أبدت لجنة الشئون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى، خلال اجتماعها أمس (الخميس)، موافقتها من الناحيتين القانونية والدستورية على مشروع قانون بالتصديق على النظام الأساسي لمركز مجلس التعاون لدول الخليج العربية لإدارة حالات الطوارئ، المرافق للمرسوم رقم (59) لسنة 2013، تمهيداً لمناقشته في لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بالمجلس.

وأشارت نائب رئيس اللجنة رباب العريض، إلى أن مشروع القانون يهدف إلى الإسهام في تحديد وتقييم المخاطر الطبيعية وغير الطبيعية بدول مجلس التعاون، أو المخاطر بالدول الأخرى التي قد تطال آثارها وتبعاتها أياً من دول المجلس، واقتراح الحلول العلمية والعملية للحد من تلك المخاطر، بالإضافة إلى تنسيق جهود الدعم والإسناد البشري والآلي بين دول المجلس لمواجهة حالات الطوارئ.