نظم العشرات من أهالي منطقة رأس الرمان يوم أمس الجمعة (6 ديسمبر/ كانون الأول 2013) وقفة احتجاجية أمام مصلى العيد، وذلك بعد توارد أخبار عن نية الأوقاف الجعفرية هدم المصلى ومن ثم عرضه للبيع.

وأوضح عدد من الأهالي أن إدارة الأوقاف الجعفرية قامت بالاتصال بعدد منهم وإبلاغهم بنية الأوقاف هدم المصلى ومن ثم القيام بعرضه للبيع، مؤكدين أن هذا القرار أثار بدوره استياء الأهالي وسخطهم، الأمر الذي دعاهم إلى نقل الصلاة من جامع رأس الرمان إلى مصلى العديد، وتنظيم وقفة احتجاجية رفضاً منهم لما أسموه التعدي الصريح على المساجد الموجودة منذ فترات طويلة جدّاً.

وأضافوا أن مصلى العيد موجود في المنطقة منذ عشرات السنين وعادة ما يستخدمه الأهالي للصلاة في المناسبات الكبيرة مثل الأعياد وغيرها من إحياء بعض الشعائر، مؤكدين في الوقت ذاته أن المصلى مدرج ضمن المساجد المسجلة ضمنيّاً بالأوقاف الجعفرية، فكيف يتم في ليلة وضحاها تبديل كل ذلك وهدمه دون موافقة الأهالي على ذلك.

وفي كلمة له خلال الوقفة قال مسئول قسم الحريات الدينية بمرصد البحرين لحقوق الإنسان ميثم السلمان: «إن أهالي رأس الرمان يعتبرون المصلى مسجدا وكانوا لسنوات طوال يقيمون فيه صلاة العيدين بإمامة العلامة السيد جواد الوداعي، ولا يوجد مبرر قانوني ولا أخلاقي ولا ديني لما يعتزم المجلس الأعلى للشئون الإسلامية القيام به».

وحمّل السلمان الجهات الرسمية مسئولية التداعيات السلبية التي قد تترتب على قيامها بهدم المصلى وإهانة المواطنين في معتقداتهم ودينهم، وقال: إن «الجهات الرسمية ـ لا غيرها ـ تتحمل المسئولية القانونية على الصعيد المحلي والدولي لما تعتزم القيام به؛ فأعين المجتمع الدولي تترقب تصحيح أوضاع حكومة البحرين بعد هدمها ثمانية وثلاثين مسجداً هدمًا بصورة غير قانونية في العام 2011، وإن التعهدات الرسمية أمام المجتمع الدولى كلها تصب في اتجاه تصحيح ما فسد عندما هدمت السلطة المساجد المسجلة في الأوقاف الجعفرية».

وأضاف «إن تجدد سلوكيات الهدم والتدمير لدور العبادة ستترتب عليه انعكاسات سلبية تؤكد للمجتمع الدولي بأكمله وبصورة لا لبس فيها أن السلطة لا تزال تستهدف المواطنين في حرياتهم الدينية».

وقال السلمان: «إن التلويح بهدم مسجد رأس الرمان وتحويل مسجد أبي ذر إلى حديقة بعد هدم 38 مسجداً لطائفة بعينها يعد مصداقا صارخا للاستمرار في منهج محاربة الحريات الدينية والطائفية الممنهجة في البحرين».

وأضاف أن «الشرائع الدولية أكدت حق التعبير عن المعتقد وممارسة الشعائر الدينية من دون تضييق في المادة (18 و 19) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان؛ والمادة (2) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان تحظر التمييز على أساس ديني، إلا أن تجاوزات السلطة مستمرة وواضحة وجلية للمواد (2)، (18)، (19) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. وذكر السلمان أن المسئولية الأخلاقية والشرعية والسياسية تقع على حكومة البحرين لتعزيز ثقافة التسامح ونبذ التعصب والطائفية والحفاظ على السلم الأهلي، مشيرا إلى أنه لا يجد في شروع المجلس الأعلى بالتهديد بهدم مصلى رأس الرمان إلا ما يناقض ذلك تماماً، ويؤكد أن استهداف دور العبادة المسجلة في الأوقاف الجعفرية لن يتوقف.

كما اعتبر السلمان استمرار الجهات الرسمية في منهجية التعدي على الحريات الدينية دلالة واضحة على إصرار الجهات الرسمية على الاستمرار في الاتجاه الخطأ الذي يعود بالضرر عليها وعلى المواطنين، داعياً السلطة إلى إعادة بناء جميع المساجد المهدمة وفق جدول زمني معلن، وتقديم المتورطين في هدم المساجد إلى المحاكمة والتوقف عن التعدي على دور العبادة والمساجد والشعائر الدينية لجميع المواطنين والوافدين بما هو مكفول في الشرائع السماوية والشرائع الدولية.