيذها لتحقيق أهدافه ومهامه».

واستكمل «ونتيجة عمليات الفحص والتدقيق والمتابعة المشار إليها، تبيَّن وجود العديد من المخالفات لأحكام القانون واللوائح والقرارات المنفذة له متنوعة من حيث نوعها وشكلها ومدى تأثيرها على مصالح الطلبة، مما دعا المجلس استناداً لأحكام القانون إلى اتخاذ الإجراءات القانونية ضد هذه المؤسسات المخالفة(...)».

وواصل «وعلى الصعيد الأكاديمي تقوم الأمانة العامة بمتابعة عمل الجامعات وبرامجها من خلال أعمال المراقبة والمتابعة من اللجنة الأكاديمية ولجان الفحص، وفي ضوء ذلك ترفع التقارير إلى المجلس حول أداء الجامعات وأوضاعها الأكاديمية، كما يستفيد مجلس التعليم العالي في هذا الخصوص بتقارير المراجعة المؤسسية، ومراجعة البرامج التي تعدها الهيئة الوطنية للمؤهلات وضمان جودة التعليم والتدريب، والتي في ضوئها يتم اتخاذ إجراءات تعديلية لحمل الجامعات على الاهتمام بجودة البرامج التي تقدمها للطلبة».

وأكد النعيمي أن «القرارات الجزائية التي اتخذها المجلس بعد انتهاء المهلة الثانية بحق بعض مؤسسات التعليم العالي الخاصة المخالفة التي لم تلتزم بتلك اللوائح ولم تستوفِ الشروط الواردة فيها، تنطلق من حرص المجلس على مصلحة الطلبة في المقام الأول، وعلى الارتقاء بالتعليم العالي في البحرين من خلال الالتزام بالشروط والمعايير المعتمدة عالمياً للوصول به إلى مرحلة الجودة، بما يتوافق مع مبادرات المشروع الوطني لتطوير التعليم والتدريب، خاصة المبادرة الخامسة المتعلقة بالتعليم العالي».