وافقت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية من حيث المبدأ على التعاون مع مبادرة برنامج الأمم المتحدة للبيئة في غرب آسيا لإنجاز المشاريع ذات العلاقة بالبيئة والمقترح تنفيذها خلال الفترة 2014-2017.

وأسفرت نتائج الاجتماع السابع عشر للوزراء المسئولين عن شئون البيئة بدول المجلس، الذي اختتم اعماله في المنامة امس (الخميس) عن عدد من القرارات الاستراتيجية التي تسهم في تقدم العمل وجودة الانجاز على الصعيد البيئي والتنموي.

وكان وزراء البيئة بدول مجلس التعاون قد اعتمدوا ثلاثة عشر قرارا مهما وحيويا تناولت أشكالا من التعاون في حماية البيئة، ومبادرات شتى تعمل على تطوير العمل النوعي الذي يصب في مصلحة البيئة.

وجاء القرار الأول بالموافقة من حيث المبدأ على التعاون مع مبادرة برنامج الأمم المتحدة للبيئة في غرب آسيا لإنجاز المشاريع ذات العلاقة بالبيئة والمقترح تنفيذها خلال الفترة 2014-2017، وتقرر عقد ورشة عمل لمدة يومين خلال شهر مارس/ اذار 2014 بين لجنة المبادرة الخليجية الخضراء والمكتب الإقليمي لدراسة خطة العمل الخاصة بالبرنامج الأممي المتعلقة بالأنشطة والمشاريع المشتركة خلال الفترة المذكورة، على أن يتضمن البرنامج موجزا عن المشروع والكلفة المالية والبرنامج الزمني لتنفيذه.

فيما جاء القرار الثاني ليوثق العمل الخليجي في إطار دول المجلس مع المنظمة الإقليمية لحماية البيئة البحرية «روبمي»، ودعا الى حث الدول الأعضاء على ضرورة الانضمام إلى الاتفاقية الدولية لإدارة مياه توازن السفن (BWM) نظراً لأهميتها، وخطورة تأثير مياه التوازن على المياه الإقليمية في المنطقة.

وبدورها، تقدمت سلطنة عمان بدعوة العلماء والباحثين في مجال البيئة بدول المجلس للمشاركة في أعمال وفعاليات مؤتمر مياه التوازن والذي سوف يعقد في العاصمة العمانية مسقط خلال شهر فبراير/ شباط 2014. ودعا القرار أيضا الى استمرار التنسيق بين الأمانة العامة، والمنظمة الإقليمية لحماية البيئة البحرية/ مركز المساعدات المتبادلة للطوارئ البحرية «ميماك» في المجالات كافة، وبالأخص التعاون في مجال تبادل المعلومات بشأن التسرب الإشعاعي، وخاصةً ما يتعلق بالسلامة الإشعاعية والإنذار المبكر، والتعاون في تنفيذ بعض برامج المبادرة الخليجية الخضراء، ومنها على وجه الخصوص برنامج الطوارئ لمكافحة التلوث البيئي، والبحث عن آلية تمويل مناسبة لهذا البرنامج، والتعاون في مجال بناء القدرات فيما يخص الطوارئ ومكافحة التلوث البيئي.

وتناول القرار الثالث بشأن التعاون مع البنك الدولي الموافقة على مشروع الدراسة الخاصة ببرنامج العمل والشراكة البيئية لمنطقة الخليج، وأن يعقد اجتماع في مقر الأمانة العامة يحضره ممثلون من الدول الأعضاء، والبنك الدولي، وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة/ المكتب الإقليمي لغرب آسيا، والمنظمة الإقليمية لحماية البيئة البحرية، إضافة إلى الأمانة العامة، تتم خلاله مناقشة الخطة التشغيلية للمشروع، ومناقشة آلية تنفيذ المشروع المقترحة من قبل فريق العمل.

وتناول القرار الرابع خطوات المتابعة التي تمت لإنشاء مركز الرصد البيئي لدول مجلس التعاون، بتكليف مجموعة عمل بتقييم ودراسة العروض المقدمة من الشركات والجهات الأخرى، والتوصية باختيار أفضلها.

أما القرار الخامس فتناول مشاريع المبادرة الخليجية الخضراء للبيئة والتنمية المستدامة التي تمت الموافقة عليها، وأوصى برفع الموضوع لاعتماد الموازنة اللازمة لتمويل المشاريع ذات الأولوية القصوى بمبلغ وقدره (5) ملايين ريال سعودي، والتأكيد على أهمية استمرار فريق العمل بأعضائه في كل اجتماع، على أن يكون أعضاء الفريق من متخذي القرار في الدول الأعضاء، مع أهمية تشكيل فرق عمل وطنية داخل الدول الأعضاء لمتابعة تنفيذ المبادرة الخليجية الخضراء للبيئة والتنمية المستدامة على المستوى الوطني.

وتطرق القرار السادس الى التعاون مع كل من جمهورية تركيا والمملكة المغربية في إطار الحوار الإستراتيجي، وتقرر أن تقوم الأمانة العامة بالتنسيق بين الدول الأعضاء والجانب التركي بشأن ترتيب زيارات فنية متبادلة بين الجانبين، تشمل الاطلاع على الإجراءات المتبعة في كل من دول المجلس وجمهورية تركيا في مجال أنظمة تقييم المخاطر، والاستجابة للوقاية من التلوث الناجم عن السفن، ويتضمن ذلك زيارة موقع واحد من مرافق الاستقبال لأحد الموانئ في تركيا، والاطلاع على نظم الاستجابة لحالات الطوارئ في تركيا خلال عام 2014.

كما أوصى القرار بضرورة قيام الأمانة العامة بالتنسيق بين الدول الأعضاء ومملكة البحرين لقيام فريق من دول مجلس التعاون وتركيا بزيارة إلى مملكة البحرين للاطلاع على مركز المساعدة المتبادلة للطوارئ البحرية «ميماك»، وتبادل المعلومات بشأن عمل المركز. وكذلك قيام الأمانة العامة بالتنسيق مع الدول الأعضاء الأخرى للوقوف على مدى رغبتها في استقبال زيارات أخرى مماثلة للاطلاع على تجاربها في أنظمة تقييم المخاطر، والاستجابة للوقاية من التلوث الناجم عن السفن، وتبادل الخبرات في هذا المجال. هذا بالإضافة الى قيام الأمانة العامة بدراسة مقترح الجانب التركي بشأن إمكانية انضمامها كمراقب في اتفاقية بوخارست (1992) لمنع التلوث وتقليله والتحكم فيه من أجل حماية البيئة البحرية للبحر الأسود والحفاظ عليها.

ودعا القرار الأمانة العامة الى دراسة المقترح الخاص بتأسيس شبكة لتوفير تبادل المعلومات المناسبة بين الجانبين بشأن حماية البيئة البحرية والمناطق الساحلية.