ذكرت صحيفة قطرية في تقرير أمس أن البنوك في قطر ستحصل على سيولة مالية وسندات في مقابل بيع استثماراتها العقارية للحكومة بموجب برنامج حكومي حجمه 15 مليار ريال (4,12 مليارات دولار).

وقد أعلنت قطر الأسبوع الماضي أنها ستشتري ما تصل قيمته إلى 15 مليار ريال من الاستثمارات والقروض العقارية لدى البنوك لترفع بذلك خطة الدعم إلى أكثر من ثلاثة أمثالها بهدف مساعدة البنوك على مواجهة الهبوط الحاد في أسواق الأسهم والعقارات.

وقالت صحيفة «جلف تايمز» أمس نقلا عن مصادر إنه بموجب الخطة ستحصل البنوك على سيولة مالية من الدولة وسندات حكومية لأجل عشر سنوات بكوبون فائدة ثابت يبلغ 6,5 في المئة سنويا في مقابل المحافظ العقارية لتلك البنوك.

وأضافت الصحيفة أن هذا الإجراء سيحرر سيولة البنوك ويعزز قدرتها على تمويل مشروعات التنمية.

وسيكون للبنوك الحق في إعادة شراء محافظها بالكامل أو أي جزء منها.

وذكر رئيس الوزراء القطري الأسبوع الماضي أن البنك المركزي سيكون مسئولا عن تنفيذ الخطة بنهاية يونيو/ حزيران.

وستكون تسعة بنوك مؤهلة للحصول على دعم المحافظ العقارية الذي يأتي بعد تحرك حكومي لشراء ما قيمته 6,5 مليار ريال من المحافظ الاستثمارية للبنوك في مارس.

ووفقا لبعض التقديرات فقد شهدت قطر أكبر مصدر للغاز الطبيعي في العالم هبوطا في أسعار العقارات بلغ نحو 30 في المئة في آخر ستة شهور.

آي.إف.آر: اتصالات قطر تبدأ بيع سندات بقيمة 1,5 مليار دولار

وذكرت خدمة «آي.إف.آر» أن شركة اتصالات قطر (كيوتل) بدأت أمس بيع سندات قيمتها 1,5 مليار دولار ومدتها خمس سنوات وعشر سنوات.

وأضافت «آي.إف.آر» وهي خدمة تابعة لطومسون رويترز أن كيوتل تعتزم أن تبيع عبر شركة كيوتل انترناشونال للتمويل المحدودة التابعة لها سندات بقيمة 900 مليون دولار مدتها خمس سنوات ويبلغ فارق عائد السند 415 نقطة أساس عن أذون الخزانة المقارنة.

وتعتزم الشركة أن تبيع شريحة ثانية بقيمة 600 مليون دولار من سندات بقيمة عشر سنوات بفارق عائد يبلغ 435 نقطة أساس عن أذون الخزانة.

والمتعهدون الرئيسيون للإصدار هم بنوك باركليز وبي.إن باريبا وبنك دبي.بي.إس وجي. بي مورغان وآر.بي.إس.

بنك ساب: ارتفاع أسعار النفط لن يحسن «الائتمان» في السعودية

أظهر مسح أجراه بنك ساب السعودي أمس (الأربعاء) أن قدرة الشركات السعودية على الحصول على ائتمان لن تتحسن في النصف الثاني من هذا العام على الرغم من ارتفاع أسعار النفط.

وقال البنك، وهو وحدة إتش.إس.بي.سي بالمملكة في مسح ربع سنوي شمل 951 شركة، إن الشركات تدرك أن الوضع المالي للسعودية قوي مع وصول سعر النفط إلى 60 دولارا للبرميل فأي حديث عن اختلالات مالية محتملة لم يعد مقنعاَ.

وتوقع أقل من ثلث المشاركين أن يكون إقراض البنوك كافيا على أفضل تقدير في الربعين المقبلين من العام.

وقال نحو 48 في المئة من المشاركين إن ظروف الإقراض ستكون صعبة في النصف الثاني من العام ارتفاعا من 27 في المئة قالوا ذلك في استطلاع مماثل أجري في الربع الأول من العام.

وتوقع نحو 22 في المئة ألا تكون ظروف الإقراض بالغة الصعوبة.

وقال المسح الشركات مازالت غير متفائلة بشأن سلوكيات البنوك فيما يتعلق بالإقراض في المملكة.

وأجرى الاستطلاع في شهر مايو/ أيار الماضي.

