قال رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى خالد المسقطي إن اللجنة أوصت خلال اجتماعها المنعقد صباح يوم امس (الخميس) بالموافقة على مشروع قانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، المرافق للمرسوم الملكي رقم (52) لسنة 2013.

ويهدف النظام لوضع تنظيم شامل للعلامات التجارية يوضح إجراءات تسجيلها ومدة حمايتها وشطب تسجيلها، بالإضافة إلى نقل ملكيتها ورهنها والحجز عليها وعقود الترخيص باستعمالها، وإجراءات تسجيل العلامات الجماعية وعلامات الهيئات ذات النفع العام والمؤسسات المهنية وسائر الأمور التنظيمية المتعلقة بها من خلال لائحته التنفيذية وإجراءات وقف الإفراج الجمركي عن السلع بتداولها والاستثناءات الواردة على ذلك، وتقرير عقوبات بدنية لكل من زور أو قلد علامة تجارية تم تسجيلها.

وأكد المسقطي ضرورة مواصلة المساعي لتحقيق التكامل الخليجي في المجال الاقتصادي والعمل على توحيد الأنظمة والسياسات التجارية، وذلك بالاستفادة من الاتفاقيات التي انضمت إليها الدول الأعضاء خاصة مع التكتلات الاقتصادية العالمية الكبرى.

واشار إلى أن السلطة التشريعية بمملكة البحرين تدعم هذا التوجه بشكل عملي من خلال تشريعها للعديد من القوانين التي تساهم في تحقيق التكامل المنشود مع دول مجلس التعاون لدول الخليجي العربي.

ولفت إلى أن الظروف الاقتصادية التي يمر بها العالم تستدعي من دول مجلس التعاون تفعيل دور السوق الخليجية المشتركة وتحفيز التجارة البينية وخلق آلية تساعد الدول الأعضاء على التعامل كتكتل اقتصادي يتعامل مع التكتلات الأخرى بندية، ويكون له صوت أعلى في التفاوض باعتبار ما تمثله دول المجلس من أهمية كمصدر أساسي للطاقة في العالم وكسوق تجارية مزدهرة.

من جهة أخرى، أوضح المسقطي أن لجنة الشئون المالية والاقتصادية ناقشت خلال اجتماعها البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر/ كانون الاول 2012 لمجلس الشورى، والتي تم تدقيقها من ديوان الرقابة المالية والإدارية بحضور ممثلين عن الأمانة العامة بالمجلس، حيث استمعت اللجنة لردود الأمانة عما أثارته من تساؤلات بشأن الاجراءات التي تم القيام بها لمعالجة الملاحظات التي أوردها ديوان الرقابة، قبل أن تقرر اللجنة رفع تقريرها النهائي بشأن البيانات لهيئة مكتب المجلس.