وارتفعت أسعار النفط إلى أعلى مستوياتها في سبعة أشهر عند 69,05 دولارا أمس الأول (الثلثاء) بعد أن قفزت بنسبة 30 في المئة في مايو وسط توقعات بأن الأسوأ قد مرّ في الأزمة الاقتصادية العالمية ما دعم أسواق الأسهم والسلع.

لكن النفط مازال أقل بنسبة 54 في المئة من ذروته فوق مستوى 147 دولارا للبرميل التي سجلها في منتصف يوليو/ تموز الماضي.

تباطؤ التضخم بالإمارات مع هبوط أسعار المساكن

وأظهرت أول بيانات شهرية للتضخم تصدر عن وزارة الاقتصاد بدولة الإمارات العربية أمس أن التضخم في الدولة تباطأ ليصل إلى 1,9 في المئة في أبريل/ نيسان وأن الأسعار انخفضت في الفترة من يناير/ كانون الثاني وحتى أبريل مدفوعة بتراجع أسعار المساكن.

وأظهرت البيانات أن معدلات التضخم تباطأت سريعا في ثاني أكبر اقتصاد في العالم العربي منذ أن سجلت أعلى معدلاتها منذ عشرين عاما عند 12,3 في المئة العام 2008.

وتصدر الوزارة حتى الآن البيانات الخاصة بالتضخم مرة واحدة سنويا.

وانخفض مؤشر أسعار المستهلكين في الإمارات بنسبة 2,7 في المئة في الفترة من يناير وحتى أبريل وذلك انعكاسا لتراجع مؤشر أسعار المساكن بنسبة 5 في المئة خلال الفترة ذاتها.

وتمثل المساكن وتشمل الإيجارات والمرافق نسبة 39,3 في المئة من مؤشر أسعار المستهلكين.

وقال كبير الاقتصاديين لدى بنك أبوظبي الوطني جياس جوكينت: يعطينا هذا شعورا جيدا أنه خلال العام بأكمله يمكن أن نشهد انكماشا يقوده انخفاض حاد في أسعار الإيجارات.

ووفقا للبيانات فقد انخفضت أسعار المواصلات والاتصالات والأثاث والخدمات والرعاية الصحية أيضا خلال الفترة من يناير إلى أبريل.

وتباطأ التضخم السنوي ليصل إلى 1,9 في المئة في أبريل مقارنة مع 4,5 في المئة في مارس/ آذار و6,3 في المئة في فبراير شباط و7,3 في المئة في يناير.

ووصلت أسعار الإيجارات بدبي التي تضم أطول أبراج العالم ومركزا مغلقا للتزلج على الجليد إلى مثليها أو ما يزيد خلال الطفرة التي شهدها قطاع البناء والتي انتهت أواخر العام الماضي جراء الأزمة المالية وتراجع أسعار النفط عن مستوياتها القياسية التي بلغت نحو 150 دولارا للبرميل في يوليو/ تموز الماضي.

وهبطت أسعار العقارات السكنية في دبي بمتوسط 41 في المئة في الأشهر الثلاثة الأولى من العام وذلك وفقا لبيانات صدرت عن شركة كولييرز للاستشارات العقارية.

وقالت مونيكا مالك الاقتصادية الإقليمية بالمجموعة المالية - هيرميس إن ارتفاع أسعار الإيجارات كان السبب الرئيسي وراء التضخم بدولة الإمارات.

وتتوقع هيرميس انخفاض أسعار الإيجارات بنسبة من 20 إلى 50 في المئة هذا العام مقارنة مع ارتفاع بنسبة 21 في المئة العام 2008.

وقالت مالك: إنه كان من المتوقع حدوث تباطؤ حاد بمؤشر أسعار المستهلكين في بداية العام وفيما يتعلق بالعام أكمله تتوقع هيرميس انخفاض معدل التضخم بنسبة 2,4 في المئة.

وأظهرت البيانات أن معدل تضخم أسعار الأغذية ينخفض بصورة سريعة.

وارتفعت أسعار الأغذية والمشروبات - وتمثل 13,،9 في المئة من المؤشر - بنسبة 2,6 في المئة مقارنة مع ارتفاع بنسبة 17,3 في المئة في الربع الأخير من العام الماضي.

كما سجلت أسعار المواصلات والاتصالات - ويمثلان معا 16,9 في المئة من المؤشر- ارتفاعا بنسبة 4,7 في المئة و2,8 في المئة على التوالي خلال العام وحتى أبريل.

وأظهرت بيانات مصرف الإمارات المركزي أمس أن نمو المعروض النقدي وهو مؤشر على معدل التضخم المستقبلي انخفض إلى 19,9 في المئة في الربع الأول من العام مسجلا أدنى مستوياته منذ أكثر من أربع سنوات.